«إلغاء التدقيق الأمني» في المناطق المحررة من «داعش» يدخل حيز التنفيذ

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول (واع)

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس (الأحد)، دخول قرار إلغاء الإجراءات الأمنية المعقدة المتبعة في المناطق المحررة من «داعش» حيز التنفيذ.
والمناطق المشار إليها -في تأكيد المتحدث- هي محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، التي احتلها «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من إلحاق الهزيمة العسكرية بالتنظيم نهاية عام 2017.
وقال رسول في مؤتمر عقده في مبنى وزارة الدفاع: «الاجتماعات مستمرة لنقل الصلاحيات من الدفاع إلى الداخلية داخل المدن، وتسليم المهام إلى وزارة الداخلية مهم جداً؛ لأنها قريبة من المجتمع ولديها خبرة. وإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة خطوة مهمة».
دخول القرار حيز التنفيذ جاء بعد تشكيل المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء الماضي، لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة. وتشكيل اللجنة يشير إلى أن قرارات بالإلغاء مماثلة سبق أن اتخذت في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومن سبقه من الرؤساء؛ لكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
وعن قضية الإجراءات والتصاريح الأمنية في المناطق المحررة، يقول المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة: إن «الموضوع حدث بعد هزيمة (داعش) في المحافظات المحررة؛ حيث فرضت السلطات الأمنية على مواطني تلك المناطق الحصول على بطاقة أو تصريح أمني في حال أراد العودة لدياره بعد النزوح، وكذلك من بقي في مناطق النزاع».
ويضيف الجبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المواطنين كانوا مضطرين لتقديم تصاريحهم الأمنية في حال قيامهم بالخروج أو الدخول إلى مناطقهم، إلى جانب أن المواطن كان بحاجة إلى هذه التصاريح في جميع معاملاته الرسمية من بيع وشراء العقارات والتجارة والزواج... إلخ. فالتصريح الأمني بمثابة سلامة موقف يقدمه المواطن للسلطات الحكومية والأمنية».
ويتابع بأن «هذا الإجراء وبجانب طبيعة تعامل الجهات الأمنية البطيئة معه، كان المواطنون يواجهون خلاله صنوف المتاعب، وبعض الجهات كانت تسعى لتأخير معاملات السكان بدوافع شتى، منها المالية، إذ يحرص بعض الفاسدين على ابتزاز ومساومة المواطنين، للحصول على الأموال».
ويؤكد الجبارة أن «الموضوع كان شائكاً ومعقداً جداً، ويسهم في عرقلة حياة الناس. إلغاء القانون سيكون بمثابة إزاحة حمل ثقيل عن كاهل السكان، وسيكون بوسعهم مراجعة الدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم الرسمية بشكل سهل وسلس. كانت أبسط المعاملات تأخذ أشهراً طويلة لكي يتم إنجازها». ويضيف: «تصوّر أن أي معاملة بسيطة لإصدار بطاقة شخصية كانت تتطلب الحصول على موافقة نحو 4 جهات أمنية، من ضمنها واحدة في بغداد، وهذا موضوع غاية في الصعوبة والتعقيد».
وعن إمكانية عدم التزام بعض الجهات الأمنية بقرار الإلغاء الجديد، يقول الجبارة: «من الممكن جداً ألا يطبق، إذ سبق وصدرت قرارات مماثلة ولم تطبق. هناك كثير من المنتفعين مادياً من عدم تنفيذ هذا القرار، منها جهات حزبية وأمنية نافذة، وعدم وجود حسيب ورقيب يساعد على ذلك». ويواصل: «جميع الحكومات من عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والذين جاءوا من بعده، أصدروا قرارات بإعادة النازحين في محافظة صلاح الدين، وخصوصاً في منطقة العوجة، (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين)؛ لكن القوات الأمنية هناك وأغلبها من جماعات (الحشد الشعبي) لم تنفذ التعليمات، ولم تسمح بعودتهم حتى الآن، وفي ذلك دلالة على أن القرارات تصدر؛ لكن لا يتم الالتزام بها».
من جهة أمنية أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، أسماء 4 من عناصر «داعش» قُتلوا خلال عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء طوز خورماتو، بمحافظة صلاح الدين. وبعد ذكر الأسماء الأربعة، ذكر رسول في بيان، أن «الجهات المختصة تقوم الآن بعملية التعرُّف على بقية الإرهابيين، من خلال جمع أشلاء الجثث وفحص الحمض النووي».
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن مقتل 8 عناصر من «داعش» في قضاء طوز خورماتو.