دمشق تشترط «تكليفاً رسمياً» من حكومة لبنان والترسيم واحد من أزمات ثنائية كثيرة

نقطة العريضة الحدودية بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)

اصطدم ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بمجموعة مطالب سورية عالقة منذ العام 2013، يتصدرها الإصرار على «قرار من الحكومة اللبنانية بتكليف رسمي»، إلى جانب عدم الاستجابة اللبنانية لمطالب سورية سابقة، جمّدت الكثير من الملفات، ومن ضمنها استجرار الكهرباء الذي كان معمولاً به، ورفع الرسوم عن الشاحنات التي تعبر عبر الأراضي السورية لنقل المنتجات اللبنانية.
ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أمس، إلى هذا الجانب، حيث دعا إلى التواصل «مباشرة وعلناً» مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «سوريا دولة لديها مآخذ ومطالب».
وترى مصادر لبنانية مواكبة للملف، أن الشروع في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين «لا تبدو مهمة سهلة قبل تشكيل حكومة لبنانية، استناداً إلى مطالب دمشق»، وهو أمر يبدو متعذراً في هذا الوقت، على ضوء الفشل في التوافق على اسم واحد لرئيس الجمهورية يمكن أن ينهي الشغور الرئاسي، ويفتح الباب، تالياً، نحو تكليف رئيس جديد للحكومة وتأليفها.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لملف العلاقات بين بيروت ودمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن سوريا «تشترط قراراً رسمياً من مجلس الوزراء اللبنانية بتكليف وفد لبناني بزيارتها لحلحة أي ملف»، وقالت «دمشق تطالب بأن يكون كل شيء رسمياً وبتكليف مباشر من الحكومة اللبنانية».
وقالت المصادر، إن الملفات بدأت تتراكم بشكل كبير منذ العام 2013، «وإلى جانب عدم إعطاء أي صفة رسمية لأي وفد لبناني، لم يستجب لبنان للمطالب السورية، بسبب العقوبات الأميركية والدولية على سوريا، لم يكن هناك أي قرار رسمي، بتفعيل العلاقات الرسمية معها».
وتتعدد المطالب اللبنانية من ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، إلى إعفاء البضائع اللبنانية من رسوم المرور باتجاه الدول العربية، إضافة إلى ملفات تجارية واقتصادية، وملف استجرار الطاقة من الذي كان معمولاً به إلى لبنان، بمعدل يتراوح بين 220 ميغاواط و500 ميغاواط كحد أقصى سنوياً، وتوقف استجرار هذه الكمية قبل ثلاث سنوات.
وفي حين لم توافق الحكومة اللبنانية على تمديد الاتفاقية بعد عقوبات «قيصر»، فإن ملفاً آخر علق في العامين الأخيرين، مرتبط بتغذية شركة الكهرباء السورية لقرية الطفيل اللبنانية الحدودية بالكهرباء، واشتراط الجانب اللبناني لدفع البدل على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة لبنانية للدولار)، علماً بأن سعر الدولار وصل أخيراً إلى 40 ألف ليرة لبنانية.