تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

تحديد هويات كل ضحايا هجوم سوسة.. وبينهم 30 بريطانيًا

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة
TT

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن وزارته بدأت منذ أمس في تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بنشر نحو ألف رجل أمن سياحي مسلح، بهدف تأمين المنشآت السياحية والفنادق والشواطئ، وأشار في تصريح لوسائل الإعلام إلى تمكين أقاليم الأمن بالمناطق السياحية في كامل ربوع البلاد من أكثر من ألف رجل أمن، مضيفًا أن مختلف الوحدات السياحية شرعت في تركيز رجال الأمن المكلفين بحمايتها من الهجمات الإرهابية المحتملة.
وقام الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، بزيارة مفاجئة إلى جزيرة جربة، التي تعد إحدى أهم المناطق السياحية في تونس، من أجل تفقد الأماكن السياحية والتأكد من توفر الأمن داخل الفنادق والمطاعم السياحية. كما تفقد رئيس الحكومة الوحدات الأمنية والعسكرية الموجودة في جربة، التي تؤوي أهم جالية يهودية في تونس.
وتوقعت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن يتكبد القطاع السياحي خسائر لا تقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) خلال سنة 2015 بسبب الهجوم الإرهابي الأخير.
وكثفت الوحدات الأمنية من دورياتها بمختلف المناطق السياحية، بعد هجوم سوسة الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحًا أجنبيًا معظمهم من البريطانيين، وجرح 40 آخرين، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، شملت بالخصوص نشر قرابة ألف شرطي مسلح بنحو 690 فندقًا سياحيًا، وتخصيص وحدات مسلحة داخل الفنادق السياحية. كما قررت الحكومة إقفال نحو 80 مسجدًا من المساجد التي لا تخضع لسيطرة وزارة الشؤون الدينية، أو التي حادت عن الخطاب المعتدل وبثت خطاب الكراهية، إلى جانب إعادة النظر في قانون تمويل الأحزاب والجمعيات.
وعلى صعيد متصل، تمكنت السلطات التونسية، أمس، من تحديد هويات 38 قتيلاً سقطوا في الهجوم على فندق سوسة، بحسب حصيلة نهائية لوزارة الصحة، التي أكدت أن 30 من بين القتلى بريطانيون، إذ قال نوفل السمراني، رئيس مصلحة الطب الاستعجالي بوزارة الصحة، إنه «تم تحديد هويات كامل الجثث، من بينهم 30 بريطانيًا»، لافتًا إلى أن حصيلة القتلى «نهائية»، بينهم ثلاثة آيرلنديون وألمانيان اثنان وبلجيكي وبرتغالي وروسي.
من جهة أخرى، أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة المختصة في النظر بقضايا الإرهاب، أن القضاء أطلق سراح التونسيين المرحلين من أفغانستان بعد تسلمهما من الإدارة الأميركية، وأضاف أن التحقيقات القضائية مع رضا أحمد النجار ولطفي العربي الغريسي أثبتت أن لا علاقة لهما بتنظيم القاعدة، وأن ما راج من أخبار حول اشتغال أحدهما حارسا شخصيا لابن لادن غير صحيح، مؤكدًا أن اعترافاتهما أمام القضاء التونسي أكدت أنهما من الشيوخ الدعاة، ولم ينتميا إلى تنظيم القاعدة.
وأوضحت التحقيقات القضائية أن الموقوفين بقيا تحت رقابة السلطات الأفغانية خلال المدة الأخيرة قبل اتخاذ قرار ترحيلهما إلى تونس في 15 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المرجح أن يكون رضا النجار أحد الحراس الشخصيين لزعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي استقر طويلاً في أفغانستان، قبل أن يتعرض إلى الاغتيال من قبل القوات الأميركية، وهو ما نفاه النجار خلال التحقيقات. وقد ظلّ النجار محتجزًا لمدة تقارب 700 يوم لدى الاستخبارات، فيما بقي الغريسي نحو 380 يومًا قبل تسليمهما للجيش الأميركي في سجن «باغرام» إلى حدود ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2014.
وتتخوف تونس من عودة آلاف المقاتلين من بؤر التوتر، وتخشى من تأثير ذلك على استقرارها وأمنها الداخلي، خاصة وأن تقارير وزارة الداخلية تشير إلى عودة نحو 600 متطرف إلى تونس خلال الفترة الأخيرة.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها إلى البحث بسرعة عن الإرهابيين رفيق الطّياري ومحمد بن عبد اللّه بن محسن الشرادي، وذلك لدفع المواطنين للتعاون مع قوات الأمن لتفادي الأعمال الإرهابية.
وطلبت الوزارة من خلال نشر صورهما عبر وسائل الإعلام المحلية، ممن يشاهدهما أو يحصل على أي معلومات تخص مكان وجودهما أو تحرّكاتهما أن يعلم القوات الأمنية المختصة. وذكرت الوزارة في بلاغها أن المطلوب رفيق الطياري، ينحدر من ولاية منوبة القريبة من العاصمة التونسية، وهو يعمل منسقا بشركة. أما محمد بن عبد الله بن محسن الشرادي، فينحدر من ولاية بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) وهو طالب جامعي من مواليد سنة 1991 وكلاهما أعزب.
ورجحت مصادر أمنية تونسية أن يكون الإرهابيين على علاقة مباشرة بملف عملية سوسة الإرهابية، وأنهما قاما بتقديم الدعم اللوجيستي ضمن الخلية التي خططت للعملية الإجرامية. وأشارت تقارير أمنية إلى أن سيف الدين الرزقي منفذ العملية الإرهابية في سوسة استعان بأشخاص آخرين ساعدوه على التنقل إلى مكان الجريمة، وأنه تلقى مكالمة هاتفية قبل تنفيذ هجومه، وقام بإلقاء هاتفه الجوال بعد المكالمة في قاع البحر.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».