إسرائيل تجبر مدارس القدس على شطب المنهج الفلسطيني وتدريس آخر

طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تجبر مدارس القدس على شطب المنهج الفلسطيني وتدريس آخر

طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)
طالبات فلسطينيات (أ.ف.ب)

أجبرت السلطات الإسرائيلية مدارس في القدس المحتلة على إلغاء تدريس المنهج الفلسطيني، وفرضت عليها منهجاً معدلاً، بعد جولات من المواجهة. وقال مجلس أولياء أمور «مدارس الإيمان» إن إدارة المدرسة وزعت على طلبتها المنهج المحرف بديلاً للمناهج الأصيلة، رافضاً هذه الخطوة، وواصفاً إياها بأنها «خروج عن صف الحراك المقدسي، وتراجع غير مبرر».
وفرض إسرائيل المنهج المعدل على «مدارس الإيمان» في القدس، جاء بعد أسبوعين من اقتحام طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية، المدارس بفروعها الثلاثة، ضمن حملة تفتيش، بحثاً عن مناهج فلسطينية.
وتحاول إسرائيل السيطرة على نظام التعليم في القدس الشرقية التي تعتمد مدارسها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، قبل 24 عاماً، المنهج الفلسطيني في جميع مدارسها المتنوعة. ونجحت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية في حذف مواد كثيرة بعد أن أعادت طباعتها؛ لكنها صعدت أكثر هذا العام بعدما سحبت في يوليو (تموز) الماضي الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، ومنحتها ترخيصاً مؤقتاً لمدة عام، بحجة «التحريض في الكتب المدرسية»، وشمل القرار «الكلية الإبراهيمية» في الصوانة، و«مدارس الإيمان» بكافة فروعها في بيت حنينا في القدس، ثم خاطبت الوزارة مدارس أخرى في المدينة، مهددة بسحب ترخيصها «في حال العثور على كتب مدرسية فلسطينية محددة تحتوي على مواد تحريضية».
وطالبت وزارة المعارف الإسرائيلية «بتصحيح المناهج الفلسطينية في المدارس العربية»، وأرسلت نسخاً من كتب تحوي ما اعتبرته «تحريضاً، مثل دروس تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين، ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف فلسطينية من أداء عملها، وأزمة المياه التي تسببها السيطرة الإسرائيلية على منابع المياه الفلسطينية، وبعض الدروس التي تعالج نكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل 77 في المائة من فلسطين، ونفذت مجزرة بحق الفلسطينيين، ودمرت 531 قرية فلسطينية، وتسببت في هجرة مليون فلسطيني، ونكسة 1967».
وتستند إسرائيل في حربها على المدارس -بالإضافة إلى كونها الجهة المسيطرة على المدينة- إلى حاجة المدارس في المدينة بشتى أنواعها إلى دعم مالي، أو ترميم، أو مساعدات، أو توظيف معلمين. وتخضع 70 في المائة من المدارس لسيطرة المؤسسة الإسرائيلية: 45 في المائة تابعة لها، و25 في المائة يجري تمويلها من «المعارف» الإسرائيلية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذ معلمون وطلاب وأهاليهم في القدس، وقفات تحت عنوان «لن ندرس أبناءنا إلا المنهج الفلسطيني»، وقاموا بتوزيعه على الطلاب. لكن إسرائيل لجأت إلى التهديد المباشر بإغلاق المدارس إذا استمرت في تدريس المنهج الفلسطيني.
ولا تتوقف حرب إسرائيل على المناهج الفلسطينية عند القدس؛ بل تعدتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك، باعتبار أنها «تحريضية». ونجحت أكثر من مرة في دفع الأميركيين والأوروبيين إلى مراجعة المناهج الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بشأنها، كما ضغطت من خلالهم على وكالة «أونروا» لتغيير هذه المناهج في مدارسها في المخيمات في الضفة وغزة؛ لكن الفلسطينيين يقولون «إن المناهج الفلسطينية كانت وستبقى شأناً سيادياً بامتياز؛ لارتباطها الوثيق بالهُوية الفلسطينية والرواية الوطنية».



اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
TT

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أهمية تبني نهج تنموي قائم على المناطق، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً.

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، على هامش زيارتهما إلى واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات المطلوبة لتنفيذها.

ووضع وزير التخطيط اليمني مسؤولي البنك الدولي أمام أولويات محفظة المشروعات المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، مشدداً على ضرورة التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكد أهمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لليمن في الدورة الجديدة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للبلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بلغت معدلات الفقر في اليمن 80% جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات بحسب الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وتطرق الدكتور باذيب أيضاً إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية (CCDR)، الذي يهدف إلى تحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن، مما يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز من قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

وقدم رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات الحالية لتلبي المسوحات والاحتياجات الراهنة، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، كما أكد على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في عمليات التنمية الحضرية والتخطيط، مع التركيز على جوانب المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية. مشدداً على ضرورة تخصيص مشروعات مستقلة في مجالات المياه والطاقة والنقل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

من جانبه، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة، التي تشمل نتائج تقييم كشوفات الرواتب الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية. وأوضح الجهود المبذولة من الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية، بما في ذلك تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد، وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

وأكد بن بريك على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في اليمن.

بدوره، أبدى ستيفان جيمبرت تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية، مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

من جهتها، ركزت دينا أبو غيداء، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشروعات الممولة من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.