إسرائيل تجبر مدارس القدس على شطب المنهج الفلسطيني وتدريس آخر

طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تجبر مدارس القدس على شطب المنهج الفلسطيني وتدريس آخر

طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)

أجبرت السلطات الإسرائيلية مدارس في القدس المحتلة على إلغاء تدريس المنهج الفلسطيني، وفرضت عليها منهجاً معدلاً، بعد جولات من المواجهة. وقال مجلس أولياء أمور «مدارس الإيمان» إن إدارة المدرسة وزعت على طلبتها المنهج المحرف بديلاً للمناهج الأصيلة، رافضاً هذه الخطوة، وواصفاً إياها بأنها «خروج عن صف الحراك المقدسي، وتراجع غير مبرر».
وفرض إسرائيل المنهج المعدل على «مدارس الإيمان» في القدس، جاء بعد أسبوعين من اقتحام طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية، المدارس بفروعها الثلاثة، ضمن حملة تفتيش، بحثاً عن مناهج فلسطينية.
وتحاول إسرائيل السيطرة على نظام التعليم في القدس الشرقية التي تعتمد مدارسها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، قبل 24 عاماً، المنهج الفلسطيني في جميع مدارسها المتنوعة. ونجحت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية في حذف مواد كثيرة بعد أن أعادت طباعتها؛ لكنها صعدت أكثر هذا العام بعدما سحبت في يوليو (تموز) الماضي الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، ومنحتها ترخيصاً مؤقتاً لمدة عام، بحجة «التحريض في الكتب المدرسية»، وشمل القرار «الكلية الإبراهيمية» في الصوانة، و«مدارس الإيمان» بكافة فروعها في بيت حنينا في القدس، ثم خاطبت الوزارة مدارس أخرى في المدينة، مهددة بسحب ترخيصها «في حال العثور على كتب مدرسية فلسطينية محددة تحتوي على مواد تحريضية».
وطالبت وزارة المعارف الإسرائيلية «بتصحيح المناهج الفلسطينية في المدارس العربية»، وأرسلت نسخاً من كتب تحوي ما اعتبرته «تحريضاً، مثل دروس تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين، ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف فلسطينية من أداء عملها، وأزمة المياه التي تسببها السيطرة الإسرائيلية على منابع المياه الفلسطينية، وبعض الدروس التي تعالج نكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل 77 في المائة من فلسطين، ونفذت مجزرة بحق الفلسطينيين، ودمرت 531 قرية فلسطينية، وتسببت في هجرة مليون فلسطيني، ونكسة 1967».
وتستند إسرائيل في حربها على المدارس -بالإضافة إلى كونها الجهة المسيطرة على المدينة- إلى حاجة المدارس في المدينة بشتى أنواعها إلى دعم مالي، أو ترميم، أو مساعدات، أو توظيف معلمين. وتخضع 70 في المائة من المدارس لسيطرة المؤسسة الإسرائيلية: 45 في المائة تابعة لها، و25 في المائة يجري تمويلها من «المعارف» الإسرائيلية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذ معلمون وطلاب وأهاليهم في القدس، وقفات تحت عنوان «لن ندرس أبناءنا إلا المنهج الفلسطيني»، وقاموا بتوزيعه على الطلاب. لكن إسرائيل لجأت إلى التهديد المباشر بإغلاق المدارس إذا استمرت في تدريس المنهج الفلسطيني.
ولا تتوقف حرب إسرائيل على المناهج الفلسطينية عند القدس؛ بل تعدتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك، باعتبار أنها «تحريضية». ونجحت أكثر من مرة في دفع الأميركيين والأوروبيين إلى مراجعة المناهج الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بشأنها، كما ضغطت من خلالهم على وكالة «أونروا» لتغيير هذه المناهج في مدارسها في المخيمات في الضفة وغزة؛ لكن الفلسطينيين يقولون «إن المناهج الفلسطينية كانت وستبقى شأناً سيادياً بامتياز؛ لارتباطها الوثيق بالهُوية الفلسطينية والرواية الوطنية».



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».