وزير داخلية فرنسا ينصف الجالية المسلمة.. لكن يحملها جزئياً مسؤولية محاربة الإرهاب

شارك في إفطار رمضاني.. وقال إن الوحدة بين مكونات المجتمع هي «الرد» على المتشددين

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (الثاني يميناً) يصافح عميد مسجد باريس الكبير السابق دليل بوبكر خلال حضوره الإفطار الرمضاني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (الثاني يميناً) يصافح عميد مسجد باريس الكبير السابق دليل بوبكر خلال حضوره الإفطار الرمضاني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية فرنسا ينصف الجالية المسلمة.. لكن يحملها جزئياً مسؤولية محاربة الإرهاب

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (الثاني يميناً) يصافح عميد مسجد باريس الكبير السابق دليل بوبكر خلال حضوره الإفطار الرمضاني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (الثاني يميناً) يصافح عميد مسجد باريس الكبير السابق دليل بوبكر خلال حضوره الإفطار الرمضاني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف «حرصه» على السهر على أمن مسلمي فرنسا ومساجدهم ومصالحهم، داعيا إلى محاربة «الصور النمطية السلبية» التي تروج في الوسائل الإعلامية وغيرها من وسائل التواصل.
وجاءت تعليقات برنار كازنوف خلال مشاركته في إفطار رمضاني دعاه إليه مدير مسجد باريس الكبير والرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مساء أول من أمس، بحضور رئيسه الجديد أنور كبابش. واستفاد الوزير الفرنسي من المناسبة لتوصيل مجموعة رسائل إلى مسلمي فرنسا، فيما تزداد الضغوط على وزارته من اليمين المتشدد واليمين الكلاسيكي لاتخاذ تدابير فورية لمواجهة ما يعتبرونه تمدد الفكر الراديكالي، مثل إغلاق المساجد التي يغلب عليها التشدد أو إبعاد الأئمة والخطباء الذين يروجون لهذا النوع من الفكر.
وأدان كازنوف ما سماه «الهمجية الإرهابية» التي ضربت فرنسا مجددا يوم الجمعة الماضي في ضاحية ليون، في إشارة إلى ما قام به ياسين صالحي الذي قتل صاحب الشركة التي يعمل فيها وحز رأسه وعلقه على سياج شركة أميركية للغاز الصناعي، حيث حاول إضرام النار في قارورات الغاز للتسبب في حريق وربما في كارثة كيماوية لو نجح في فعلته. لكن كازنوف أبدى حرصا على الفصل بين مسلمي فرنسا الذين «أدانوا الجنون الإرهابي» و«الظلامية»، وبين من ارتكب هذه الأفعال، مضيفا أنه «عازم على محاربة الإرهاب بلا هوادة وعلى حماية مسلمي فرنسا من الذين يريدون استغلال هذه الأحداث لاستهدافهم».
ورأى وزير الداخلية أن المحافظة على الوحدة بين كل مكونات المجتمع الفرنسي هي «الرد» على الإرهابيين، معتبرا أن المسلمين هم «أول ضحايا الإرهاب». وشارك في حفل الإطار الذي أقيم في صالة الاستقبال الرئيسية في المسجد رجال دين مسيحيون ويهود وشخصيات من كل الآفاق {وكلها ترمز إلى وحدتنا»، بحسب كازنوف.
بيد أن كازنوف حمل المسلمين جانبا من المسؤولية، إذ ذكر أنه يتعين على ممثليهم أن يتحركوا باتجاهين؛ الأول «عدم ترك الساحة خالية أمام كلام الحقد والترويج للكراهية والتعصب».. والثاني «الدعوة إلى إسلام الانفتاح والأنوار والسلام».
وفي موازاة ذلك، أكد وزير الداخلية عزمه على محاربة «الإسلام المتشدد عندما يظهر في المساجد» عبر أئمة متشددين أو خطب نارية. وفي هذا السياق، أشار كازنوف إلى أنه طرد العام الحالي عشرة أئمة ينطبق عليهم هذا الوصف وأربعين إماما منذ عام 2012.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.