«ملف اليونان».. أبرز تحديات الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

مفوضية بروكسل تحذر: التصويت بـ«لا» سيجعل موقف أثينا ضعيفًا ومعقدًا

تتصدر الملفات الاقتصادية أجندة عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأتها لوكسمبورغ مع مطلع الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية العام، ولعل أبرزها ملف أزمة اليونان وتداعيات الاستفتاء المنتظر غدا الأحد، حول برنامج إصلاحات اقترحته الأطراف الدائنة.
وجرى أمس الجمعة الاجتماع التقليدي بين أعضاء المفوضية الأوروبي والحكومة في لوكسمبورغ، وعقب الاجتماعات، أجمع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، على التأكيد بأن موقف اليونان سيكون «ضعيفًا ومعقدًا للغاية» فيما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«لا»، أما القبول فسيؤدي إلى مفاوضات صعبة، أما رئيس وزراء لوكسمبورغ، فقد أكد على أن نتائج الاستفتاء ستُحترم بكل الأحوال، معبرًا عن نفس موقف يونكر تجاه نتائجها.
وشكك بيتل بشروط تنظيم هذا الاستفتاء، واصفًا إياها بـ«غير المثالية»، حيث كان «يجب أن يعرف اليونانيون على ماذا يصوتون، فالأمر لا يتعلق بالتصويت ضد أو مع رئيس الوزراء تسيبراس»، وشدد على أن بلاده، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ستعمل على الاحتفاظ باليونان داخل منطقة اليورو. وتطرق بيتل إلى آخر محادثة هاتفية له مع نظيره اليوناني، مشيرًا إلى ضرورة وجود الثقة بين الأطراف المنخرطة في التفاوض.
وحول جدول أعمال بلاده، خلال مدة رئاستها للاتحاد، أكد بيتل أن لوكسمبورغ ستولي أهمية قصوى لنية بريطانيا إجراء استفتاء على مستقبلها في الاتحاد الأوروبي، فـ«نحن نريد الإبقاء على بريطانيا بيننا، ولذلك لا بد من مد الجسور»، ولمح إلى ضرورة وجود أرضية تفاهم مشتركة من أجل مد تلك الجسور.
وختم بيتل كلامه بالتأكيد على أن بلاده ستعمل من أجل تقريب مؤسسات الاتحاد الأوروبي من المواطنين، وكذلك تحسين صورة أوروبا في الخارج، بالإضافة إلى معالجة الأزمات على حدود الاتحاد مثل الصراع السوري وتهديد ما يعرف بتنظيم داعش وظاهرة المقاتلين الأجانب.
ويعتبر ملف اليونان من بين الملفات الشائكة التي تنتظر الرئاسة الجديدة، والتي ستقود سفينة الاتحاد الأوروبي في توقيت صعب، حيث تواجه إحدى الدول الأعضاء وهي اليونان خطر الإفلاس وإمكانية الخروج من منطقة اليورو بل من التكتل الأوروبي الموحد، وجاء ذلك إثر فشل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بقائمة الإصلاحات الهيكلية المطلوب من أثينا تنفيذها لتتمكن من الحصول علي الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدات الأوروبية وقدرها 7.2 مليار يورو، لتستطيع الوفاء بالتزاماتها خاصة لجهة سداد دينها لصندوق النقد الدولي والبالغ 1.5 مليار يورو.
كما ستتولى الرئاسة الجديدة قيادة الأمور خلال الفترة التي يتوجب على التكتل الموحد تنسيق المواقف لتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه في القمة الأوروبية الأخيرة بشأن التعامل مع ملف الهجرة واللجوء، وإمكانية استيعاب 60 ألفا من الفارين من الحرب والفقر، عبر مراكب الموت في المتوسط، ومنهم 40 ألفا وصلوا بالفعل إلى إيطاليا واليونان وهناك 20 ألفا يوجدون حاليا خارج الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك ستتولى الرئاسة الجديدة التحضيرات الجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، للتحدث بصوت واحد خلال المؤتمر العالمي حول المناخ والمقرر في باريس نهاية العام الجاري.
وستركز أولويات الرئاسة الجديدة على عدة قضايا منها ما يتعلق بتحسين صورة الاتحاد الأوروبي أمام المواطن في وقت يتعالى فيه صوت المشككين في المشروع الأوروبي الوحدوي، ووجود خطط لإجراء استفتاء في بريطانيا 2017 حول مدى استمرارية عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل الرئاسة الجديدة على تحقيق عدة خطوات إلى الأمام في ملفات تتعلق بدعم الاستثمار، وخاصة بعد أن صوت البرلمان الأوروبي لخطة الاستثمار الأوروبية الاستراتيجية، التي تصل قيمتها إلى 315 مليار يورو، والتي ستبدأ العمل في سبتمبر (أيلول) القادم.
هذا إلى جانب ملفات أخرى اقتصادية وأخرى تتعلق بترتيب البيت الأوروبي من الداخل إلى جانب تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي عالميا. والعمل على مشاركة ودور أكثر فعالية في القضايا الدولية وفي مناطق مختلفة من العالم.
وتقع لوكسمبورغ وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الحدود مع بلجيكا وفرنسا وألمانيا، ونظام الحكم في دوقية لوكسمبورغ ملكي وراثي دستوري، ويحمل حاكم البلاد لقب الدوق، ويقتصر الدور السياسي للدوق على تعيين الشخصية التي تتولى تشكيل الحكومة، أما السلطة الحقيقية فهي في يد رئيس الوزراء.