واشنطن تحض الحوثيين على السلام... وتذكرهم بأن «العالم يراقب»

الأمم المتحدة اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة

حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
TT

واشنطن تحض الحوثيين على السلام... وتذكرهم بأن «العالم يراقب»

حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)
حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)

جددت واشنطن دعوتها للحوثيين لاختيار مسار السلام وتمديد الهدنة وتوسيعها، مذكرة إياهم بأن «العالم يراقب أفعالهم» وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بالتزامن مع عودة مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة؛ سعيا إلى دعم الجهود الأممية.
الدعوات الأميركية تزامنت مع اتهام الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية بارتكاب «جرائم حرب» منذ انقضاء الهدنة المنهارة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة.
من جهتها قابلت الميليشيات الحوثية دعوات واشنطن بالتشكيك، زاعمة أن الأخيرة «تحاول التغطية على موقفها المعوّق للسلام»، «وانحيازها الدائم للحرب»، وأنها «تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام» بحسب ورد في بيان لخارجية حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء.
وأوضح البيان الأميركي أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ بدأ رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) لدعم الجهود المبذولة لتجديد وتوسيع الهدنة التي تتوسطها الأمم المتحدة في اليمن.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: «نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات اليمنية من أجل السلام».
وشدد البيان على أن «السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار، وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد مستقبل بلدهم».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنهى هو الآخر جولة في المنطقة مختتما إياها في مسقط بلقاء مسؤولين عمانيين، وبالمتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة، دون أن يعلق مكتبه على النتائج التي توصلت إليها مباحثاته على صعيد إمكانية موافقة الحوثيين على مقترحه لتمديد الهدنة وتوسيعها.
ورفضت الميليشيات الحوثية تمديد الهدنة وتوسيعها في الثاني من أكتوبر الماضي بعد انتهاء تمديدها الثاني؛ إذ تطمع في الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، في حين كانت الحكومة اليمنية وافقت على المقترح الأممي.
- جرائم حرب
في الأثناء، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، مشيرا إلى هجمات لقناصة وعمليات قصف.
ونقلت «رويترز» عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه «منذ ذلك الحين تحقق من ثلاث وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى ثلاث وقائع لإطلاق نار من قناصة، واتهم حركة الحوثي بشن هذه الهجمات».
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: «نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم».
وتابع «الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب».
وفي يوم الجمعة نفسه، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بإصابة خمسة مدنيين بينهم طفلان وامرأة، بقصف للميليشيات الحوثية استهدف قرى في مديرية الصلو والضباب جنوب مدينة تعز وغربها.
واستهدفت القذائف - بحسب المصادر - قرية الدمينة أسفل نقيل الصلو بقذائف الهاون، وأدى القصف إلى إصابة نذير سليم (34 عاماً) وشقيقه عبد الرحمن (40 عاماً) والطفل محمود عبد الرحمن محمد (10 أعوام) وامرأة حامل تدعى زينة عبد الله (30 عاما)، كما أصيب طفل في قرية ماتع بمنطقة الضباب برصاص قناصة الميليشيات.
وعلى صعيد المواجهات، نقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن «مجاميع من عناصر الميليشيات حاولت مهاجمة مواقع الجيش الوطني غرب المدينة، ودارت مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 3 عناصر من الميليشيات وإصابة آخرين، واغتنام الجيش أسلحة كانت بحوزتهم، وفرار من تبقى منهم».
وبحسب المصدر، فإن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الجبهة الشرقية، ولكنهم تكبدوا خسائر بشرية قبل أن يلوذوا بالفرار.
- التزام حكومي بالسلام
على صعيد متصل، ذكر الإعلام اليمني الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، التقى في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية وإفشالها جهود تمديد الهدنة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي أنه «استعرض جهود مجلس القيادة الرئاسي في دعم مساعي المبعوث الأممي لتمديد الهدنة وتوسيعها، والجهود التي بذلها المجلس للحفاظ على الهدنة والحيلولة دون انهيارها، وذلك انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز فرص السلام وتجنيب اليمنيين مزيداً من الدمار».
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني «موقف المجلس الثابت بالتعامل الإيجابي مع كل ما فيه مصلحة المواطنين في كافة أنحاء اليمن»، وقال إن «العالم اليوم أصبح أكثر إدراكاً لخطورة ما تقوم به الميليشيات الحوثية على المنطقة والعالم، وعدم جديتها في إنهاء معاناة اليمنيين من خلال عرقلتها لأي جهود تسعى لتحقيق السلام».
وأكد العليمي للسفير الأميركي أن «تصعيد الميليشيا الحوثية الأخير باستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية هو استهداف للوضع الإنساني والخدمي في اليمن ويمس كل مواطن، ويمثل تهديداً حقيقياً للإقليم والمنطقة».
ودعا «المجتمع الدولي للحفاظ على موقفه الموحد لإدانة تصعيد وتعنت الميليشيات الحوثية، وممارسة مزيد من الضغط للانصياع للجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الأساسية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستبذل كل جهدها لحماية مقدرات الشعب اليمني» وفق ما أوردته المصادر الرسمية.
- جاهزية قتالية
مع استمرار تهديد الحوثيين باستهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، كانت الحكومة اليمنية أقرت تدابير عقابية بحق الميليشيات تنفيذا لقرار تصنيفها جماعة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني.
وفي ظل تصاعد المخاوف من عودة المواجهات والعمليات العسكرية على نطاق واسع، كان وزير الدفاع اليمني محسن الداعري عقد في عدن الخميس اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» شدد الداعري على «اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشآت الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية». وقال إن ذلك «يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.