مؤسس الفرقة «777» لمكافحة الإرهاب: استهداف الكمائن والنائب العام.. «عملية واحدة»

متحدث الجيش أكد أن القضاء على الإرهاب مسألة وقت.. ومقتل 23 من العناصر المتطرفة

آلاف من المصريين يشيعون أحد الجنود ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية أمس (إ.ب.أ)
آلاف من المصريين يشيعون أحد الجنود ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية أمس (إ.ب.أ)
TT

مؤسس الفرقة «777» لمكافحة الإرهاب: استهداف الكمائن والنائب العام.. «عملية واحدة»

آلاف من المصريين يشيعون أحد الجنود ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية أمس (إ.ب.أ)
آلاف من المصريين يشيعون أحد الجنود ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية أمس (إ.ب.أ)

عاش الشارع المصري أمس نشوة انتصار لافتة، جراء رد فعل الجيش الحاسم على محاولة عناصر من تنظيم داعش الاستيلاء على مدينة الشيخ زويد بسيناء، خففت من الحزن على سقوط الشهداء، وضيقت المسافة يبن المنتقدين والمعارضين للنظام. وبينما أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، أمس، أن «القضاء على الإرهاب في سيناء مسألة وقت.. وأن المسلحين لا يقدرون على مجابهة الجيش والوضع تحت السيطرة بالكامل». قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء ممدوح عطية، إنه لا يستبعد دورا للحرس الثوري الإيراني في عملية قتل الجنود في سيناء أول من أمس، وأضاف عطية، وهو مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «عمليات استهداف الأكمنة بهذه الصورة وراءها مخابرات دول وليس مجرد إرهاب أفراد». فيما أكد خبراء عسكريون لـ«الشرق الأوسط» أن «دولا في مقدمتها إيران وقطر وتركيا وإسرائيل تورطوا في حادث سيناء».
وواصل الجيش المصري حربه ضد الإرهاب في سيناء، وقتل أمس 23 من العناصر الإرهابية في ضربات جوية على الإرهابيين المتواصلة منذ الهجوم على 5 أكمنة قبل يومين والتي أسفرت عن مقتل مائة إرهابي و17 من أفراد الجيش.
وأضاف العميد سمير في تصريحات له، أن «الجيش قضى على 100 إرهابي والبعض منهم فر، وأن الإرهابيين الذين هاجموا سيناء عددهم 300»، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية تحافظ على عقيدتها القتالية في حماية المدنيين.
وأكد المتحدث العسكري أن «القوات المسلحة ستستمر في مطاردة بعض جيوب الإرهابيين، ولن يستطيع الإرهابيون السيطرة على ملليمتر من سيناء، لافتًا إلى أن الكلام عن محاولة الإرهابيين الاستيلاء على الشيخ زويد لا يستحق الرد، مشددًا على أن سيناء في قبضة القوات المصرية.
وكشف العميد سمير، عن أن «عددًا من الصحف والوكالات الأجنبية تعمدت أول من أمس نشر معلومات مغلوطة عن أعداد قتلى القوات المسلحة، لبث الإحباط وخفض الروح المعنوية لدى الشعب المصري»، لافتًا إلى «أننا نتعرض لحرب شائعات لبلبلة الأفكار ونشر أخبار كاذبة لإفقاد المواطنين الثقة في قواتها وإضعاف روحها المعنوية وترويج أخبار غير مسؤولة لمصادر مجهولة».
من جانبه، أكد اللواء عطية، تورط عناصر أجنية في حادث سيناء من تركيا وقطر وإسرائيل وأميركا، لافتا إلى أن «ملابس القتلى من العناصر الإرهابية دليل على أنهم أجانب لتحطيم الدولة المصرية، ولفك العقد بين الشعب المصري وقياداته التي تم توقيعه في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. ويتزامن اليوم (الجمعة) ذكري عزل مرسي الثانية، وسط تخوفات من عمليات جديدة في العاصمة المصرية وسيناء.
ولم يستبعد اللواء عطية، تورط الحرث الثوري الإيراني في عملية سيناء الأخيرة بإمداد المتطرفين بالأسلحة، قائلا: «لا نستبعد شيئًا.. إيران تصول وتجول، وأميركا أطلقت يدها في إرهاب دول الخليج لتحطيم الإسلام والمسلمين.. لذلك لا نستبعد إطلاقا دورا للحرس الثوري الإيراني، لأن إتقان عملية ضرب الأكمنة بهذه الطريقة تحتاج مخابرات دولة.. أما الفكر العادي للإرهابيين باستهداف مدرعة هنا أو جندي هناك، لا يصل لهذا الأسلوب؛ لكن إرهاب الدولة هو الذي يصلح مع مثل هذه العمليات النوعية التي وقعت مؤخرا في سيناء».
وعن الطريقة التي تم بها مد المتطرفين بالأسلحة التي استخدمت في الهجوم على الكمائن، قال الخبير العسكري اللواء عطية، «إما من الأنفاق، وعلى الرغم من أنه تم هدم ألفي نفق؛ إلا أنه ما زال البعض موجودا، بالإضافة إلى الساحل الغربي المفتوح».
بينما أكد اللواء طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة خلال حرب أكتوبر عام 1973، أن «توقيت الحادث والتخطيط له والتزويد يؤكد تورط عناصر استخبارتية لدول معينة»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي عملية مثل التي وقعت سنجد فيها عناصر متورطة من كثير من الدول، أميركا وإيران وقطر وتركيا وإسرائيل، وأن تنفيذ الهجمات هو تنفيذ خاص بعسكريين محترفين تدربوا جيدا على تنفيذ مثل هذه العمليات وخرجوا من أماكن غير معروفة وغير معلومة للجهات الأمنية.
ولم يستبعد اللواء مسلم تورط «الحرس الثوري الإيراني» في الحادث، بقوله: «كله يصب في مصلحة حركة حماس، التي لها روافد كثيرة من بينها إيران وتركيا».
وأكد اللواء مسلم أن «العناصر الإرهابية تم مدهم بالأسلحة عن طريق الإنفاق، علاوة إلى وجود أسلحة تم تخزينها وقت أن كان الإخوان في السلطة سواء في سيناء أو في غزة.. وأن من يحافظ على مخازن هذه الأسلحة منذ عزل مرسي هو عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس».
في السياق ذاته، قال مؤسس فرقة «777» لمكافحة الإرهاب في القوات المسلحة المصرية، اللواء متقاعد أحمد رجائي عطية، إن «هناك دولا تتحرك ضد مصر في هذا المجال وفي مقدمتها تركيا وقطر وإسرائيل.. وهذه الدول تعمل ضد مصر وسوف تظل تعمل خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أنه «يمكن أن نطلق على ما يحدث في سيناء على أنه تنظيم دولي مدرب على أعلى مستوى تنفذه عناصر محددة، سواء أطلقنا عليها مسمى (داعش) أو (بيت المقدس)»، لافتا إلى أن الموجودين من المتطرفين في شبة جزيرة سيناء «جيش منظم» له قيادته ومخابراته وتسليحه ومن يصرف عليه، وأن التعامل مع هذه العناصر بضرب وكر أو عشة غير منطقي على الإطلاق.
وانتقد اللواء رجائي تعامل السلطات المصرية مع هذه العناصر التي تمارس العنف والقتل في سيناء على أنها «مجرد بؤر»، بقوله: «تعامل خاطئ.. وعلينا أن ننكوي بنارها وسوف نظل هكذا». وتابع: «المفروض الذي يحدث الآن هو تحرك عسكري كامل.. فقيادة هذه العناصر معروفة للجميع وتأتي من غزة، لافتا إلى أنه مطلوب الآن تحديد عمق هذه العناصر المتشددة حتى لو كانت موجودة في غزة داخل الأراضي الفلسطينية».
وأكد اللواء رجائي لـ«الشرق الأوسط»، أنه عندما نسمي المسميات بأسمائها نستطيع التعامل مع هذه العناصر؛ لكن تصنيف العناصر الموجودة في شبه جزيرة سيناء على أنه «إرهاب فقط» تصنيف خاطئ.
وعن الحل والطريقة المثلى من وجهة نظره الآن للتصدي للإرهاب في سيناء، طالب اللواء رجائي، بتطبيق المحاكمات العسكرية على الجميع فورا باعتبار أن من يقوم بتفجير عبوة أو قنبلة أو يستهدف أحدا «إرهابي يجور على الوطن»، فضلا عن تضافر الأجهزة المخابراتية والحربية والدبلوماسية والعسكرية والقضائية لمواجهة هذا الإرهاب الغاش، مؤكدا أن ما حدث في سيناء يعد استكمالا لعملية مقتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات (الاثنين) الماضي، قائلا: «العملية واحدة».



تشديد سعودي على إنهاء التوتر وعودة الاستقرار في شرق اليمن

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
TT

تشديد سعودي على إنهاء التوتر وعودة الاستقرار في شرق اليمن

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

شدّدت السعودية على ضرورة إنهاء التوتر في شرق اليمن، بعد التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال اللواء محمد القحطاني، الذي كان على رأس وفد سعودي، زار حضرموت، إن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحلّ الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها في شرق اليمن. وأكّد اللواء القحطاني «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدّد القحطاني التأكيد على موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مجموعة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي». وأوضح أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع.


تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

على خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، أكد رئيس الوفد السعودي الزائر لحضرموت اللواء محمد القحطاني، أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن الوفد السعودي وصل إلى مديريات الوادي والصحراء، بعد استكمال اجتماعاته في مدينة المكلا ومديريات الساحل، حيث كان في استقباله محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة، ووجهاء وأعيان ومشايخ وادي وصحراء حضرموت.

وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، رحب المحافظ الخنبشي بالوفد السعودي، وقال،«إن الزيارة جاءت لتضيف دعامة لأواصر الأخوة والقربى والجوار والعقيدة التي تجمع اليمن بالمملكة»، معولاً على هذه الزيارة في دعم حضرموت وسلطتها المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

وفي كلمة له أمام جمع كبير من مشايخ وأعيان ووجهاء وقيادات مديريات الوادي والصحراء، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء الدكتور القحطاني، «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدد المسؤول السعودي، استمرار موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

وأكد القحطاني، رفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة، وقال: «إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار وليست ساحة أو ميداناً للصراع، وإن حضرموت لديها كوادر مؤهلة من أبنائها لإدارة شؤونها ومواردها، ويجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية».

مصفوفة متكاملة

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني، أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مصفوفة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي».

وأكد القحطاني، أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وأشار، إلى أن السعودية «تربطها علاقات أخوية تاريخية مع اليمن بأكمله، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها؛ فهي موجودة في مخرجات الحوار الوطني اليمني، وحاضرة في أي تسوية سياسية قادمة ضمن السعودية، والإمارات لدعم الحل السياسي الشامل في اليمن».

حشد في عدن من أنصار «المجلس الانتقالي» المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وأعلن القحطاني، أنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية، وحلف قبائل حضرموت، «إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيداً عن الصراع، من خلال خروج القوات المسيطرة الموجودة حالياً في بترومسيلة، على أن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تطبيع الحياة».

دعوة أممية

وعلى وقع التطورات التي شهدتها حضرموت والمهرة في الأيام الماضية، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى الرياض والتقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

وحسب بيان لمكتب المبعوث، ركّزت الاجتماعات على التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مع الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية من اليمن تُعدّ منطقة حيوية سياسياً واقتصادياً.

وفي حين شدد المبعوث الأممي، على ضرورة «ممارسة جميع الأطراف الفاعلة ضبط النفس وخفض التصعيد عبر الحوار»، أكّد على ضرورة الحفاظ على «مساحة للنقاش بين الأطراف اليمنية؛ دعماً للاستقرار وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني».

وخلال لقاءاته، جدد غروندبرغ، التزامه بمواصلة العمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية؛ لدعم خفض التصعيد، وتعزيز آفاق التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للنزاع في اليمن.

في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجدد له دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكّداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار».

وتناول اللقاء - بسب المصادر الرسمية - التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدّد الوزير الزنداني، على «أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء».

توالي البيانات الدولية

وبعد بيانات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية تدعو إلى التهدئة، وتعزيز الاستقرار في اليمن، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، «دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار».

وثمنت البعثة في تغريدة على منصة «إكس»،«الإيجاز الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مشددة على ضرورة «تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار».

ورحبت البعثة، بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة، مجددة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، «ومشاركة تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار».

وكان العليمي، عقد اجتماعاً في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأطلعهم على آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية من تطورات وصفها بأنها «تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية».

وأكد العليمي، أن «أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد».

كما جدد التأكيد، على أن «موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة، بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة».


غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».