أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن احتضان بلاده مقر الأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، ومساهمتها بمبلغ مليارين و500 مليون دولار دعماً لمشاريع المبادرة وميزانيتها للسنوات العشر المقبلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رئاسته المشتركة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للنسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي عُقِدت أمس (الاثنين)، في مدينة شرم الشيخ في مصر، بحضور قادة ومسؤولين وممثلي دول المنطقة، بالتزامن مع انعقاد أعمال مؤتمر المناخ على مستوى القادة (COP27).
مساهمة ودعم سعوديان لميزانية ومشاريع المبادرة
وأظهرت المساهمة السعودية بدعم ميزانية الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومشاريعها واستضافة مقرها، ورفع مستهدفات المبادرة إلى مستويات متقدمة على أكثر من صعيد، فضلاً عن «تسريع المملكة وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة» حسبما أشار ولي العهد، في كلمته، عن جدّية عالية المستوى تُوليها الرياض لقضايا المناخ والبيئة التي باتت تشغل اهتمامات الدول كافة، خصوصاً في ظل ارتباطها بشكل مباشر وغير مباشر بملفات أخرى اقتصادية وسياسية، وعلى رأسها ملف الطاقة الذي يشهد تجاذباً حادّاً في هذه المرحلة من التاريخ بين عدد من الدول والمنظمات.
التغيّر المناخي والاقتصاد والأمن
وكان ولي العهد السعودي قد ربط في وقتٍ سابق حين إطلاق المبادرة في نسختها الأولى بين آثار التغيّر المناخي والاقتصاد والأمن، في مقارنة تكشف أهمية الملف بالتوازي مع الاقتصاد والأمن، قائلاً وهو يوجّه حديثه إلى قادة وزعماء المنطقة، بأن المنطقة تدشّن «حقبة خضراء جديدة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً؛ إيماناً منّا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن».
وفي الإطار ذاته، يُنتظر من دول المنطقة أن تتلقّف المبادرة السعودية، لتترجم الأقوال بالأفعال، كلٌّ حسب التزاماته على صعيد بلاده وعلى صعيد إقليمه، بالنظر إلى الخطر الداهم الذي يتنبّأ به الكثير من الخبراء والمنظمات الدولية وحتى الحكومات، حول مستقبل البيئة والمناخ بحال عدم اتخاذ إجراءات جدّية وجماعية لمكافحة التغير المناخي.
استغلال سياسي
وانتقد كثيرٌ من المختصين ما اعتبروه «استغلالاً سياسياً» للملفات المتعلقة بالمناخ وتنويع الطاقة المستخدمة ما بين الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة من قِبل بعض الدول، في ضوء عدم التزام تلك الدول بتعهداتها في ملف مكافحة التغير المناخي وانعكاساته الضارة على العالم أجمع، متذرّعة بأسباب مرتبطة بنوعية الطاقة المستخدمة لديها ودوافع التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وغيرها من الأسباب التي استخدمت لأهداف سياسية وفقاً لمختصين.
وبدا ذلك واضحاً إبّان نسخ سابقة من مؤتمر المناخ على مستوى القادة، وعلى وجه الخصوص النسخة السابقة «COP26» المنعقدة في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في غلاسكو بأسكتلندا، حيث أسفرت القمة حينها عن اتفاق واضح في الآراء، لكنه لم يتوافق مع المواقف المعمول بها بعد إسدال الستار على القمة.
لكن الكثير من المختصّين في الشرق الأوسط، يعوّلون على أنه بعد تسلّم السعودية زمام المبادرة في هذا الملف المهم وبشكل فريد على مستوى العالم الذي يترنّح بين «اختلاف الآراء والمواقف»، فقد يكون ذلك محفّزاً لدول المنطقة التي ترى في السعودية نموذجاً ملهماً في القيادة نظير سجلّها في المبادرة لمعالجة القضايا النوعية والمحورية أو الطارئة خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص.
توحيد الجهود في الشرق الأوسط الأخضر
«لا تستطيع دولة ذات سيادة أن تطبّقها بحد ذاتها»، هكذا علّق وزير الزراعة الأردني الأسبق سعيد المصري، مجادلاً حول ضرورة التعاون الإقليمي الجاد لإنجاح «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وأكد المصري خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن المأمول أن يكون «الشرق الأوسط هو هدف التغيير في المرحلة القادمة من خلال ما نادت به هذه المبادرة، سواءً ما يتعلق بالتشجير أو موضوع مراكز البحث والتطوير المتعلقة بالغازات الدفيئة التي تؤثر بشكل سلبي على الغلاف الجوي وتنعكس سلباً علينا كذلك».
وأشاد الوزير الأردني بـ«الواقعيّة في الطرح» الذي تتمتّع به المبادرة، مشيراً إلى أنه والعديد من الخبراء المتخصّصين في الشؤون البيئية وشؤون المناخ، قد أثارت إعجابهم المبادرة منذ لحظة إعلانها نظير أسباب عدّة، أهمها واقعيّتها وإمكانية تحقيق مستهدفاتها بتعاون كل دول المنطقة،
مشيراً إلى أن «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاءت في وقتها الصحيح، خصوصاً أن الوعي الجمعي لدول المنطقة في هذا المجال كان واضحاً وتعزّز هذا الوعي بالمبادرة الجادة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، متوقّعاً في حينه أن تظهر حقيقة هذا الوعي في أي بيان ختامي لمنتدى «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الذي يعقب قمّة أمس الاثنين، ويشهد مشاركة واسعة.
الإسهامات المأمولة من دول المنطقة
وإجابة عن سؤال حول الإسهامات المنتظرة من الدول المنضوية ضمن «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، عقب إعلان السعودية عن آخر مساهماتها بدعم ميزانية ومشاريع الأمانة العامة للمبادرة واستضافة مقرها، كشف الوزير سعيد المصري، عن أنه ينتظر من دول المنطقة «استجابة فورية لأن الجميع يعاني والتغيّرات المناخية سواءً لجهة التصحر أو تذبذب الأمطار، وعملية مكافحتها سوف تستوجب الكثير من الجهود الغير تقليدية التي تندرج ضمن هذا السياق الذي نتحدث عنه، حيث تخاطب المبادرة كل دول المنطقة بالمشاكل والتحديات المناخية والبيئية التي تواجهها، في سبيل إعادة ما افتقدنا من التوازن البيئي الذي عشناه في مراحل سابقة قبل ظهور هذه التغيرات التي بدأت منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وتفاقمت بشكل متسارع في السنوات الأخيرة».
خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة
وتؤكّد «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» على التزام السعودية بجهود الاستدامة الدولية، وتعزيز قدرات دول المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية، كما تدعم المبادرة عمليات تنسيق الجهود بين السعودية وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، للإسهام في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وتلقى هذه المبادرة منذ إطلاقها ترحيب ودعم قادة وزعماء دول المنطقة والخبراء المختصّين في المجال، لكن المتابعين وسكّان المنطقة ما زالوا يأملون بتعاون إقليمي أكبر يُفضي بالمحصّلة إلى نتائج واضحة تنعكس بشكل إيجابي على الكثير من جوانب الحياة اليومية لسكان المنطقة.
