«بوكو حرام» تستهدف المساجد في رمضان وتقتل 150 شخصًا

الهجوم يعد الأعنف منذ تولي بخاري رئاسة نيجيريا

«بوكو حرام» تستهدف المساجد في رمضان وتقتل 150 شخصًا
TT

«بوكو حرام» تستهدف المساجد في رمضان وتقتل 150 شخصًا

«بوكو حرام» تستهدف المساجد في رمضان وتقتل 150 شخصًا

قال شهود عيان اليوم (الخميس) إن نحو 150 شخصًا قُتلوا في هجمات شنها مسلحون يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام المتطرفة على بلدات في شمال شرقي نيجيريا، استهدفت رجالا وأطفالا كانوا يؤدون الصلاة في مساجد، ونساء يحضرن الطعام في المنازل.
واقتحم عشرات المسلحين ثلاث قرى نائية في ولاية بورنو، مساء أمس (الأربعاء)، وقاموا بذبح السكان وأضرموا النيران في المنازل، فيما يمكن اعتبارها الهجمات الأعنف من قبل الجماعة المتطرفة منذ تولي الرئيس محمد بخاري السلطة في مايو (أيار) الماضي.
ووقع الهجوم عندما أطلق نحو 50 مسلحًا النار على مصلين في مسجد بلدة كوكاوا بعد الإفطار كما أفاد به شهود.
وقال شاهد يدعى كولو: «يمكنني أن أؤكد أن المهاجمين قتلوا ما لا يقل عن 97 شخصا»، موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أحصى الجثث. بينما قال أحد الصيادين أيضا إنه أحصى 97 جثة.
وأضاف كولو أنهم قتلوا عمه وخمسة من أولاده على الأقل، وأضرموا النار في منزله.
وأفاد شاهد ثالث في كوكاوا يُدعى بابامي الحجي كولو بأن «الإرهابيين هاجموا أولا المصلين في عدة مساجد»، وأضاف: «حاصروا أربعة مساجد وفتحوا النار على المصلين ومعظمهم من الشباب والأولاد».
وأوضح أن «بعض الإرهابيين ظلوا لإحراق الجثث، في حين توجه آخرون إلى المنازل حيث أطلقوا النار عشوائيا على النساء اللواتي كن يحضرن الطعام».
وفي هجوم آخر قرب بلدة مونغونو، قتلت جماعة بوكو حرام 48 شخصا، وجرحت 11 آخرين كانوا يؤدون صلاة العشاء في بلدتين مجاورتين شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أعلن نائب عن هذه المنطقة وشهود.
وصرح محمد طاهر النائب عن مدينة مونغونو في البرلمان النيجيري بأن «مسلحين من بوكو حرام قتلوا مساء أمس 48 رجلا، وأصابوا 11 بجروح في هجوم على بلدتين مجاورتين»، قرب مدينة مونغونو.
ووصل الكثير من المسلحين على دراجات نارية وشاحنات نقل صغيرة إلى البلدتين.
وأضاف النائب: «لقد اختاروا عددًا من الرجال بين المصلين وقاموا بجمعهم وأطلقوا النار عليهم قبل أن يضرموا النيران في البلدتين». وأكد أحد الناجين هذه الرواية رافضا ذكر اسمه.
وقد قررت نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين في يونيو (حزيران) الماضي إنشاء قوة مشتركة متعددة الجنسيات قوامها 8700 رجل، على أن تنتشر ابتداء من 30 يوليو (تموز) لقتال المتشددين الإسلاميين. وستتخذ من أنجامينا مقرا لها، على أن يقودها ضابط نيجيري مع مساعد من الكاميرون، طوال المهمة التي تستمر 12 شهرًا.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.