حظر النشر في تحقيقات مقتل النائب العام المصري

مصدر قضائي قال إن القرار جاء حرصًا على سلامة العدالة

أصدر القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران، قرارا اليوم (الخميس)، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة مقتل المستشار هشام بركات النائب العام. وشمل قرار القائم بأعمال النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
ولقي بركات مصرعه يوم الاثنين الماضي متأثرا بجراحه جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة (شرق القاهرة) عشية الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو (حزيران).
وقال مصدر قضائي، إن «قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون».
وتواجه مصر موجة من العمليات الإرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، قبل عامين؛ لكن استهداف المستشار بركات تعد أول مرة تستطيع فيها العناصر المتشددة النيل من مسؤول مصري رفيع.