هل تشهد "جبهة إخوان لندن" خلافات حول بديل "منير"؟

إسناد مهمة القائم بأعمال "المرشد" إلى "الزايط" لحين ترتيب انتخابات

إبراهيم منير (متداولة على حسابات بـ"تويتر")
إبراهيم منير (متداولة على حسابات بـ"تويتر")
TT

هل تشهد "جبهة إخوان لندن" خلافات حول بديل "منير"؟

إبراهيم منير (متداولة على حسابات بـ"تويتر")
إبراهيم منير (متداولة على حسابات بـ"تويتر")

هل تشهد "جبهة لندن" ،إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة تنظيم "الإخوان" الذي تصنفه مصر "إرهابياً"، خلافات حول قيادة الجبهة بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد "الإخوان"؟. ومن هم المرشحون لخلافته ؟ وما موقف الجبهة عقب إسناد مهمة القائم بأعمال "المرشد" مؤقتاً إلى محيي الدين الزايط لحين إجراء انتخابات؟
جميعها تساؤلات تشغل الخبراء والمراقبين، في حين رجح باحثون في الحركات الأصولية أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف حول بديل منير". وأرجعوا ذلك إلى "عدم وجود إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة".
وأعلنت "جبهة لندن"،عن "تمسكها بقيادة (الإخوان) وإعادة بناء مؤسسات التنظيم". وأشارت في بيان صحافي إلى أن "اجتماعات الجبهة منعقدة منذ الإعلان عن وفاة منير لترتيب الأوضاع، وستبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد". ووفق البيان فإن "منير كلّف في حياته الزايط (وهو نائب رئيس "الهيئة العليا" بتنظيم "الإخوان" والتي تقوم بمهام "مكتب الإرشاد") بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية".
وأعلن إبراهيم منير في وقت سابق حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل "هيئة عليا" بديلة عن مكتب إرشاد "الإخوان". وسبق ذلك تصعيد "لافت" بتشكيل "جبهة لندن" لـ"مجلس شورى جديد"، وإعفاء أعضاء مجلس "شورى إسطنبول" من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع "جبهة لندن"، كل من "جبهة إسطنبول" بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و"تيار التغيير" أو "تيار الكماليون" الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ"الإخوان" وقُتل في عام 2016).
وأعلن يوم الجمعة الماضي عن وفاة إبراهيم منير، عن عمر ناهز الـ85 عاماً. والزايط، هو أحد قيادات "شورى لندن"، ومدرج على "قوائم الإرهاب" المصرية، ومتهم في قضايا عنف وإرهاب بمصر. وتولى في وقت سابق قيادة المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة، وكان مسؤول العمل الطلابي بالتنظيم، وهو من أبناء التأسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" قبل الانضمام لــ"الإخوان".
وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، عمرو عبد المنعم، إن "محي الدين الزايط، هو الأقدم حالياً داخل الجبهة، ومسؤول لجنة فض المنازعات، أو التحكيم ما بين المجموعات وكان من المؤيدين لطريقة منير في إدارة أزمة التنظيم". وأضاف لـ"الشرق الأوسط" "قد لا يكونإجماع كبير على الزايط داخل مجموعة لندن ، وهو مرفوض تماماً من قبل جبهة إسطنبول ".
وفي أول تصريح له، قال الزايط، خلال لقاء مع قناة "الجزيرة القطرية" أمس السبت إنه "سيتولى القيام بالمهام الإدارية مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم"، موضحاً أن " جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر كافة الأمور الإدارية الجديدة ".
ووفق الزايط فإنه "سوف يعمل على جمع شمل الإخوان وعدم دخول التنظيم في الصراع على السلطة بمصر".
وأعلنت "جبهة لندن" أخيراً عن وثيقة ذكرت فيها أنها "سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر". وكانت "جبهة لندن" قد حركت في وقت سابق فكرة "المصالحة" مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم أن "مجلس شورى لندن شكل مجموعة مُصغرة للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً".
الزايط أكد في تصريحاته أنه "ليس هناك انقساماً في التنظيم، وخلال الفترة الأخيرة حاول البعض منازعة إبراهيم منير، الذي أدار التنظيم واستطاع خلال الفترة الماضية لم شمل الإخوان)".
من جهته رجح عبد المنعم أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف الكبير حول بديل منير، حيث لا يوجد إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة"، لافتاً إلى أن "أبرز القيادات التي كانت مع منير، هم محمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، ومحي الدين الزايط، لكن لا يوجد عليهم إجماع كبير الآن"، موضحاً أن "تولي الزايط جبهة لندن هو لقيادة الأزمة وسيحاول أن يدير الجبهة والتنظيم، حتى موعد الانتخابات والتي سوف تتم في الغالب من خلال المكاتب الإدارية والشعب لاختيار قائماً بأعمال المرشد".


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.