البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للمرة الخامسة... والورقة البيضاء تفوز

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
TT

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للمرة الخامسة... والورقة البيضاء تفوز

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني

للجلسة الخامسة على التوالي، لم يفلح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد عشرة أيام من دخول لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وعند الساعة العاشرة صباحاً، بدأ النواب بالتوافد إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة، حيث يتركز التنافس بين المرشّح ميشال معوّض وخيار الورقة البيضاء.
وبعد انطلاق الجلسة وإثر انتهاء الدورة الأولى، أتت نتائج التصويت على الشكل التالي: ميشال معوّض 44 صوتاً، 47 ورقة بيضاء، عصام خليفة 6 أصوات، لبنان الجديد 7 أصوات، وورقة واحدة لكلّ من زياد بارود، وزياد حايك، لأجل لبنان وورقة ملغاة.
وبعد الانتهاء من فرز الأصوات، طيّر نواب «8 آذار» النصاب ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة، معلناً عن جلسة انتخاب سادسة يوم المقبل في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان قد حصل سجال دستوري بين بري والنائب ملحم خلف، الذي اقترح جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، معتبراً أنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين، فرد بري عليه بالقول: «لا أريد الإكثار من الاستنباطات، تقترح أمراً غير وارد».
وكانت انعقدت أربع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية كان آخرها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقبيل الجلسة أدلى عدد من النواب بآرائهم، فقال عضو كتلة «حركة أمل» النائب قاسم هاشم من أمام مجلس النواب: «سليمان فرنجية هو الأقرب لثوابتنا، ولكن لم نصل اليوم إلى تحديد اسم، والاسم الذي سيكون نقطة التلاقي وفق المواصفات الوطنية هو سيكون مرشحنا، وعندما نقول توافق، هذا خاضع للنقاش مع الكتل النيابية». واعتبر أن «معوّض ليس مرشحاً توافقياً وهذه قناعاتنا».
من جهته، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج: «نحن نلتزم بالدستور، ولذلك يجب أن ينزل الجميع إلى البرلمان والبقاء في جلسات متتالية من أجل انتخاب رئيس. لا نضع أسماء كي نناور بها وعندما نُسأل عن قائد الجيش كشخصية مؤهّلة لأن تكون في سدة الرئاسة الأولى يكون جوابنا نعم ولكنّنا مع حصول العملية الديمقراطية».
من جهته، واعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله «إننا في ظرف استثنائي، وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض وعلى الأقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد»، وأضاف: «يجب أن نرتقي لانتخاب رئيس يشكلّ حلقة تواصل بين الجميع ويعيد فتح لبنان على العمق العربي».
بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ: «من واجبنا أن نؤمن بالمعادلة السياسية اللبنانية لأننا نعلم أن المطلوب تسوية بحجم التحديات، وهذه التسوية يجب أن تكون تاريخية وتوصل رئيس للجمهورية لديه مهمة استعادة الدولة ووضع خارطة طريق للمستقبل».
وأشار إلى «أننا رسمنا خريطة طريق، وهي تأمين التعادل السلبي في مجلس النواب والفريق الآخر غير قادر بحكم الأمر الواقع أن يفرض رئيساً بمحور يتحكم فيه (حزب الله) ومن هنا أهمية ترشيح النائب ميشال معوض».
وتابع: «المطلوب الفعالية لا التنافس فماذا ينفع أن تنافسنا في مجال نطاق واحد فهذا لا ينتج رئيساً، والهدف إنتاج رئيس جمهورية وكل خطوة فيها تقدم للبنان وإذا ما تقدمت بها القوات فهذا فيه تقدم للكتائب».
وعن العلاقة مع «القوات»، قال الصايغ: «نحن والقوات على تواصل وتنسيق يومي وبالنتيجة ليس هناك أبداً من تنافر أو منافسة في هذا الموضوع وليس هناك أجندات خفية أو سرية».
وأوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «الرئيس بري كان يدعو إلى حوار سريع رشيق للوصول إلى خلاصة بثلاثة أو أربعة أسماء للرئاسة، وبالتالي عدم التجاوب مع الدعوة للحوار أدخلنا في مزيد من الإشكالات وحرمنا من فكرة التفاهم على رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن فريق «8 آذار» لم يحسم مرشحه للرئاسة بعد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.