الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة

جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
TT

الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة

جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)

قال السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، إن الهجرة «تشكل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة من أجل غد أفضل».
وأوضح يزوغ، خلال افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» للهجرة الخامس، أمس في الرباط، تحت شعار «شراكات الهجرة متعددة الأطراف من أجل تنمية مستدامة في المنطقة الأورو – متوسطية»، أن «التبادل البشري يظل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة، من شأنها تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا»، مشدداً على الإسهام الإيجابي للهجرة على المستوى الاقتصادي.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يشارك في تنظيمه كل من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية، بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل إدارة فعالة ومبتكرة ومسؤولة، وذات منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.
وأضاف بزوغ أن «فئة الشباب من المتعلمين والخاضعين للتكوين هي التي تستجيب في الغالب لفرص العمل، التي لا توفرها السوق المحلية»، مضيفاً أن المهاجرين يسهمون كذلك في الإثراء الثقافي للمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم أفكار جديدة، والرغبة في النجاح، مما يعزز دينامية المجتمع. مبرزاً أنه «آن الأوان للعمل لصالح هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة ومفيدة للجميع، ووضع حد للتصور السلبي الخاطئ في منطقتنا».
ومن هذا المنطلق، دعا السفير يزوغ إلى العمل المشترك لفائدة أجندة إيجابية مشتركة «تعتبر قضية الهجرة رافعة للتنمية وليست عقبة، وفرصة وليست خطراً محدقاً».
في السياق ذاته، قال يزوغ إن المغرب، وبالنظر إلى موقعه الجغرافي، أدرج منذ فترة طويلة الهجرة ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن المملكة اليوم تعد بلد انطلاق وعبور، ولكن أيضاً بلد استقبال، كما أوضح أن المغرب «أظهر التزامه بهذه القضية على مر السنين على المستوى الوطني والإقليمي، والدولي، كما أبان عن كونه شريكاً موثوقاً ومستعداً للعمل بروح المسؤولية، والتضامن في جوانب الهجرة مع جميع شركائه».
وعلى الصعيد الوطني، أوضح يزوغ أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تتبنى سياسة هجرة قائمة على استراتيجيتين وطنيتين، تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مذكراً بأن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية للأجانب المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج... ويتم تنفيذهما بالتعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية والأوروبية المجاورة، وذلك من أجل ضمان انتظام الهجرة من وإلى المغرب، وفق طرق آمنة تقلل قدر الإمكان من مخاطر الاستغلال والاتجار وسوء المعاملة.
وتابع يزوغ موضحاً أن المغرب قدم على الصعيد الدولي، ومنذ فترة طويلة، الدعم لوضع إطار حكامة دولي للهجرة، مبرزاً أن المملكة تشارك بفاعلية في أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي ترأسته خلال دورة 2017-2018، بشكل مشترك مع ألمانيا، كما استضافت على أراضيها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على اتفاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
في سياق ذلك، أكد يزوغ أن «المغرب ملتزم أيضاً بقضية الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية على المستوى الثنائي والإقليمي، ولا سيما الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 5»، مشيراً إلى التزام المغرب أيضاً بعمليات حوار منظمة ومعمقة، وإجراءات تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضاً، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).