اليمن يدعو العالم لتصنيف الحوثيين إرهابيين عقب قصفهم ميناء قنا النفطي

الميليشيات تبنت الهجوم وهددت بـ«مواجهات بحرية» واعتداءات أكثر عنفاً

طائرة «درونز» حوثية أسقطتها القوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب قبل أن تتمكن من مهاجمة مخيم للنازحين (سبأ)
طائرة «درونز» حوثية أسقطتها القوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب قبل أن تتمكن من مهاجمة مخيم للنازحين (سبأ)
TT

اليمن يدعو العالم لتصنيف الحوثيين إرهابيين عقب قصفهم ميناء قنا النفطي

طائرة «درونز» حوثية أسقطتها القوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب قبل أن تتمكن من مهاجمة مخيم للنازحين (سبأ)
طائرة «درونز» حوثية أسقطتها القوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب قبل أن تتمكن من مهاجمة مخيم للنازحين (سبأ)

دعت الحكومة اليمنية غداة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على ميناء قنا النفطي في محافظة شبوة دول العالم إلى تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، فيما تبنت الميليشيات الهجوم وهددت بمواجهات بحرية واعتداءات أكثر عنفا.
وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت الأربعاء ميناء قنا جنوب محافظة شبوة على البحر العربي بطائرة مسيرة مفخخة أثناء رسو سفينة لتفريغ شحنة من الوقود في سياق هجماتها لمنع تصدير النفط دون أن يتسبب الاعتداء في خسائر بشرية.
ويعد الهجوم هو الثالث من نوعه بعد هجومين استهدفا ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة حيث تسعى الميليشيات الحوثية إلى ابتزاز الحكومة الشرعية لإرغامها على تقاسم عائدات بيع النفط الخام المستخرج من المحافظات المحررة.
وحذرت الحكومة اليمنية في بيان رسمي «من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني وحملت الميليشيات الحوثية الإرهابية عواقب ذلك».
بيان الحكومة اليمنية الصادر عن وزارة الخارجية، أوضح أن الميليشيات الحوثية أقدمت على ارتكاب هجوم إرهابي آخر بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وذلك في استمرار لعملياتها الإرهابية واستهداف المنشآت المدنية.
وقال البيان إن «الهجوم الإرهابي يعكس الوجه العدواني لهذه الميليشيات الإرهابية في مخالفة واضحة منها لجميع النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني الاقتصادية، والتي ترتكبها الميليشيات خدمةً لأجندة النظام الإيراني المارق ولزعزعة الأمن والسلم الدوليين».
وطالبت الحكومة اليمنية، جميع الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف الميليشيات الحوثية المارقة منظمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم.
وتعهدت الحكومة اليمنية في تصريحات سابقة بأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية والاقتصادية بما فيها الموانئ الخاصة بتصدير النفط، في حين كرر قادة الجماعة الانقلابية تهديدهم بشن المزيد من الهجمات.
وبسبب هذه التهديدات الحوثية الإرهابية، أفادت مصادر يمنية مطلعة بتوقف عمليات تصدير النفط الخام رغم المساعي الحكومية لإيجاد حلول لحماية سفن الشحن وتأمينها.
في غضون ذلك، هدد القيادي الحوثي عبد الله علي الحاكم المدرج على قوائم العقوبات من قبل مجلس الأمن والمعين رئيسا لاستخبارات الميليشيات بتوسيع الاعتداءات وصولا إلى ما وصفه بـ«بمواجهة بحرية» زعم أنها ستكون الأشد. وفق ما نقلته عن وسائل إعلام حوثية.
هجوم الميليشيات على ميناء قنا النفطي تزامن مع محاولات أخرى لاستهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب النفطية، حيث تمكنت القوات الحكومية من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة غرب مدينة مأرب كانت تحاول استهداف مخيما للنازحين، وفق ما أكدته مصادر رسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر أمني قوله «إن الدفاعات الجوية لقوات الأمن الخاصة أسقطت مساء الأربعاء طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بالعبوات المتفجرة قادمة من غرب المدينة باتجاه أحد مخيمات النازحين، وذلك قبل أن تتمكن من الوصول إلى هدفها».
وترفض الجماعة الحوثية المدعومة من إيران حتى الآن المساعي الأممية لتجديد الهدنة وتوسيعها بعد أن انقضت في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تطرح شروطا وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«المتطرفة».
ويوم الخميس، شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، على السلطة المحلية بمحافظة تعز والأجهزة الأمنية والعسكرية لمضاعفة جهودها والاستعداد لكل الاحتمالات للتعامل مع التحديات المستجدة، على ضوء رفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية والتنصل عن التزاماتها في رفع حصارها عن تعز بموجب بنود الهدنة، واستهدافاتها المتكررة للمدنيين.
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه أكد خلال لقائه محافظ تعز نبيل شمسان، على «دعم الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة تعز وقيادتها لتخفيف معاناة المواطنين وضبط الأمن والاستقرار وتحقيق سيادة القانون».
ويخشى الشارع اليمني أن يقود التصعيد الحوثي والتهديد بالهجمات الإرهابية ضد المصالح الاقتصادية والمنشآت الحيوية، إلى نسف الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، وإلى استئناف الأعمال العسكرية على نطاق واسع.
وفي وقت سابق قالت الحكومة اليمنية «إن التهديدات الحوثية المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي».


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
TT

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)

كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.