إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية... وتغريها

في أعقاب التوجه إلى «لاهاي» لإبداء رأيها القانوني بالاحتلال

جنود إسرائيليون في القدس القديمة (أ.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن مسؤولين رفيعي المستوى من مبعوثي الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، اجتمعوا قبل أيام قليلة مع رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و«طلبوا وقف مساعي السلطة الفلسطينية لإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت المصادر؛ وفقاً لتقرير بثته «القناة 13» التلفزيونية في تل أبيب، إن المسؤولين الإسرائيليين «حذروا المسؤولين الفلسطينيين من الإقدام على هذه الخطوة، ولوحوا بتداعيات ذلك على العلاقات بين السلطة والحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم عناصر يمينية متطرفة».
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن «توقيت» الخطوة الفلسطينية المرتقبة «غير مناسب»، عشية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عادّين أن ذلك قد «يضر بشكل كبير بالقدرة على تنفيذ إجراءات» من شأنها أن تعزز سيطرة السلطة الفلسطينية وتدعمها اقتصادياً، بدعوى أن الحكومة الإسرائيلية التي سيجري تشكيلها «لن تكون قادرة على التغاضي عن مثل هذه الخطوة».
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا في المحادثات مع كبار المسؤولين في السلطة عن «تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد ميداني»؛ الأمر الذي طُرح بالفعل في المداولات الأمنية التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.
وأفاد بأن المسؤولين في تل أبيب «يتخوفون من رأي المحكمة، مع أنه غير ملزم من الناحية القانونية ويعدّ أشبه بتوصية؛ إذ يرون أنه ستكون له تبعات دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن لخطر الملاحقة القانونية».
ووفقاً للتقرير؛ فإن الإدارة الأميركية الحالية «ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة في تقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي».
وعدّ المسؤولون الإسرائيليون النشاط الفلسطيني «حرباً دبلوماسية على إسرائيل تسيء لها في العالم». وقالوا إن «الحكومة لن تمر على هذه النشاطات مرور الكرام. وينصحون بأخذ رأيهم في الحسبان».
ورد المندوبان الفلسطينيان «بشكل ضبابي، ووعدا بطرح المسألة في مؤسسات منظمة التحرير والرد عليها رسمياً».