مصادر: الحوثيون يعتزمون طرح «حكومة شراكة» على المبعوث الأممي

طائرات التحالف تقصف مخازن أسلحة في صنعاء ومواقع في محافظات أخرى

عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر: الحوثيون يعتزمون طرح «حكومة شراكة» على المبعوث الأممي

عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
عنصر من المقاومة المسلحة الموالية للرئيس الشرعي هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)

ينتظر أن يصل إلى صنعاء، الأحد المقبل، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإجراء مشاورات مع الحوثيين وبعض المكونات السياسية في الساحة اليمنية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، بشأن المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الدائر في البلاد، منذ انقلاب تحالف الحوثيين - صالح على الشرعية الدستورية، أواخر العام الماضي. في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الحوثيين سوف يطرحون على المبعوث الأممي مقترحا «شبه جاهز» بتشكيل حكومة شراكة، كما يصفونها، تشارك فيها أطراف متحالفة مع الحوثيين في الحراك الجنوبي، وهي أطراف ليست ذات تأثير قوي، وأشارت المصادر إلى أن «هذه هي إحدى الأوراق التي يلعب بها الحوثيون لكسب الوقت، إلى جانب مشاوراتهم المتواصلة مع شخصيات سياسية جنوبية بارزة، وتأكيدهم لتلك الشخصيات عدم رغبتهم في البقاء في المدن الجنوبية وفي المقدمة عدن، من أجل استمالة مواقف تلك الشخصيات إلى الجماعة وشق الصف الجنوبي». ومضت المصادر في القول إن الحوثيين سيقدمون طمأنة للمبعوث الأممي بشأن هذه الحكومة وبأنها ستشمل كل المكونات السياسية وألوان الطيف السياسي، بحسب اعتقادهم، وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي سوف يركز، في زيارته التي من المتوقع أن يقوم خلالها بزيارة مدينة عدن، على موضوع الهدنة الإنسانية ومناقشة الأفكار التي طرحتها الحكومة اليمنية على ولد الشيخ خلال زيارته اليومين الماضيين إلى العاصمة السعودية الرياض، والمتعلقة بتنفيذ القرار الأممي 2216، وأضافت المصادر السياسية اليمنية أن الحوثيين «منذ ما بعد فشل مشاورات جنيف، أواخر الشهر الماضي، وهم يقومون بأعمال ميدانية تصب في مجملها باتجاه إظهار الحاجة الماسة لهدنة إنسانية»، ودللت المصادر على ذلك بقيام الميليشيات الحوثية وقوات صالح بارتكاب مجازر وجرائم حرب في عدن وتعز، خلال اليومين الماضيين، «وهذا يساهم في تعزيز مطلب المبعوث الأممي بهدنة إنسانية، وهو الأمر الذي يريده الحوثيون ويخدم موقفهم الميداني الذي بات ضعيفا في بعض الجبهات وبحاجة إلى تعزيزات عاجلة».
وفي التطورات الميدانية، جددت طائرات التحالف، أمس، قصف أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث دوت انفجارات عنيفة في الجهة الجنوبية من العاصمة، وذلك جراء سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات التحالف على جبل فج عطان بجنوب العاصمة الذي تتواصل عمليات استهدافه بالغارات الجوية منذ أواخر مارس (آذار) الماضي وحتى اللحظة، ويحتضن الجبل معسكرا لقوات الحرس الجمهوري سابقا التي كان يقودها النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ويعتقد أن الموقع المستهدف يحتوي على مخازن استراتيجية للأسلحة والذخائر، وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قصف طائرات التحالف طال، أيضا، معسكر الخرافي وكلية الهندسة العسكرية قرب «جولة آية» في شمال العاصمة صنعاء، كما استهدف القصف بعض الأهداف في أحياء منها النهضة وذهبان، وأكدت مصادر سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارات، حيث عمدت قوات التحالف، في الآونة الأخيرة، إلى استهداف بعض منازل قيادات في حركة أنصار الله الحوثية التي قالت بدورها إن قواتها أطلقت عددا من الصواريخ على مواقع عسكرية سعودية، حسبما ذكرت دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة في صنعاء الموالية للحوثيين، كما واصل طيران التحالف غاراته التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين. وقالت مصادر محلية إن قتلى وجرحى سقطوا في تلك الغارات التي استهدفت عددا من المديريات والمناطق، بينها سحار والطلح. واستهدفت الغارات، أيضا، معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة تعز، وهو أحد المواقع الرئيسية لجماعة الحوثي وقوات صالح في محافظة تعز، ومواقع في عدن والجوف ومأرب وحجة.
في موضوع آخر، تحدثت المعلومات الواردة من محافظة إب، بوسط البلاد، عن مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا حوثيا في هجوم نفذته المقاومة الشعبية، ويعد هذا هو الهجوم الأعنف والأقوى للمقاومة في محافظة إب، منذ الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري للمقاومة في هذه المحافظة المجاورة لعدد من المحافظات، بينها تعز والضالع وذمار.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الحوثيين تفكيك عبوة ناسفة في مدينة ذمار، بجنوب صنعاء، أمس، قالت المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» الموالية للشرعية، إنها نفذت عددا من العمليات ضد المسلحين الحوثيين في مدينة ذمار وإن قتلى وجرحى سقطوا جراء تلك العمليات التي استخدمت فيها العبوات الناسفة والقنابل اليدوية، وذكر المكتب الإعلامي للمقاومة أنه جرى تنفيذ عمليتين متزامنتين استهدفتا طقمين لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار، الأولى استهدفت طقمًا لميليشيا الحوثي وصالح بعبوة ناسفة، عند جولة صوال في الشارع العام، شمال مدينة ذمار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المسلحين الذين كانوا يستقلون الطقم، فيما استهدفت العملية الثانية طقما عسكريا آخر في حي الجمارك، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء الهجوم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».