المغرب يعتقل 9 أشخاص يروجون لفكر وأعمال «داعش» الإرهابية

أشادوا بهجمات سوسة.. وحثوا على القتال مع التنظيم

تمكن المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، أمس الخميس من توقيف تسعة أشخاص داخل عدد من المدن المغربية، كانوا يروجون عبر المواقع الإلكترونية للفكر المتطرف لتنظيم داعش المتشدد، كما أشادوا بهجمات سوسة، وحثوا على القتال في صفوف التنظيم المتطرف.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس من إيقاف 9 أفراد بمدن الناظور، والعيون، وتطوان، ومكناس، وسيدي إفني، وبني ملال، والسعيدية، والداخلة وطنجة، موالين لما يسمى بـ(داعش)، ينشطون عبر المواقع الإلكترونية في الترويج للفكر المتطرف الذي يتبناه هذا التنظيم الإرهابي».
وأضاف البيان أنه «علاوة على مبايعتهم للأمير المزعوم (أبو بكر البغدادي)، وانخراطهم الكلي في أجندة هذا التنظيم، ساهمت هذه العناصر بشكل واسع في الإشادة بالأعمال الإجرامية التي يتبناها «داعش» داخل وخارج الساحة السورية - العراقية، خصوصا العمليات الإرهابية التي استهدفت خلال هذا الشهر المبارك الكثير من الدول.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أنه «إضافة لما سبق، فقد عمل المشتبه فيهم على ربط قنوات اتصال بهذا التنظيم المتطرف، حيث دأبوا على حث المتطوعين الشباب على القتال ضمن صفوفه، كما استغلوا الفضاء الإلكتروني للحصول على خبرات عالية في مجال تصنيع المتفجرات والمواد الكيماوية، وطرق استعمال مختلف أنواع الأسلحة».
وتابع المصدر ذاته، أنه سيجري تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.
يذكر أنه جرى تفكيك 27 خلية إرهابية في المغرب منذ 2013، من بينها 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك ثمانية خلايا إرهابية ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من هذه السنة، وذلك حسب معطيات رسمية.
ويقدر عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش بالعراق وسوريا بنحو 1350 مقاتلا، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، ويتولى كثير منهم مسؤوليات داخل المنظمات الإرهابية. وقد لقي 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين حتفهم في مناطق النزاع، فيما عاد 156 آخرون إلى المغرب، ويجند بعض هؤلاء المقاتلين أقارب لهم عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتجري عملية تمويل هذه الأنشطة عبر تحويلات داخلية للأموال إلى تلك الشبكات، بحسب السلطات الأمنية المغربية.
وفي موضوع منفصل، حذرت وزارتا العدل والحريات والداخلية المواطنين المغاربة من تطبيق العدالة بأنفسهم، وتوعدتهم بالملاحقة أمام القضاء إذا ما أقدموا على ذلك، وذلك على خلفية اعتداء عدد من الأشخاص في أحد الأحياء بمدينة فاس على شاب مثلي.