تركيا تسعى لتمديد اتفاقية ممر البحر الأسود للحبوب لمدة عام

عرضت على روسيا تخزين حبوبها على أراضيها

سفينة يتم تحميلها بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية (إ.ب.أ)
سفينة يتم تحميلها بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية (إ.ب.أ)
TT

تركيا تسعى لتمديد اتفاقية ممر البحر الأسود للحبوب لمدة عام

سفينة يتم تحميلها بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية (إ.ب.أ)
سفينة يتم تحميلها بالحبوب في أحد الموانئ الأوكرانية (إ.ب.أ)

تعتزم تركيا التقدم باقتراح لأطراف الاتفاقية الرباعية الخاصة بإنشاء الممر الآمن لتصدير الحبوب في البحر الأسود لتمديدها لمدة عام في الوقت الذي عرضت فيه على روسيا استخدام مرافقها كمراكز لتخزين حبوبها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستتقدم بمقترح لتمديد اتفاقية الممر الآمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الموقَّعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي والتي ينتهي العمل بها بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لمدة عام. وأضاف أكار أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الاثنين – الثلاثاء، استمرار الجهود لتمديد اتفاقية الحبوب، وأن تركيا ستقترح تمديدها لمدة عام. وأشار أكار إلى أن أوكرانيا قدمت ضمانات خطية لروسيا عبر تركيا، وبناءً عليه وافقت موسكو على استئناف العمل بالاتفاقية بعد وقفها الاثنين قبل الماضي، ليعود الممر الآمن بالبحر الأسود للعمل، يوم الأربعاء الماضي، بعد الضمانات التي قدمتها أوكرانيا للممر في الأعمال العسكرية.
ونجحت الاتصالات التي قامت بها تركيا والأمم المتحدة في استئناف العمل بالاتفاقية بعدما قررت روسيا تعليق مشاركتها عقب هجوم قامت به أوكرانيا على البنية التحتية وبعض السفن في ميناء ستيفاستبول، السبت قبل الماضي. وعقب استئناف حركة السفن، الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استئناف مشاركة روسيا في اتفاقية الحبوب لا يعني تمديدها، ففترة سريانها لم تنتهِ بعد، ويتعين علينا مناقشة التمديد رسمياً. وأضاف: «قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار، بالطبع سيكون من الضروري تقييم فاعلية صفقة الحبوب قبل انتهاء العمل بالاتفاقية في 19 نوفمبر من قبل جميع الأطراف»، لافتاً إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف صفقة الحبوب هي العامل الرئيس للثقة بالاتفاقات.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن العقبات التي تعترض صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة لم تتم إزالتها بالكامل، وأن تركيا تقيّم الخطوات التي ستُتخَذ لتلبية مطالب روسيا، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أجرى محادثات لإزالة العقبات التي تعترض صادرات روسيا. وأضاف جاويش أوغلو أن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية جزء من اتفاقية إسطنبول، وأن هذه الاتفاقية قابلة للتمديد ما لم يعترض أحد الأطراف على استمرار العمل بها بعد انتهاء مدتها. في الوقت ذاته، عرضت تركيا على روسيا استخدام مرافق التخزين على أراضيها كمراكز لتخزين الحبوب الروسية.
وقال رئيس الاتحاد التركي لصناعة الدقيق إيرين جونهان أولوصوي (الثلاثاء)، إن استخدام روسيا مرافق التخزين التركية كمراكز لتخزين حبوبها سيكون حلاً مفيداً لكلا الجانبين، مشيراً إلى أن روسيا تخطط لتحويل تركيا إلى مركز للحبوب. وأضاف أن «هناك خططاً لتخزين كل المنتجات في تركيا وتوزيعها من هنا وسيكون هذا قراراً عظيماً بالنسبة لبلادنا»، لافتا إلى أن تركيا لديها بنية تحتية كافية لتنفيذ مثل هذه المهام، وتملك حالياً سعة تخزين مرخصة تصل إلى 8.5 مليون طن. واستأنفت موسكو، الأربعاء الماضي، مشاركتها في الاتفاق، منهيةً بذلك أربعة أيام من عدم التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات من الموانئ الأوكرانية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة الماضي، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي يتم إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود إلى الدول الأفريقية الفقيرة مجاناً. وأوضح إردوغان في خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول: «في اتصالي الهاتفي مع فلاديمير بوتين، قال دعونا نرسل هذه الحبوب إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان مجاناً، واتفقنا على ذلك».
وقال بوتين إنه حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاق مرة أخرى، فإنها ستعوّض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة «للدول الأكثر فقراً» من مخزونها وبالمجان. وانخفضت صادرات الحبوب منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) وإغلاقها موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، وأثار مخاوف من نقص في الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط. وانتهى إغلاق ثلاثة موانئ بالبحر الأسود بنهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
وقالت الحكومة الأوكرانية إن بوسعها حصاد ما بين 50 مليوناً و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، هبوطاً من رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021 بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية وبسبب انخفاض المحصول. على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فاتح دونماز، إن تركيا بدأت بسداد جزء من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل، كما يجري البَلَدان مشاورات فنية بشأن التجارة بالعملات الوطنية. وبشأن إنشاء مركز الغاز الروسي في تركيا، قال دونماز، إن مركز توزيع الغاز، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم إنشاؤه في تراقيا بالشطر الأوروبي من تركيا.
وكان بوتين قد قال خلال اجتماع مع الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمدادات الغاز من روسيا، حيث يعمل خط «السيل التركي» بلا انقطاع. وأضاف الرئيس الروسي أن 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة الروسية بالروبل، وأن تركيا تفي بشكل موثوق بالتزاماتها بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا. وتعد تركيا أحد أبرز الأسواق للغاز الروسي، وتصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر مسارين، هما «السيل التركي» و«السيل الأزرق». وفي السياق ذاته، قال إردوغان إنه أعطى ونظيره الروسي تعليمات للمعنيين في البلدين بالبدء الفوري في العمل على إنشاء مركز الغاز الروسي والذي سيسهم في حل مشكلة وصول الغاز إلى أوروبا.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».