مصر تطلق تقرير المناخ ومنصة وطنية لـ«المشروعات الخضراء»

وزيرة التعاون الدولي لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة تقدم نموذجاً عالمياً لتنفيذ التعهدات

خلال إطلاق مصر تقرير المناخ والتنمية (مجلس الوزراء المصري)

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 27» أطلقت مصر كلاً من تقرير المناخ والتنمية، وكذلك منصة وطنية للمشروعات الخضراء تحت اسم «نُوَفِّي».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم الإعلان عنه من تمويلات إنمائية ميسرة خلال مؤتمر المناخ «كوب 27»، للمنصة الوطنية «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»: «تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما أنها تحفز بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخضراء، لا سيما أن ملياري دولار من خلال التمويلات سيتم توجيهها بالفعل كتسهيلات من مؤسسات التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص».
وأوضحت الوزيرة أن «مصر من خلال برنامج (نُوَفِّي) تقدم للعالم نموذجاً لكيفية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال المنصات الوطنية القطرية، وهو ما يتسق مع شعار وأهداف مؤتمر المناخ الذي ترأسه مصر، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، لتعزيز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي».
جاء ذلك تعليقاً على توقيع مصر اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والتوقيع على اتفاقيات الشراكة للتحول الأخضر، بحضور مسؤولين حكوميين ومؤسسات دولية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تتحقق فيها ثلاثة معايير رئيسية، وهي الشمولية حيث تحقق هذه المشروعات التنمية الشاملة وتتوزع في العديد من المناطق في مصر مثل وادي النيل والدلتا ومنطقة قناة السويس وغيرها، كما أنها تنعكس على فئات المجتمع كافة، لا سيما صغار المزارعين والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأن مشروعات الأمن الغذائي والمائي مثل تحلية المياه وتدشين أنظمة الإنذار المبكر وتهيئة المناطق الزراعية القديمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديث نظم الري تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة وقدرة نحو 30 مليون مواطن في الوادي والدلتا على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك، وهي كلها مصادر هامة لمعيشة هؤلاء المواطنين.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة.
ومن جهة أخرى على هامش «كوب 27»، قالت رانيا المشاط إن إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR الخاص بمصر، بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريباً، لافتة إلى أن طلاق التقرير خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، يؤكد حرص مصر على المضي قدماً في جهود التنمية الصديقة للبيئة وتعزيز العمل المناخي والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر، والذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومختار ديوب المدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية، واليكس فإن تروتسنبرغ المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وماري بونغستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وهيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مثل هذه التقارير تمثل خريطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنياً NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلاً أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدماً في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن التقرير يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن - حال تنفيذها في غضون 5 سنوات - أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ونوهت بأن الاستراتيجية القطرية المشتركة، إلى جانب تقرير المناخ والتنمية، يمثلان خريطة طريق للتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة من أجل المضي قدماً في جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ جهود المناخ والتنمية جنباً إلى جنب.
وقال ديفيد مالباس: «تعمل التقارير القطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية إلى تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم، وتهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر مع زيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية».
من جانبه، قال مختار ديوب: «لدى مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر، ومصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معاً لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير».
ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توفر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم. كما يؤكد أن المضي قدماً في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز ويساعد مصر على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية.
ورغم أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6 في المائة، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. وهناك 3 قطاعات في مصر هي الطاقة والنقل والصناعة، تتسبب في إطلاق نحو 80 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي، تشمل تقييم الموارد الطبيعية واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة - وتدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر. يأتي ذلك إلى جانب التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة، ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة. وكذلك إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.