أميركا: إنهاء حرب أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشكلات الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
TT

أميركا: إنهاء حرب أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشكلات الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشكلات الاقتصاد العالمي، في رسالة واضحة إلى روسيا، قبل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وقالت يلين، لصحافيين، على هامش اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير، إن «إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا هو واجب أخلاقي، وهو ببساطة أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي».
والغزو الروسي لأوكرانيا ليس مطروحاً بشكل رسمي على جدول أعمال القمة التي تضم 20 اقتصاداً رئيسياً.
ودعت موسكو مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والمالية، بدلاً من القضايا السياسية والأمنية، لكن الحرب التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 9 أشهر كانت لها تداعيات اقتصادية عميقة تجلّت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
في سياق متصل، صرحت يلين بأن مشتريات الصين من النفط الروسي «تتماشى تماماً» مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية، وأن بكين ستستفيد من الآلية الجديدة لفرض حد أقصى، والتي سيجري تطبيقها في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت يلين، للصحافيين، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.
وأضافت يلين: «نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي».
وتدعو إندونيسيا، الدولة المُضيفة للقمة، إلى مفاوضات سلام وترفض إدانة موسكو مباشرة.
وشدّد برونو لومير، من جهته، على الحاجة إلى العمل للتخفيف من الآثار الاقتصادية للنزاع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي: «أعتقد أن القضية الأولى المطروحة على الطاولة هي سبل خفض أسعار الطاقة وكيفية التخلص من التضخم».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.