إسرائيل تبدأ إجراءات طرد ركاب قارب أسطول الحرية الرافضين للسفر إلى باريس

النائب غطاس: عناصر الكوماندوز البحري تصرفوا كقراصنة واعتدوا على البعض

الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية فلسطين رياض مالكي (يمين) أثناء اجتماع دولي في موسكو لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمس (أ.ب)
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية فلسطين رياض مالكي (يمين) أثناء اجتماع دولي في موسكو لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تبدأ إجراءات طرد ركاب قارب أسطول الحرية الرافضين للسفر إلى باريس

الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية فلسطين رياض مالكي (يمين) أثناء اجتماع دولي في موسكو لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمس (أ.ب)
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية فلسطين رياض مالكي (يمين) أثناء اجتماع دولي في موسكو لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمس (أ.ب)

توجه نواب من «القائمة المشتركة» في الكنيست، أمس، إلى السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح ركاب القارب «مريانا» من أسطول الحرية المعتقلين في سجونها، وتحقيق رغبتهم في الوصول إلى قطاع غزة وعدم طردهم إلى الخارج. ومن جهته، فند النائب باسل غطاس، الادعاءات الإسرائيلية بأن السيطرة على القارب تمت بسلام، وقال: إن «الجيش الإسرائيلي تصرف كالقراصنة، ومارس العنف بشكل صريح مع عدد من الركاب الأوروبيين واستخدم مسدس الليزر الموجع».
وكانت إسرائيل قد عرضت على ركاب القارب المغادرة بالطائرة إلى باريس، سويا مع الرئيس التونسي السابق، المصنف المرزوقي، وعضو البرلمان الأوروبي،، إلا أنهم رفضوا. وطلبوا إرسالهم إلى غزة لإكمال مهمة التضامن مع أهلها ضد الحصار، فاعتقلتهم في سجونها، وبدأت إجراءات قضائية لطردهم إلى بلادهم، علما بأن معظمهم سويدي ونرويجي. وقد وصلت إلى إسرائيل، أمس، رسالة من وزارة الخارجية السويدية، تعرب فيها عن احتجاجها على احتجاز مواطنيها والسفينة السويدية في المياه الدولية. وأكدت الوزارة في رسالتها، أن «عملية سيطرة الكوماندوز البحري الإسرائيلي تمت في عرض البحر وسط المياه الدولية، وكانت السفينة ترفع العلم السويدي». وأكدت المتحدثة باسم هذه الوزارة، فيرونيكا نوردلوند، أن السويد طالبت إسرائيل بأن تتمكن من الاتصال بركاب السفينة المحتجزين وطاقمها، مشددة على «أهمية إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية البرية مع مصر وإسرائيل والعالم الخارجي بشكل عام».
ويبلغ عدد المعتقلين حاليا 14 ناشطا سلميا، تم وضعهم في جناح في سجن الرملة وسط إسرائيل، ويوجد بينهم ثلاث من أربع نساء كن على متن السفينة بالأصل، وهن كاتبة سويدية، وصحافية روسية، وناشطة نيوزيلندية. وأما الرابعة فهي مواطنة إسرائيلية يسارية تم إطلاق سراحها بعد التحقيق معها بتهمة التعاون مع جهات معادية.
وقد أعلن عضو الكنيست باسل غطاس، الذي شارك هو أيضا، في الرحلة وتم تسريحه حال وصول القارب إلى إسرائيل، أن القوات الإسرائيلية وعلى عكس الصورة الوردية التي ترسمها، أقدمت على عملية قرصنة عنيفة ضد نشطاء السلام الأوروبيين. وندد بالتدابير والإجراءات التي قد تتخذها الكنيست ضده لمشاركته في أسطول الحرية، واصفا إياها بـ«الانتقامية». وأكد أن البحرية الإسرائيلية اختطفت أسطول الحرية 3، عندما كان في طريقه لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وتحديدا مستشفى الشفاء الفلسطيني في مدينة غزة. وأشار غطاس أيضا، إلى أن الأسطول حقق هدفه الأصلي بزيادة الوعي المحلي والدولي بالأزمة التي تعاني منها غزة. ويتوقع أن يمثل غطاس اليوم الخميس أمام اللجنة السلوكية في الكنيست لمحاسبته على هذه المشاركة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».