أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» في إسطنبول، وذلك بعد أيام من احتجازهم في المرة الأولى والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم.
واحتجزت السلطات التركية مجدداً، مساء الجمعة الماضي، عدداً من المذيعين والإعلاميين الموالين لـ«الإخوان». ووفق مصدر مطلع على تحركات التنظيم، فإن «الاحتجاز الجديد جاء على أثر تكرار الدعوة للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت السلطات التركية قد أدرجت في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وحسب المصدر المطلع، فإنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، «نرحب بما قامت به تركيا، ولا بد أن تكون هناك سياسة تركية واضحة في التصدي لأي تحريض ضد مصر من أرضها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف التركي حيال التقارب مع مصر ليس ثابتاً، ولا بد أن يكون أكثر وضوحاً في كثير من القضايا، بخاصة في عدم السماح لعناصر (الإخوان) بصفتهم لاجئين بالهجوم على الدولة المصرية من داخل أنقرة، لأنه ممنوع على أي لاجئ العمل بالسياسة، في الدولة التي يقيم فيها».
ويرى مراقبون أن «السلطات التركية رصدت عناصر (إخوانية) مقيمة في إسطنبول تتعاون مع فضائيتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) اللتين أطلقهما التنظيم من الخارج، وقناة أخرى للتنظيم على (تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة هذه العناصر (الإخوانية) حسابات وصفحات على مواقع التواصل للدعوة للتظاهر في مصر».
وأوضح المصدر المطلع نفسه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طُلب من العناصر الإخوانية التي تم توقيفها من قبل، عدم التحريض ضد مصر، بخاصة على مواقع التواصل؛ لكنهم لم يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم حتى الآن؛ لكن بينهم مذيع، وبعض الإعلاميين، وهذه القائمة الجديدة مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم توقيفها، وتم الإفراج عنها منذ أكثر من أسبوع». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله.
وسبقت ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».
دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»
دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة