سفير أميركا لدى إسرائيل: لن نحكم مسبقاً على نواب اليمين المتطرف

السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس (أرشيفية - رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس (أرشيفية - رويترز)
TT

سفير أميركا لدى إسرائيل: لن نحكم مسبقاً على نواب اليمين المتطرف

السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس (أرشيفية - رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس (أرشيفية - رويترز)

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة تعتزم معرفة ما سيقوله السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل «وكيف سيتصرفون» قبل أن تتخذ موقفاً بشأن الحكومة المقبلة.
وقال نايدس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (راديو مكان): «هذا بلد ديمقراطي بقيادة منتخبة وأنا أعتزم العمل معهم... وهذا يعني، علينا أن ندافع عن الأشياء التي نؤمن بها. هذا ما تقوم عليه القيم الأميركية». وشدد على أن العلاقات بين البلدين «لا يمكن أن تنفصم»، مضيفاً: «حتى أعرف ونعرف مواقفهم وكذلك المناصب التي سيتولونها، سنحدد حينها نوع المحادثات التي ستجري».
وضمن الزعيم الإسرائيلي المخضرم بنيامين نتنياهو العودة إلى منصب رئيس الوزراء بعد أن فازت كتلته المكونة من أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة في خامس انتخابات وطنية تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.
وذكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال مشاورات بشأن الحكومة المقبلة أجريت، أمس، أن «العالم كله قلق» من احتمال ضم القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة الائتلافية الجديدة.
وأدين بن غفير، الذي يريد أن يصبح وزيراً للأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة، عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب وبدعم حركة كاخ المتطرفة التي أدرجتها إسرائيل والولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
ويريد بن غفير، وهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. حل السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم محدود في أجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاقات سلام مؤقتة. ومن شأن ذلك أن يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كما يدعم بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وهو موقف يثير التوترات الإقليمية. وامتنعت الولايات المتحدة عن الإدلاء علناً بأي رأي حتى تتشكل الحكومة الائتلافية الجديدة، وهو موقف أكد عليه نايدس اليوم الخميس.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.