تزدحم فضاءات العاصمة الأردنية عمّان بأسئلة حول مخاطر الحرب المشتعلة بين إيران بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل والتحالف الدولي. وتشمل أسئلة الحرب وما تفرضه من تحديات على الأردن، سؤال غياب الشعور العام بمستوى الخطر المتساقط على الأراضي الأردنية. وبعكس يوميات الحرب المستعرة، فإن السلوك العام محلياً، لا يشي بالشعور بالخطر، على الرغم من متابعة المواطنين لفيديوهات تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد من سقوط شظايا الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية التي تسقطها الدفاعات الجوية الأردنية. وفي حين تتحفظ الحكومة في كلامها عن مخاطر الحرب والتعامل مع «سيناريوهات» المُدد وحجم التأثير على الاقتصاد الأردني، الذي ما زال يعاني من آثار أزمات متراكمة - مع استمرار ارتفاع معدل البطالة ونسب الفقر في البلاد - طالبت أوساط بوضع الرأي العام في صورة الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب، وبالذات، على صعيد أسعار الطاقة والسلع والخدمات الأساسية المرشحة للارتفاع في ظل ارتفاع أجور النقل والتأمينات على البضائع.
«يسحب الأردن من رصيد مخزونه الاحتياطي بالطاقة»، وفق مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط». وهذا الرصيد الذي قارب على النفاد سيتطلّب من الحكومة الأردنية، بعد أسابيع، شراء الطاقة بأسعار الحرب، وهو ما على جيب المواطن تحمّله فوق الأعباء الحياتية التي يقاسيها راهناً.
تطمينات... وتشاؤم
عند السؤال عن «كواليس» الإدارة اليومية للشؤون الأردنية خلال أيام الحرب، فإن الرسميين ينقسمون بين «مبالغ في التطمينات، ومتشائم من حيث التوقعات». وفي هذا المجال، فإن الكلام الرسمي عن ملف الإدارة اليومية للشأن المحلي للتقليل من آثار الحرب وتداعياتها، لا يأخذ مساحة كافية في الإعلام الأردني.
المتفائلون من الجانب الحكومي، يحتاطون على خبرات سبق اكتسابها إبّان سنوات أزمة جائحة «كوفيد - 19». إذ نجح الأردن في تأمين سلاسل توريد الغذاء والطاقة؛ الأمر الذي خفّف جانباً مهماً من تداعيات أزمة انقطاع خطوط النقل براً وبحراُ وجواً. أما المتشائمون من الخط الرسمي، فوضعوا في حساباتهم معطيات تُفيد بأن التعامل مع الآثار الاقتصادية الصعبة للحرب، قد يكون على حساب التوسّع أكثر في الاقتراض، وزيادة عجز الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
ليلة التساؤلات ... وما بعدها
كان مطلع مارس (آذار) الحالي لافتاً لجهة تطورات كشفت عنها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط». ففي ليلة الرابع من مارس، ظلت صافرات الإنذار تدعو المواطنين للحذر، وكانت الأنباء الآتية من السفارة الأميركية في عمّان مثار ترقب وقلق، وبالأخص بعد المطالبات بـ«إخلاء المبنى من موظفيه»، وأيضاً دعوات الحذر للمواطنين المقيمين في محيط السفارة مع «ضرورة التعامل بجدية مع حالات الطوارئ المؤقتة».
وبالفعل، وجّهت مديرية الأمن العام المواطنين القاطنين في محيط السفارة في عمّان، عند سماع صفّارات الإنذار، أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية. وجاء البيان الأمني لـ«أول مرة» محملاً بتفاصيل مواجهة أي خطر محتمل لسقوط أجسام متفجرة.
وطلبت الجهات الأمنية من المواطنين البقاء في المنازل إلى حين زوال أي تهديد (سماع الصّفّارة الواحدة غير المتقطّعة). كما طالبت بإغلاق النوافذ والابتعاد عنها. وناشدت الجهات الأمنية سائقي المركبات ركن المركبات على الفور والتوجه إلى أقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد.
مطالبات الجهات الأمنية غير المسبوقة هذه أثارت تساؤلات جدية حول التهديدات القادمة من محاولات طهران لبث الفوضى على جبهات متعددة. وفي حين اعتبر الأمن العام الأردني أن هذه «الإجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصاً على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين»، ترك الحال قلقاً واسعاً لدى متابعين ما زالوا يبحثون في «مسألة حالة عدم الاكتراث لدى جمهور المواطنين».
وفي تفاصيل تلك الليلة، قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن الأردن استطاع إسقاط نحو 9 صواريخ والعديد من المسيَّرات، في ليلة استهداف السفارة الأميركية في منطقة عبدون وسط العاصمة. وهي حادثة كادت أن تتسبب بكارثة بسقوط ضحايا مدنيين، وهو ما يخشاه الأردن الرسمي.
في تلك الليلة لم تسارع الدفاعات الجوية الأميركية للرد على الاستهداف الإيراني لتجمعات سكانية بذريعة ضرب المصالح الأميركية في المنطقة. وقيل حينذاك إن سبب «تراجع» قدرة الدفاعات الأميركية كان استهداف رادار في شرق المملكة لمنظومة صواريخ «الثاد» الدفاعية. لكن الدفاعات الجوية الأردنية تصدت بـ«كفاءة عالية للعدوان الإيراني»، حسب مصدر رسمي رفيع.
في الليلة نفسها، تلقى الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وناقش الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، وجدد الملك رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة. وكذلك ناقش الاتصال، حسب مصادر، التداعيات الخطرة للعدوان الإيراني وتطورات العمليات على الأرض.
الموقف الأردني
الأردن تمسك بموقفه القاضي بـ«عدم السماح بخرق أجوائه، وأنه لن يكون ساحة حرب، وأن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار». وهو تكرّر على لسان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في غير مناسبة. غير أن العدوان الإيراني على أهداف محددة على الأراضي الأردنية، ما زال مستمراً وسط كفاءة الدفاعات الجوية التي نجحت في إسقاط معظم أهدافها خارج حدود التجمعات السكانية في قرى ومحافظات المملكة.
في المقابل، دأبت طهران على التحرش بالأمن الأردني على مدى العقود والسنوات الماضية. وجرى إحباط محاولات عدة لمجموعات كانت تسعى للتسلل وتنفيذ عمليات تخريبية، خصوصاً خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بعد الاستفادة من وجود عناصر من «حزب الله» اللبناني الذي كان نشر ميليشيات له داخل مناطق الجنوب السوري، أيام النظام السوري السابق.
هذا، وجددت المصادر في كلامها لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن الرسمي «أخذ احتياطات دفاعية لمواجهة أي تهديد إيراني». ولا سيما، أمام التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة منذ بدء «حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)» والعدوان على غزة، وبعد انتصار الارادة العسكرية على المساعي الدبلوماسية في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن.
جبهات على حافة الانفجار
من الملاحظ، أن توجّهات مركز القرار السياسي وأذرعه الإعلامية، لا تريد نشر المخاوف من خطر العدوان الإيراني الذي لا تزال تصفه بـ«الاعتداء». وإذا كان المقصود إيصال رسائل إيجابية للرأي العام لجهة الثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الأزمات الكُبرى، فمن جهة أخرى، يبدو واضحاً ضعف البيانات الرسمية في نقل صورة عن مسرح العمليات العسكرية في مناطق وجود القوات الأميركية في البلاد شرقاً وجنوباً. وكذلك، تعريف مستوى الخطر من مشهد تدافع بعض المواطنين عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيَّرات الجاري تفجيرها في سماء المملكة.
من جهة ثانية، يتفاقم الخطر عند الحدود الشمالية مع سوريا، فعدد عمليات التسلل وتهريب المواد المخدّرة يرتفع. وتشير الاتهامات الرسمية بوضوح لوراثة تصنيع المخدرات ورعاية ميليشيات التهريب من النظام السابق إلى جماعات مسلحة في منطقة السويداء. وهذا يشير إلى احتمال استمرار حالة الطوارئ على الجبهة الشمالية في ظل حمايتها من الجانب الأردني فقط على طول حدود يبلغ (370 كلم).
من جهة ثانية، فإن الحدود الأردنية الشرقية مع العراق على طول (181 كلم) تشهد تهديداً جدياً من ميليشيات بعضها منخرط في «الحشد الشعبي»، وتخمينات بأن ميليشيات عراقية شيعية تسعى لاستهداف الأمن الأردني بذريعة إسناد طهران في معركتها في مواجهة «الشر الأكبر».
وبالتالي، يتابع الأردن الرسمي من كثب التحركات على الحدود الشرقية. وسط استعدادات استثنائية للرد على أي خطر محتمل آت من العراق وميليشياته التي تهدد الأمن الأردني منذ عام 2003، وسط تراجع واضح في مستوى الاتصالات السياسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.
أما عن الحدود الغربية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الأردن الرسمي يتابع بدقة تطورات السياسات الإسرائيلية في ضم المزيد من الأراضي المحتلة، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بالحواجز الإسرائيلية، والتضييق المستمر على حياة الفلسطينيين اليومية.
ويُدرك الفاعلون في القرار الرسمي الأردني أن تل أبيب تريد فرض أمر واقع غير قابل للإزالة. وهي الممارسات الإسرائيلية نفسها في سوريا ولبنان كذلك، وسط تمدد للنفوذ الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة لـ«دول الطوق».
ويتمسك الأردن بمخاوفه من استثمار تل أبيب في الحرب والدعم الأميركي لها في زيادة رقعة الفوضى واللا استقرار في المنطقة، لا سيما وأن الحرب الدائرة تسببت بأضرار كبيرة لمصالح دول عربية. وهذا ما يتيح لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو التمادي في سياساتها التوسعية وضرب مصالح الجوار.تقدير المخاطر... وحسابات مدد الحرب
وفي مشهد يعكس جانباً من التباين في مواقف مؤثرين في مراكز القرار الأردني، بدا واضحاً انسحاب الحضور العسكري من الإعلام المحلي وتقدّم الحكومي الرسمي في التصريحات. وهذا، رغم ضعف الثقة في أي رواية رسمية مدنية، بعكس أي رواية عسكرية صادرة عن القوات المسلحة (الجيش العربي).
الواقع أن العسكريين لا يرغبون في الظهور الإعلامي، لكنهم يحذّرون بشكل غير مباشر من «غياب الدقة في وصف الوضع الأمني معلوماتياً والعسكري عملياتياً»؛ ما يتسبب بتشويش للرأي العام، وسوء فهم لطبيعة التحديات الماثلة.
ومنذ 28 فبراير (شباط) الماضي، موعد بدء الضربات الأميركية لإيران، لم يظهر أي مسؤول عسكري إلا يوم 7 من الشهر الحالي، حين ظهر العميد مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري، في إيجاز صحافي قدم خلاله إحصاءات للأجسام الصاروخية والطائرات المسيَّرة التي جرى تدميرها في سماء المملكة، وكان إلى جانبه الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.
وعلى عكس الرأي الحكومي إزاء بث رسائل تطمين وتهدئة للجبهة الداخلية، فإن هناك رغبة أمنية في تعريف مستويات الخطر خلال أيام الحرب، ووضع الرأي العام بصورة التطورات حسب جميع «السيناريوهات» المقبلة.
إذ إن حسابات «تقدير المخاطر» عسكرياً تستوجب التعامل بصراحة مع الرأي العام، في ظل احتمالات طول أمد الحرب، وقدرة طهران في الوصول لأهدافها ومنها الأردن، ومستوى الخطر القادم من احتمالات ضرب إيران لمنشآت حيوية أردنية في العاصمة عمّان أو العقبة، المنفذ البحري الوحيد للمملكة، واستهدافها حياة مواطنين.
ملف الأسعار... والتململ الشعبي
في هذه الأثناء، قفزت أسعار السلع والمواد التموينية. وبذريعة فتح باب التصدير للخضراوات والفواكه الأردنية، سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً دفع البعض للتساؤل عن الرقابة الرسمية على الأسواق في ظل الظروف السائدة.
إن المشكلة تتفاقم محلياً لعدم انعكاس التصريحات الرسمية في مسألة المخزون الغذائي في البلاد واستقرار أسعار السلع. لكن في المقابل، تفتح سياسة السوق الأبواب لاستغلال بعض التجار للفوضى، وافتعال سياسات رفع أسعار متواترة تغدو أمراً واقعاً حتى بعد هدوء الأوضاع.
وبينما تسعى الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية، فإن ظروف الحرب واحتمالات استمرارها لفترة أطول، قد تغير الوضع. أي تدفع الحكومة إلى مواجهة الشارع الذي لا تمكنه ظروفه الاقتصادية من الاستجابة لفوضى ارتفاع الأسعار أمام ثبات الدخل واستقراره عند حدود متدنية.
أيضاً، ملف الطاقة وأسعارها مصدر قلق رسمي. فمزوّدو الغاز المنزلي حذّروا مواطنين من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمال نقص إمدادات الغاز المنزلي. وبالتزامن، بدأ تجار رفع اسعار خدماتهم تبعاً للأسعار الجديدة وليس التزاماً باسعار المخزون الاحتياطي.
وأخيراً، يزيد من المخاوف السابقة، انشغال الرأي العام بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدد مستوى معيشة الأسر الأردنية. ويحدث هذا وسط رفض شعبي للتعديلات الحكومية ومطالبات ضاغطة تدفع مجلس النواب لرفض القانون والتصويت ضده. وبالفعل، قصة «تحويشة» الأردنيين ومستقبل أموال الضمان الاجتماعي ملف، بحد ذاته، يحظى بمتابعة أكثر من ملف الحرب. الأردن متمسك بموقفه القاضي بـ «عدم السماح بخرق أجوائه وأنه لن يكون ساحة حرب»
تعاون عسكري أردني ــ أميركي بموجب اتفاقية 2021
> لا ينكر الأردن الرسمي الوجود العسكري الأميركي على أراضيه. ففي يناير (كانون الثاني) 2021 وقَّع الأردن اتفاقية لتعزيز الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة؛ لتسمح تلك الاتفاقية باستخدام القوات الأميركية مرافق عسكرية أردنية ضمن جهود مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من الهجوم الذي شنه حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في المملكة، على الاتفاقية آنذاك، فإن مصدراً رسمياً رفيعاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المزايا الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن تصبّ في خانة المصالح الأردنية الأمنية العليا». وفي طليعة الاعتبارات استمرار التهديدات الأمنية القادمة عبر الحدود الشمالية مع سوريا منذ نحو 15 سنة، وعبر الحدود الشرقية مع العراق منذ 23 سنة. مصادر خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الوجود العسكري الأميركي في الأردن إنما هو «لغايات دفاعية وليست هجومية»، على الرغم من نشر تقارير وصور تؤكد وجود أسلحة هجومية في قاعدة جوية عسكرية واحدة على الأقل في البلاد. وهو ما أشار إليه أيضاً شهود عيان. وللعلم، لا يقتصر الوجود العسكري الأجنبي في المملكة على الوجود الأميركي. فهناك أيضاً قوات فرنسية وبريطانية وألمانية، جميعها تحضر ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. ودار كلام عن إسناد جوي بريطاني قدّم خدمات أمنية مهمة خلال أيام الحرب الحالية ضد إيران التي اندلعت بنهاية فبراير (شباط) الماضي.
