فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

وزير العدل والحريات أقنعهم بضرورة ذلك خلال مأدبة إفطار

علمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق الغالبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وافقوا على التراجع عن موقفهم بالمطالبة باستمرار النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية، ونجحت الضغوطات التي مارسها بشدة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول من أمس خلال إفطار عمل عقد ببيته في الدار البيضاء، في دفع الغالبية البرلمانية بسحب تعديلاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت تتأهب لتقديم خلال جلسة التصويت المرجح عقدها الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التزموا بسحب التعديلات بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمصادقة النهائية على مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت المصادر أن الرميد طالب قادة الغالبية بدعم مشروعه القاضي بفصل النيابة العامة عن وصاية وزير العدل، وتحويلها إلى وصاية الوكيل العام (المدعي العام) محكمة النقض، وهو ما ظلت تعارضه الغالبية، بخلاف أحزاب المعارضة التي ناصرت في سابقة نادرة المشروع الحكومي.
وبرر الرميد خلال الاجتماع تمسكه بضرورة استقلالية النيابة العامة عن سلطات وزير العدل والحريات، باعتبارها إحدى خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي لا يمكن التراجع عنها، مضيفا أن مشروع القانون التنظيمي نال قبل عرضه على البرلمان ثقة المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق المادة 49 من الدستور.
وأوضح وزير العدل والحريات المغربي في معرض دفاعه عن استقلالية النيابة العامة أن كسب معركة إصلاح منظومة القضاء تتطلب توافقا مجتمعيا، مضيفا أن المغرب في حاجة لتجريب وصفة أخرى للتنظيم القضائي.
وكانت تعديلات الغالبية التي وضعت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدافع على ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط.