محكمة أفغانية تلغي عقوبة إعدام بحق المدانين بقتل فرخنده

عائلة الشابة المغدورة تعلن رفضها للقرار

ألغت محكمة النقض الأفغانية في كابل أمس عقوبة إعدام بحق أربعة رجال قتلوا الشابة فرخنده في مارس (آذار) الماضي لاتهامها جزافا بحرق المصحف. وأثارت هذه القضية تعاطفا كبيرا في أفغانستان والخارج في حينها، إذ سلطت محنة الأفغانية البالغة من العمر 27 عاما الضوء على التمييز والعنف الذي تتعرض له الأفغانيات في مجتمع ذكوري إلى حد كبير.
وفي 19 مارس أقدم حشد غاضب على ضرب فرخنده حتى الموت ثم إحراقها ورميها في النهر في كابل بعد اتهامها بتدنيس المصحف. وأدان المأساة في حينها الرئيس الأفغاني أشرف غني، متهما حركة طالبان بقيادة الملا عمر بتحمل مسؤولية هذه التصرفات، وغالبا ما تحمل الحركة في أثناء حكمها سابقا بين 1996 - 2001 مسؤولية ما يطال الأفغانيات. وتحرك المئات ممن صدموا بهذا القتل العنيف في كابل، إلى حد أن نساء حملوا نعشها إلى الدفن، وهو أمر نادر الحدوث في أفغانستان.
وكان قضاة محكمة البداية حكموا في مايو (أيار) الماضي بالإجماع بالإعدام شنقا على الرجال الأربعة بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي». ولكن عند تنظيم جلسة وسط التكتم في محكمة الاستئناف في كابل هذا الأسبوع «تم تخفيض حكم الإعدام لثلاثة من المدانين إلى السجن 20 عاما والرابع إلى عشر سنوات»، كما أعلن رئيس المحكمة ناصر مريد لوكالة الصحافة الفرنسية، من دون تحديد أسباب إلغاء المحكمة عقوبات الإعدام. وينص القانون الأفغاني بعقوبة الإعدام في حالات القتل والإرهاب والاغتصاب، وغيرها.
وتعود حالات الإعدام الرسمية الأخيرة إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عند شنق خمسة رجال في اليوم نفسه في سجن في كابل بتهم سرقة واغتصاب جماعي.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس قال شقيق الشابة فرخنده مجيب الله إن العائلة «لم تبلغ» بقرار محكمة الاستئناف وإنهم «لن يقبلوا قرار القضاة مهما كان».
وأعربت المحامية الأميركية للعائلة كيمبرلي موتلي في محكمة البداية عن «خيبتها». ومن بين المدانين الأربعة شخص معروف باسم الملا زين العابدين ويبيع التمائم قرب مسجد، وهو سبب أعمال العنف بحق الشابة. وكشف التحقيق أن فرخنده لم تحرق أي مصحف، بل نددت بأنشطة بائع التمائم، مؤكدة أنها تخالف تعاليم الإسلام.
واتهمها الرجل غاضبا بأنها تعدت على القيم الإسلامية، وجمع حشدا لقتلها أمام شرطيين لم يتدخلوا. وتم تداول تسجيلات فيديو للمشهد بشكل واسع على وسائل الإعلام، ليدان لاحقا 11 شرطيا بتهمة «الإهمال» وعوقبوا بالسجن عاما، لإحجامهم عن منع الحشد من قتل الشابة. وفي أعقاب عملية القتل نشأت حركة «العدل لفرخنده» للتنديد بالعنف ضد النساء، وكذلك الشعوذة والجهل اللذين أديا إلى هذه الحادثة.
ومن أجل مكافحة كره النساء جعل الرئيس غني وزوجته رلى من حقوق المرأة إحدى قضاياهما الرئيسية. وأعلن الرئيس يوم الثلاثاء الماضي تعيين سيدة في المحكمة العليا، ما يشكل سابقة في أفغانستان.