عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

وزير العدل والحريات أقنعهم بضرورة ذلك خلال مأدبة إفطار

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

علمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق الغالبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وافقوا على التراجع عن موقفهم بالمطالبة باستمرار النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية، ونجحت الضغوطات التي مارسها بشدة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول من أمس خلال إفطار عمل عقد ببيته في الدار البيضاء، في دفع الغالبية البرلمانية بسحب تعديلاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت تتأهب لتقديم خلال جلسة التصويت المرجح عقدها الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التزموا بسحب التعديلات بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمصادقة النهائية على مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت المصادر أن الرميد طالب قادة الغالبية بدعم مشروعه القاضي بفصل النيابة العامة عن وصاية وزير العدل، وتحويلها إلى وصاية الوكيل العام (المدعي العام) محكمة النقض، وهو ما ظلت تعارضه الغالبية، بخلاف أحزاب المعارضة التي ناصرت في سابقة نادرة المشروع الحكومي.
وبرر الرميد خلال الاجتماع تمسكه بضرورة استقلالية النيابة العامة عن سلطات وزير العدل والحريات، باعتبارها إحدى خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي لا يمكن التراجع عنها، مضيفا أن مشروع القانون التنظيمي نال قبل عرضه على البرلمان ثقة المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق المادة 49 من الدستور.
وأوضح وزير العدل والحريات المغربي في معرض دفاعه عن استقلالية النيابة العامة أن كسب معركة إصلاح منظومة القضاء تتطلب توافقا مجتمعيا، مضيفا أن المغرب في حاجة لتجريب وصفة أخرى للتنظيم القضائي.
وكانت تعديلات الغالبية التي وضعت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدافع على ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

مواضيع
آثار مصر