تعرف على نتائج المرشحين الجمهوريين «الناكرين لشرعية بايدن»

في الانتخابات النصفية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب - أ.ف.ب)
TT

تعرف على نتائج المرشحين الجمهوريين «الناكرين لشرعية بايدن»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب - أ.ف.ب)

في خطاب ألقاه، أمس (الأربعاء)، صوّر الرئيس الأميركي جو بايدن الانتخابات الأميركية النصفية الأخيرة على أنها «اختبار للديمقراطية الأميركية»، في وقت تبنى فيه مئات المرشحين الجمهوريين مزاعم الرئيس السابق دونالد ترمب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد «سُرقت».
وبالنسبة لأولئك المرشحين الجمهوريين الذين رفضوا الاعتراف بهزيمة ترمب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم تكن نتائج الانتخابات النصفية عظيمة ومشرفة، كما أنها كانت بعيدة عن الفشل التام، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية.
وفيما يخص منصب «سكرتير الولاية»، الذي يتولى الفائز به الإشراف على الانتخابات العامة في ولاية ما، كان هناك نحو 22 مرشحاً جمهورياً من رافضي نتائج انتخابات 2020.
وبين أولئك المرشحين، فاز ويس ألين بالمنصب بولاية ألاباما، ودييغو موراليس بولاية إنديانا، ومانوي جونسون بولاية داكوتا الجنوبية، وتشاك غراي بولاية وايومنغ.
أما المرشحون الجمهوريون الرافضون لانتخابات 2020 الذين خسروا منصب «سكرتير الولاية» فهم كيم كروكيت عن ولاية مينيسوتا، وكريستينا كارامو عن ولاية ميشيغان، وأودري تروجيلو عن ولاية نيو مكسيكو، وبروكي بايج عن ولاية فيرمونت، ودومينيك رابيني عن ولاية كونيتيكت.
وفيما يخص منصب حاكم الولاية، فاز المرشحون الجمهوريون «الرافضون لانتخابات 2020»، في ولايات تكساس وفلوريدا وأركانساس وألاباما وأيداهو وآيوا وداكوتا الجنوبية. ومن أبرز أولئك الفائزين المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز التي فازت بالمنصب بولاية أركنساس لتصبح أول امرأة تنتخب حاكماً للولاية.
ولم يتمكن 12 مرشحاً جمهورياً آخر مؤيداً لترمب من الحصول على هذا المنصب، أبرزهم اليميني المتطرف دوغ ماستريانو المقرب للغاية من الرئيس السابق، الذي خسر المنصب أمام جوش شابيرو.
أما فيما يخص مقاعد مجلس الشيوخ، فقد خسر حتى الآن 6 من ناكري شرعية انتخابات 2020، أبرزهم محمد أوز، فيما فاز 10 من أولئك المرشحين الجمهوريين بالمنصب في ولايات عدة، أبرزهم كاتي بريت أول امرأة يتم انتخابها عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».