نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

ارتفع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال شهر مايو (أيار) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه أبريل (نيسان) وذلك بنسبة 0.2 في المائة. على حين وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في دول التكتل الأوروبي الموحد الـ28، وذلك حسب الأرقام التي صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل.
وكانت تجارة التجزئة قد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 0.7 في المائة و0.6 في المائة في منطقتي اليورو ومجمل دول الاتحاد، بينما سجلت تجارة التجزئة في مايو الماضي مقارنة مع مايو من العام 2014 زيادة بلغت 2.4 في المائة في منطقة اليورو و3 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي وكانت تجارة التجزئة قد تراجعت في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.6 في المائة في منطقة اليورو، و0.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
يأتي ذلك فيما أظهرت مسوح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة له في أربع سنوات حيث طغى تأثير حزمة التحفيز التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي على تأثير المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. وأدت التكهنات بأن أثينا ستتخلف عن سداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي إلى زيادة التوقعات بأن اليونان ستخرج من منطقة اليورو وهو ما حد من نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي.
غير أن قطاع الخدمات تجاهل تلك المخاوف وتسارع نشاطه بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011 بما يشير إلى أن التضخم المنخفض وبرنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بتريليونات اليورو عززا إنفاق المستهلكين والشركات. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في يونيو (حزيران) 54.2 بما يزيد قليلا عن القراءة الأولية البالغة 54.1 ويتجاوز القراءة التي سجلها في مايو عند 53.6. ويجمع المؤشر بين نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مقياسا جيدا للنمو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ مايو 2011. ويتجاوز المؤشر بذلك مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ عامين.
وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت «رغم تفاقم الأزمة اليونانية في النصف الثاني من الشهر (الماضي) جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في يونيو أعلى قليلا من التقديرات الأولية وهو ما يشير إلى أن الأزمة ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد الحقيقي».
ورغم ذلك خفضت الشركات الأسعار لدعم التجارة مثلما تفعل منذ أوائل 2012 وبلغ المؤشر المجمع لأسعار المنتجين 49.4 ليقل عن قراءة مايو والقراءة الأولية البالغة 49.5. وساهم خفض الأسعار في رفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الذي يشكل معظم اقتصاد منطقة اليورو. وارتفع المؤشر إلى 54.4 من 53.8 في مايو متوافقا مع التقديرات الأولية. ولتلبية الطلب زادت شركات قطاع الخدمات عدد موظفيها بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف 2011.
وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.2 ليقل عن قراءة الشهر الماضي البالغة 52.6. وقالت ماركت إن البيانات تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.4 في المائة في الربع الثاني بما يتماشى مع استطلاع لـ«رويترز» أجري الشهر الماضي.
وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2015، وقال المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي، إن اقتصادات أوروبا استفادت من الكثير من العوامل الداعمة في نفس التوقيت، حيث ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا، وثبات النمو العالمي، واستمرار اليورو في الانخفاض والسياسات الاقتصادية الداعمة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2015 سيرتفع بنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5 في المائة في منطقة اليورو وهي أرقام أعلى من التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر وعن العام المقبل توقعت المفوضية النمو بنسبة 2.1 في المائة لمجمل الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.9 في المائة لمنطقة اليورو.
وجاء في التوقعات أنه على الجانب النقدي فإن التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية وساهم في انخفاض أسعار الفائدة وتحسين أوضاع الائتمان. وقالت المفوضية إن السياسة المالية الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية والخطة الاستثمارية، كلها أمور ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت.
ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان.
وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي لكنها ما زالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. في الوقت نفسه، تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فمن المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9 في المائة العام المقبل.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 0.4 % في الربع الثاني من العام الحالي