40 ألف حساب لداعمي «داعش» على «تويتر»

السفير والاس لـ {الشرق الأوسط} : التنظيم استغل فراغ القوى وأستبعده أداة تقسيم

قال مارك والاس رئيس مشروع مكافحة التطرف في أوروبا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ما يزيد على 40 ألف حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمتعاطفين والمؤيدين لتنظيم «داعش» المتطرف. السفير والاس الذي سبق له أن عمل سفيرا للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، يستبعد أن يكون التنظيم المتطرف أداة لتقسيم الدول العربية كما يشاع عنه، إلا أنه يؤكد قدرة «داعش» على استغلال فراغ القوة في أكثر من دولة والتمدد بناء على هذا، ويقول: «(داعش) استغل فراغ القوة الذي سببته الأزمة في سوريا، وهو يسيطر على مناطق كبيرة جدًا في سوريا والعراق، ولاحظ أن التنظيم لا يجبر غير المسلمين على الإيمان بمعتقداته والعيش تحت رايته، بل يقوم بالممارسات نفسها مع المسلمين كذلك، والملاحظ أن الغالبية الساحقة من سكان منطقة الشرق الأوسط يرفضون طريقة عيش وتفكير هذا التنظيم، والحكومات ومراكز مكافحة الإرهاب يجب أن تعمل جنبا إلى جنب للبحث في جذور المشكلة وحلها».
ويؤكد والاس الأرقام الصادرة أخيرا عن أعداد المقاتلين الأجانب المنظمين للتنظيم، ويقول: «التقديرات تقول إن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في صفوف التنظيم المتطرف، ومن الصعب معرفة الرقم التقديري للمنظمين لصفوف (داعش)»، لكن ما يمكن القول به إن أعداد المؤيدين والمتعاطفين معه على موقع «تويتر» مثلاً أكثر من 40 ألفًا، ويجب الاعتراف أن التنظيم يقوم مثلا بعمل بروباغندا إعلامية بعد كل عملية اغتيال أو قتل لمحاولة إرهاب الناس، وهذا ما نسعى للعمل عليه في مشروع مكافحة التطرف، وهو إضعاف تلك الحملات الإعلامية وإيقاف التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
طريقة التجنيد المثلى للتنظيم منذ نشىته كانت عبر استهداف صغار السن الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكده والاس بقوله: «(داعش) أبدى قدرته على تجنيد واستهداف جميع الأعمار والأجناس عبر مواقع التواصل، بل إن مواقع التواصل منحته أرضية تجنيد سهلة، وهو ما نسعى لإيقافه، والعام الماضي رصدنا الكثير من أساليب «داعش» للتجنيد والآن لدينا مشروع لاستهداف التجنيد الإلكتروني، وسيكون موجهًا مبدئيا لمتحدثي اللغات التركية والفرنسية والإيطالية والألمانية ممن يستخدمون مواقع التواصل والهدف منه وقف التجنيد ومحاولة صناعة وعي عبر هذه الوسيلة».
وفي خطوة متقدمة، يقول السفير والاس إن مشروع مكافحة التطرف سيتواصل مباشرة مع الشركات المقدمة لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها بتجاهلها للكارثة فهي تظهر كأنها تسمح للتنظيم باستخدام منصاتها للتجنيد ونشر العنف.
ويرى والاس في ختام حديثه مع «الشرق الأوسط» أن تمدد تنظيم «داعش» توقف وأصبح أقل، وأن الضربات الجوية للتحالف الدولي لمكافحة التنظيم آتت أكلها، إلا أنه يرى أن الجهود لمحاربة هذا التنظيم يجب أن تتكاثف وتحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المنصة الأساسية والرئيسية التي يتخذها التنظيم ذراعا للتجنيد.
وكانت مجموعة بحثية أطلقت مشروع «مواجهة التطرف في أوروبا» عبر مكاتب تنتشر في عدد من العواصم الأوروبية. وأعلن ذلك القائمون على المشروع في مؤتمر صحافي أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويتزامن إطلاق المشروع الذي يهدف إلى وقف تمدد وزحف تنظيم داعش المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مساعي القائمين على البرنامج الجديد للقيام بحملات إعلامية وإعلانية لوقف التنظيم الشبكي وتحديدا عبر مواقع التواصل.
وشارك في إطلاق المشروع في أوروبا الدكتور أوغست هاننيغ رئيس خدمة الاستخبارات الألمانية سابقا والذي سيكون مسؤولا عن المشروع في ألمانيا، وجيري شنادير نائب أول لوزير الخارجية للشؤون الخارجية في جمهورية التشيك وجوزيف ليبرمان السيناتور الأميركي، ومرشح الرئاسة الديمقراطي الذي سابق على الرئاسة الأميركية عام 2000. والسفير مارك والاس المبعوث السابق لأميركا لدى الأمم المتحدة.
وفي المؤتمر الصحافي، قال والاس إن «هذا المشروع والغرض من هذا الإعلان هو التأكيد على أهمية الشراكة الدولية في محاربة التطرف والإرهاب»، وأضاف: «أستطيع القول إننا جمعنا أفضل الخبراء في محاربة التطرف والإرهاب»، مضيفا: «الحكومات في العالم الآن تواجه بعضها مصاعب في كيفية التعامل مع تنامي العنف والتطرف العالمي، وما نراه الآن هو قدرة البعض على الوصول عبر آلاف الأميال ومن ثم مهاجمة بعض الدول والأفراد، الواجب هو السعي للقضاء على نشر التطرف عبر الإنترنت، يجب أن نقضي عليه».
أما رئيس الاستخبارات الألماني السابق هاننيغ فأكد أن هناك طرفا ثالثا يجب أن يكون شريكا في الحرب على التطرف، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة التجنيد وأضاف: «يجب أن نعرف ما هي جذور هذا النوع من التهديدات وهذا التهديد لا يمكن حله بالحكومات وأذرعها فقط بل هذه مسؤولية عالمية حيث يجب أن نعرف من يمول ويساعد هذه الجماعات المتطرفة على التنامي والانتشار».
النائب الأول لوزير الخارجية التشيكي للشؤون الخارجية شنايدر قال إنه «يشارك في إعلان بدء المشروع لمواجهة التطرف انطلاقا من أوروبا لأن هذه المسألة - كما يقول - تهم العالم أجمع، ولا تهم دولة بعينها».
ويأتي الإعلان عن هذه البادرة البحثية والمشروع في عدة عواصم أوروبية تزامنا على مرور عام على تأسيس تنظيم داعش المتطرف، في الوقت الذي أعلنت عدة دول أوروبية عزمها على مواصلة محاربة التنظيم وتجفيف منابع التمويل والتجنيد له. وأشارت آخر التقارير إلى أن عدد المقاتلين الأوروبيين المنضمين لـ«داعش» تجاوزا حاجز الـ10 آلاف مقاتل. ويسعى التنظيم منذ نشأته لاستهداف صغار السن وتجنيدهم، للقيام بعمليات اغتيال وعمليات انتحارية، في بلدانهم أو في سوريا والعراق.
ونشأ التنظيم المتطرف في العراق تحت ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق» قبل سنوات ليعلن وجوده على الأراضي السورية بما عرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلا أن الغالبية العظمى أطلقت عليه «داعش»، وهو الاسم الذي اعتمدته وسائل إعلام عربية متعددة.