منتدى «السعودية الخضراء» يرفع مستوى «الطموح المناخي»

سياحة مستدامة واقتصاد رقمي لخدمة البيئة

الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود خلال كلمتها في المنتدى (الشرق الأوسط)
الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود خلال كلمتها في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

منتدى «السعودية الخضراء» يرفع مستوى «الطموح المناخي»

الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود خلال كلمتها في المنتدى (الشرق الأوسط)
الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود خلال كلمتها في المنتدى (الشرق الأوسط)

ألهبت كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير البترول والطاقة السعودي حماسة المسؤولين السعوديين في اليوم الثاني من منتدى «السعودية الخضراء»، إذ كرروا إعلان التحدي عند عرض الأبعاد البيئية لمشروعات قطاعاتهم، مطالبين العالم بمساءلتهم في العام المقبل على ما أعلنوه من التزامات.
وقالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة بالسعودية، في كلمة لها خلال اليوم الثاني من المنتدى (السبت)، «سأستعير كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حين دعا العالم لمساءلتنا عن الالتزام بأهدافنا البيئية... وأقول إن قطاع السياحة في السعودية يلتزم بالاستدامة البيئية ولن نفشل في ذلك... وأدعو العالم لمساءلتنا عن ذلك».
واستعرضت الأميرة هيفاء بعض المشروعات التي تحقق رؤية الاستدامة في قطاع السياحة، منها مشروعات السياحة في مدينة نيوم، مشيرة إلى أن المدينة نفسها بنيت بمراعاة شديدة للأبعاد البيئية، فنسبة البناء على أرضها لا تتعدى الـ5 في المائة.
كما أعلنت الأميرة أن المملكة نفذت مجموعة من المبادرات، منها إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، الذي يمثل تحالفاً متعدد البلدان والأطراف يهدف إلى تسريع تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري.
كما ستعمل مبادرة أخرى جديدة أُطلقت مؤخراً تحت عنوان «اللجنة السياحية المعنية بتغير المناخ»، على النهوض بالسياحة القادرة على التصدي لتغير المناخ.
وأشارت الأميرة هيفاء إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وهي استعادة الخسائر والوظائف التي تسببت فيها جائحة «كوفيد - 19»، حيث خسر قطاع السياحة ملايين الوظائف على مستوى العالم خلال الجائحة.
ولفتت إلى أن هناك مؤشراً إيجابياً على التعافي يتمثل في تجاوز عدد الزيارات في العام الحالي أرقام 2019، لكن سيظل تحدي مواجهة تغير المناخ مهماً للغاية، إذ يعد هذا التحدي بالغ الأهمية في الطريق نحو بناء قطاع سياحي قادر على مواجهة التحديات، ولن يكون ذلك ممكناً من دون تحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
على النهج نفسه، كانت عبارات عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، مليئة بـ«الطموح المناخي»، وكان التحدي الذي أطلقه الأمير عبد العزيز بن سلمان حاضراً أيضاً خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «استخدام التكنولوجيا في التشجير».
وقال السواحه معقباً على عبارات التحدي التي أعلنها الأمير عبد العزيز، «نحن أمة تقوم بأعمال كبيرة في خدمة البيئة».
واستعرض خلال الجلسة العديد من المشروعات التي تدمج بين الاقتصادين الأخضر والرقمي، مؤكداً أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يولي المبادرات الرقمية اهتماماً كبيراً.
وأوضح أن فبراير (شباط) المقبل سيشهد تدشين صندوق ملياري لتمويل 20 شركة تكنولوجية تعمل في مجالات المناخ واحتجاز الكربون، كما سيتم الانتهاء من خزان الكربون الأكبر في العالم بحلول 2027 لخدمة ما يعرف بـ«الاقتصاد الكربوني الدائري». وأضاف أيضاً أن السعودية تستثمر بالتعاون مع شركة الأقمار الصناعية «بلانت» في مراقبة غازات الدفيئة بواسطة الأقمار الصناعية، وهذا الاستثمار من شأنه أن يقدم خدمة ليس فقط للسعودية، لكن للبشرية جمعاء.
ووصف السواحه الاستثمارات السعودية الأخيرة في مجال الفضاء بأنها «بالغة الأهمية». وقال إنه «إذا لم نستثمر اليوم في مجال الفضاء ستضيع فرصاً كبيرة علينا في المستقبل».
واعتبر أن كل هذه المشروعات هي ترجمة لشعار الانتقال من «الطموح إلى العمل». وأضاف: «هناك معسكران، أحدهما معسكر (كثير من الطموح وقليل من العمل) والآخر (كثير من الطموح وكثير من العمل)، والسعودية تنتمي للمعسكر الثاني».


مقالات ذات صلة

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

العالم كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».