دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»

محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
TT

دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»

محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)

أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» في إسطنبول، وذلك بعد أيام من احتجازهم في المرة الأولى والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم.
واحتجزت السلطات التركية مجدداً، مساء الجمعة الماضي، عدداً من المذيعين والإعلاميين الموالين لـ«الإخوان». ووفق مصدر مطلع على تحركات التنظيم، فإن «الاحتجاز الجديد جاء على أثر تكرار الدعوة للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت السلطات التركية قد أدرجت في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وحسب المصدر المطلع، فإنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، «نرحب بما قامت به تركيا، ولا بد أن تكون هناك سياسة تركية واضحة في التصدي لأي تحريض ضد مصر من أرضها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف التركي حيال التقارب مع مصر ليس ثابتاً، ولا بد أن يكون أكثر وضوحاً في كثير من القضايا، بخاصة في عدم السماح لعناصر (الإخوان) بصفتهم لاجئين بالهجوم على الدولة المصرية من داخل أنقرة، لأنه ممنوع على أي لاجئ العمل بالسياسة، في الدولة التي يقيم فيها».
ويرى مراقبون أن «السلطات التركية رصدت عناصر (إخوانية) مقيمة في إسطنبول تتعاون مع فضائيتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) اللتين أطلقهما التنظيم من الخارج، وقناة أخرى للتنظيم على (تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة هذه العناصر (الإخوانية) حسابات وصفحات على مواقع التواصل للدعوة للتظاهر في مصر».
وأوضح المصدر المطلع نفسه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طُلب من العناصر الإخوانية التي تم توقيفها من قبل، عدم التحريض ضد مصر، بخاصة على مواقع التواصل؛ لكنهم لم يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم حتى الآن؛ لكن بينهم مذيع، وبعض الإعلاميين، وهذه القائمة الجديدة مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم توقيفها، وتم الإفراج عنها منذ أكثر من أسبوع». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله.
وسبقت ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.