الجامعة العربية تدعو لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم للدول المتضررة

القاهرة تكثف تحركاتها الخارجية لحشد الدعم الدولي في مواجهتها للإرهاب

الجامعة العربية تدعو لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم للدول المتضررة
TT

الجامعة العربية تدعو لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم للدول المتضررة

الجامعة العربية تدعو لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم للدول المتضررة

دعا مجلس جامعة الدول العربية أمس أعضاءه وكافة دول العالم للتعاون من أجل قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم لمصر وكافة الدول التي تتعرض للإرهاب، معربا عن بالغ إدانته واستنكاره لما اعتبر أنه «عمل إرهابي خسيس» وقع أول من أمس الأربعاء في سيناء وأسفر عن سقوط الكثير من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة المصرية. ويأتي هذا في وقت كثفت فيه الخارجية المصرية من تحركاتها لحشد الدعم الدولي للحرب المصرية ضد المنظمات المتطرفة.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية التي انعقدت على مستوى المندوبين الدائمين أمس برئاسة الأردن، بيانا أدان فيه العملية الإرهابية التي استهدفت مواقع أمنية شمال سيناء وراح ضحيتها 17 من جنود الجيش والشرطة المصرية.
وأكد المجلس أن «مثل هذه المحاولات الآثمة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المصري والنيل من أمن واستقرار المنطقة بأسرها لن تبلغ غايتها الدنيئة بفضل القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية»، كما جدد المجلس تأكيده على قراراته السابقة بشأن مكافحة الإرهاب وضرورة التصدي لهذه الآفة المدمرة.
وشدد المجلس على وقوف جامعة الدول العربية بكل قوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب وتأييدها الكامل للإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها والتي تعد ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليميا ودوليا.
وأكد المجلس التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر وكل الدول العربية التي تتعرض للإرهاب.
من جانبه، قال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب، وأن القصاص سيكون جزاء كل من تسول له نفسه التعدي على مصر.
وأعلن السفير عزيز الديحاني، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، مساندة بلاده لمصر في التصدي للإرهاب. كذلك أعلنت فلسطين عن تضامنها مع مصر، وطالب مندوبها باتخاذ خطوات وتفعيل الآليات المنصوص عليها في الجامعة العربية لصيانة الأمن، ودعا للإسراع في تشكيل القوة العربية المشتركة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. وتكررت أدانت العملية الإرهابية من كافة ممثلي الدول العربية المشاركة.
في السياق ذاته، أعلنت مصر اتخاذ إجراءات وتدابير دبلوماسية لمواجهة الإرهاب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي «البعثات الدبلوماسية المصرية تقوم على مدى الأيام الماضية بتكثيف تحركها الخارجي لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي ضربت عدة دول مؤخرا من بينها مصر والتأكيد على أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها وإنما للدفاع عن أمتها العربية والإسلامية وعن العالم المتحضر من خطر هذه التنظيمات الظلامية».
وأضاف أنه جرى في هذا الإطار موافاة البعثات المصرية في الخارج بنقاط حديث مترجمة بأكثر من لغة للاستعانة بها في توضيح الحقائق داخل مصر أمام الدول الأخرى، وكذلك للتأكيد على ما سبق أن أكدته مصر مرات كثيرة من أن الإرهاب الآثم يستهدف كافة دول العالم دون استثناء، وأن الحوادث التي وقعت في عدد من دول العالم وفي قاراته المختلفة تؤكد عالمية هذه الظاهرة الخطيرة وتثبت أن كافة التنظيمات الإرهابية تتبنى ذات الفكر المتطرف، وأن الحرب على الإرهاب يجب أن تستهدف جميع التنظيمات التي تتبنى هذا الفكر، مما يوجب على المجتمع الدولي ضرورة التوحد في مواجهتها.
إلى ذلك، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قدم تعازيه للسيسي في استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، وأيضا ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن ولي عهد أبوظبي أكد خلال الاتصال وقوف بلاده بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربًا عن أمله في نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة.
من جانبه، أعرب السيسي عن شكره وتقديره لموقف الإمارات العربية قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن مصر عازمة على استكمال جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف، ومنوهًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل دحرهما، واستعادة أمن واستقرار المنطقة العربية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».