كمين للجيش اللبناني في عرسال يوقع 5 عناصر من «النصرة»

حزب الله: شاركنا في الهجوم.. وانطلاق عملية تطهير تمتد 6 أشهر

كمين للجيش اللبناني في عرسال يوقع 5 عناصر من «النصرة»
TT

كمين للجيش اللبناني في عرسال يوقع 5 عناصر من «النصرة»

كمين للجيش اللبناني في عرسال يوقع 5 عناصر من «النصرة»

عاد التوتر الأمني يوم أمس (الأربعاء) إلى الجبهة الشرقية على حدود لبنان مع سوريا بعد نحو أسبوع على هدوء حذر لف منطقتي القلمون وجرود عرسال، مع تراجع حدة المعارك بين عناصر حزب الله والمجموعات المسلحة المتمركزة في الجرود.
الجيش اللبناني أعلن في بيان أمس أن قوة منه «استهدفت في منطقة عرسال ليل الثلاثاء، مجموعة مسلحة أثناء محاولتها التسلل بين البلدة وجرودها، حيث اشتبكت مع عناصرها، وأوقعت في صفوفهم خمسة قتلى عُرف منهم السوري غالب سعيد غية». أما إعلام حزب الله فقال إن «الجيش اللبناني وعناصر الحزب أفشلوا هجومًا لمسلحي (جبهة النصرة) في منطقة جرود عرسال شرق لبنان»، لافتا إلى أن الجيش تصدّى للمسلحين في المنطقة الواقعة بين الكسارات ووادي عطا، وتمكن من سحب جثث خمسة من القتلى.
وأشار الإعلام العسكري لحزب الله إلى «استهداف الحزب بالمدفعية والأسلحة الثقيلة مسلحي (النصرة)، في وادي الخيل ووادي المجر جنوب شرق عرسال، وقتل الكثير منهم».
من جهة أخرى، أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني أفشل بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء تحرّكًا للمسلحين من جبهة النصرة من عرسال البلدة إلى جرودها في كمين مسلح نصبه على أحد أطراف جرود البلدة في منطقة الخزان بين وادي عطا وعقبة الجرد، حيث فتح النار باتجاه هذه المجموعة بعد إنذارات بالتوقف، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المجموعة وانكفاء البعض الآخر باتجاه عرسال البلدة». ولفتت الوكالة إلى أن «الجيش تمكّن من سحب خمس جثث للمسلحين الذين يرتدون الزي العسكري والقتالي، وتولت المراجع المختصة نقلهم إلى مستشفى الهرمل الحكومي». وقامت وحدات الجيش المتمركزة في جرود عرسال وعرسال بتعزيز مواقعها بالعتاد تحسبا لأي ردات فعل جديدة، وعملت على تمشيط المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية لعرسال والممتدة من وادي عطا إلى الحصن ووادي حميد.
وفي وقت لاحق، أفيد باستهداف الجيش اللبناني من مواقعه بالأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى مراكز وتحصينات المجموعات المسلحة ومقراتها في وادي حميد ووادي العويني والعجرم في جرود عرسال. أيضًا، أعلن الجيش أنّه أوقف على أحد الحواجز في محيط بلدة عرسال، المواطن طارق محمد الحجيري لمحاولته إدخال السوري أحمد خالد براقي إلى داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وذكر بيان الجيش أنه «وبالتحقيق معهما، اعترف براقي بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية».
وفي المقابل، غرّد ثائر القلموني، مدير «مكتب القلمون الإعلامي»، على صفحته على موقع «تويتر»، متحدثًا عن اندلاع «اشتباكات متقطعة بين الجيش اللبناني و(مسلحي) جبهة النصرة في جرود عرسال، في محاولة جديدة من حزب الله توريطه في حربه في القلمون».
وقالت مصادر ميدانية في عرسال لـ«الشرق الأوسط» أنه «ترددت أصداء الاشتباكات بين الجيش والمجموعات المسلحة داخل البلدة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إلا أنها أكدت أن الوضع عاد إلى طبيعته في البلدة وأرجائها مع ساعات الفجر الأولى».
وبدورها، ردت مصادر مقربة من حزب الله تراجع حدّة المعارك في منطقتي القلمون وجرود عرسال إلى «انتهاء المرحلة الأولى من الخطة، التي كانت تقضي بهجوم سريع على مواقع المسلحين لإفقادهم القدرة على القتال، وقد تم تحقيق الهدف المرجو». لفتت هذه الأوساط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الثانية، المفترض أن تستمر نحو 6 أشهر، ستشهد تطهير المنطقة بالكامل و«منع المجموعات الإرهابية من إعادة تكوين نفسها». وأضافت هذه المصادر: «لقد تم في الأيام الـ10 الماضية تطهير 14 موقعا للمسلحين الذين يهرب قسم كبير منهم باتجاه بلدة عرسال، وهم، وكما حصل في الساعات الماضية، يقعون في قبضة الجيش».
جدير بالملاحظة أنه تُصادف عودة التوتر إلى الحدود الشرقية بعد زيارة تفقدية قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، ترافقهما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى منطقة عرسال، حيث جالوا فيها وعاينوا الأوضاع والمواقع العسكرية المتقدمة هناك.
وفي هذه الأثناء، ما زال مجهولاً تمامًا مصير العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل «داعش» و«النصرة» منذ نحو العام، وكذلك أماكن احتجازهم، خصوصا أن كل المعطيات كانت تفيد باحتجازهم في جرود عرسال التي شهدت في الشهرين الماضيين معارك محتدمة. ولم يؤكد أي مصدر معني المعلومات التي ترددت أخيرا عن أنه جرى نقل هؤلاء العسكريين إلى داخل بلدة عرسال.
وحول العسكريين المختطفين والمحتجزين لدى تنظيم داعش يتوقع أن ينفذ ذووهم تحركًا واسعًا اليوم الخميس بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء. وقد هددوا بقطع معظم الطرقات الرئيسية للضغط على المسؤولين لكشف مصير أبنائهم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».