جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

دعماً لمتحفه الفريد المتروك لقدره في بشرّي

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)
TT

جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)

خمس لوحات لجبران خليل جبران ستصبح موجودة بعد أيام على منصة «إكستشينج آرت» العالمية، ثاني أهم منصة «إن إف تي»، لمن يريد شراء نسخته الخاصة. وهذه اللوحات قد تكون مجرد دفعة أولى؛ إذ إن عشرات اللوحات الأخرى لجبران، بصيغة «إن إف تي»، ستعرض للبيع في المستقبل على المنصة نفسها، في حال تبين أن التفاعل كان إيجابياً ومشجعاً.
التجربة جديدة، ومنصات «إن إف تي» غالباً ما تعرض الحديث والمبتكر، ولم نعتد بعد أن نرى لوحات لفنانين راحلين أو أعمالاً لرواد كبار. لذلك فإن المبادرة تنطوي على شجاعة من لجنة «جبران خليل جبران الوطنية» في لبنان، وشركة «إتش أو أو كيو» ومقرها لندن، بإدارة صاحبها اللبناني فخري منصور. فقد تم توقيع اتفاقية بين الطرفين تمنح بموجبها لجنة جبران، الشركة حقوق بيع 300 لوحة لصاحب «النبي» بصيغة «إف إن تي».


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

وستعرض اللوحات الخمس على المنصة، بعد ما يقارب الأسبوعين، وتحديداً من يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى الـ19 منه، ليبدأ البيع يوم 20 من الشهر، بنسخ محدودة، حيث ستعرض للشراء 150 نسخة من كل لوحة. وبطبيعة الحال سعيد الحظ من سيحظى بالنسخ الأولى، حيث سيكون بيعها بعد ذلك بسعر كبير. وعلى أي حال فإن هواة الـ«إن إف تي» سيكون في متناولهم في الأيام المقبلة 750 نسخة من لوحات لجبران يمكنهم اقتناؤها، وفق تقنية «البلوكتشاين»، الرموز غير القابلة للاستبدال، وسيقارب سعر النسخة الـ200 دولار أميركي.
ويشرح فخري منصور لـ«الشرق الأوسط»: «أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة بطبيعة الحال هو الترويج لجبران وفنه والتعريف به، ولكن وبشكل أساسي دعم متحف جبران والمساعدة في تمويله، على مدى طويل قدر الممكن.» ويضيف منصور: «إن الشركة معنية في مشروعها بإدخال الأعمال الفنية الكلاسيكية عالم الـ«إن إف تي»، وهي تعمل في وقت واحد على نشر وبيع أعمال عدد من الرسامين العرب والأفارقة». وبالتالي فإن الشركة هي همزة وصل بين من يريد دعم الفنون والتبرع لها، ومن يعتني بالأعمال الفنية ويحتاج تمويلاً للاستمرار في رعايتها. ولا تريد أن تؤكد الشركة أخباراً تتحدث عن تواصل يتم مع شخصيات بارزة معنية بالفن يمكنها الشراء والتبرع، لتشجيع الإقبال على هذا النوع من الأعمال الخيرية، الذي لا يزال خجولاً في العالم العربي.
وإن كانت شركة «إتش أو أو كيو» تود أن تعمم التجربة التي تطلقها مع جبران، أحد ألمع نجوم الأدب والفن، وله صيت عالمي، فلأن بيع أعماله بهذه الطريقة الجديدة سيكون له معنى خاص.


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

ويعول مدير متحف جبران في بلدة بشري، جوزف جعجع، على هذه الخطوة، لما يمكن أن تؤمن من مداخيل للمتحف. «لأنه لا يوجد أي متحف في العالم يمكن أن يستمر في عمله من مداخيله الخاصة، ولو كان متحفاً بحجم «اللوفر» أو «ميتروبوليتان»، فما بالك بمتحف صغير في لبنان». ويضيف جعجع شارحاً: «كنا بحاجة إلى هذه المبادرة؛ لأننا عانينا خلال فترة الانهيار الاقتصادي وما رافقها من وباء، ومن شح المداخيل. توقفت الزيارات وبالتالي بيع التذاكر، واضطررنا لإغلاق أبوابنا، ولكن من غير الممكن وقف الأجهزة التي تجعل درجة حرارة المتحف عند 20 درجة مئوية، بالصيف كما في الشتاء، من أجل الحفاظ على اللوحات. وكان لا بد من تأمين المازوت لتشغيل موتورات الكهرباء من دون توقف، وهذه وحدها تحتاج من ستة إلى سبعة آلاف دولار في الشهر، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين الـ15، في المتحف.
جوزف جعجع يدير متحف جبران منذ عشرين سنة، ويشعر بالراحة لمشروع بيع لوحات جبران بصيغة «إن إف تي»؛ لأن الأعمال الأصلية ستبقى محفوظة في مكانها في المتحف، ولن تغادره أو تتعرض لأي خطر. ومع ذلك فهو لا يزال يرى أن التعامل الحي مع اللوحة من خلال تسفيرها وعرضها في متاحف مختلفة، هو أمر لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.
والمحاضرات والندوات كما المعارض التي تستقبل أعمال جبران حول العالم كثيرة. كان ثمة معارض في الشارقة وأبوظبي وأستراليا والبرازيل، ويتم التحضير لمعرضين اثنين في نيويورك للعام المقبل، بمناسبة مرور 100 سنة على صدور كتاب «النبي». هذه الاحتفاليات والمعارض تسهم في جعل جبران حياً باستمرار، كما أنها تؤمن جزءاً من التمويل اللازم، لكنه لا يكفي. «صيانة اللوحات لها تكاليفها أيضاً، وأي تلف صغير في لوحة يحتاج آلاف الدولارات، وشهوراً من العمل لإصلاحه».
ويرى جعجع أن الدياسبورا اللبنانية لعبت دائماً دوراً إيجابياً في التعريف بجبران، كما تفعل لمرة جديدة هذه المرة لتدخله عالم الـ«إن إف تي». و«الحقيقة أن جبران هو جزء من الدياسبورا اللبنانية، وأحد الذين هاجروا إلى أميركا، وهناك نبغ وبرز ولمع نجمه، وحمل اسم لبنان إلى العالم كله».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها شركة خاصة العمل مع لجنة جبران ومتحفه، لتضع أعماله الفنية بصيغة «إن إف تي» ووفق تقنية البولكتشاين، على منصة عالمية، لكن الاجتماعات والاتصالات لم تكن في المرات السابقة تصل إلى خواتيمها، وربما أنها لم تكن جادة بالقدر الكافي. هذه المرة، كان ثمة وضوح واتفاق مريح للجميع. وتملك الشركة وفق الاتفاق الذي وقعته مع لجنة جبران قبل أقل من شهر، الحق في نشر وبيع 300 لوحة لجبران، بعضها من أجمل رسوماته وأكثرها شهرة، وبعض آخر، لا يعرفه الجمهور وسيتعرف إليه للمرة الأولى.
وحصل متحف جبران خلال السنوات الثلاث العجاف الماضية، على منحة من السفارة اليابانية مكنته من التزود بأجهزة إلكترونية وموتور كهرباء، وتطوير أعماله للاستمرار. لكن تبقى عقود الصيانة وتكاليف التسيير اليومية، من الأعباء التي لم تذلل. وقدمت السفارة البلغارية في لبنان مساعدة أيضاً للمتحف، وحضر فريق بلغاري عمل على توضيب وتنظيف مكتبة جبران الخاصة بما فيها من كتب ومخطوطات.
وتأتي المبادرة الجديدة لتعطي نفحة أمل للمتحف الصغير، لكنه فريد بموقعه في مسقط رأس جبران، وبمحتوياته التي هي عبارة عن مقتنيات وحاجيات الكاتب الكبير الشخصية. ويقول جعجع إن المتحف على أهميته عالمياً «متروك من الدولة اللبنانية، لا يعنى به وزير أو مسؤول، وبقي مفتوحاً بفعل قدرة لا يعرف كيف يوصّفها. ومن حسن الحظ أن اللبنانيين في الخارج يفكرون في بلدهم، ويقدمون الدعم الحضاري والثقافي له».



 دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
TT

 دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأرباح الربعية، خلال الربع الثالث من 2024، بعد أن نمى صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة، عن الربع المماثل مع العام السابق، ولتحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها بـ5.47 مليار دولار (20.52 مليار ريال) مقابل تحقيقها لنحو 4.8 مليار دولار (18.08 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق، وبزيادة قدرها 651 مليون دولار (2.44 مليار ريال).

يأتي هذا النمو في صافي أرباح البنوك، واستمرار تسجيلها لأرباح ربعية قياسية بفعل ارتفاع استثمارات البنوك وزيادة دخل العمليات الناشئة من العمولات الخاصة وعمليات تمويل الأفراد والمنشآت ورسوم الخدمات البنكية والمصرفية.

وبحسب إعلانات البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، لنتائجها المالية، سجلت جميع البنوك نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) الذي تراجعت أرباحه بنسبة 7.79 في المائة، لتستقر أرباحه عند 1.15 مليار ريال.

في المقابل، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 7.11 في المائة، لتسجل 5.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 5.1 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 22.82 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثالث من العام السابق.

فيما حقق بنك الرياض أعلى وتيرة نمو بين البنوك خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 27.03 في المائة وليحقق ثالث أعلى ربحية، بعد تحقيقه لأرباح بلغت 2.65 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 2.08 مليار ريال.

وخلال الأرباع الثلاثة المنتهية من العام الحالي 2024 سجلت البنوك السعودية نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11.6 في المائة، وبلغت أرباحها لكامل الفترة نحو 15.7 مليار دولار (58.7 مليار ريال) مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 14 مليار دولار (52.6 مليار ريال) خلال ذات الفترة من العام السابق 2023، وبزيادة تقدر بـ1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال).

ووصف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء البنوك السعودية خلال الربع الثالث من 2024 بالقوي وأنه جاء مدعوماً بزيادة دخل العمولات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أنشطة الإقراض رغم تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات، مضيفاً أنه يظهر قوة البنوك السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار الدكتور مكني إلى أن أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو هو تراجع المخصصات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 6 سنوات، مما يعكس التحسن في إدارة المخاطر.

وأضاف أن مصرف الراجحي الذي يعد ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، كان له دور رئيسي في دفع أرباح القطاع إلى جانب النمو الملحوظ في أعمال بنك الرياض، لافتاً إلى أن تسجيل البنك الفرنسي تراجعاً في الأرباح بعكس باقي البنوك، يستدعي دراسة عميقة لفهم الأسباب وراء هذا الأداء المخالف لبقية البنوك، مشيراً إلى أنه رغم النمو الإيجابي لصافي أرباح البنوك فإن هناك بعض الضغوط على السيولة بسبب النمو في محفظة التمويل بنسبة 12.4 في المائة، بينما نمت الودائع بنسبة 10.5 في المائة فقط، وهذا الفارق يضع البنوك تحت ضغط محدود في إدارة السيولة، وزاد أن التغيير في أسعار الفائدة كان له أثر على ربحية بعض البنوك، حيث تراجع هامش صافي إيرادات الفوائد في البنوك السعودية إلى 48 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 53 فق المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الدكتور مكني أن نتائج البنوك في الربع الثالث بشكل عام تعكس أداء قوياً للبنوك السعودية مع نمو إيجابي في الأرباح والتمويل ونجاح في إدارة السيولة، مشيراً إلى أنه من أجل ضمان الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة، يجب أن تكون البنوك مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما سيجعل البنوك قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأخير من 2024 بسبب نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص، وهو ما يدعم الأداء المالي للبنوك، كما توقع أن تزداد فرص الإقراض في المستقبل مما سيعزز من قاعدة العملاء، وكذلك الاستثمار في المشاريع الكبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والتي ستسهم في تعزيز الطلب على الخدمات المصرفية.

من جهته، أرجع محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية منذ مطلع العام الماضي 2023 واستمرار ربحيتها خلال الأرباع الماضية من العام الجاري إلى ارتفاع استثمارات البنوك والعمولات الناشئة عنها، وكذلك دخل العمولات الخاصة من عمليات تمويل الأفراد والمنشآت، مضيفاً أن البنوك لا تزال تقدم أداء جيداً وتزيد من أعمالها وخدماتها المقدمة للعملاء، وأغلب هذه الزيادة جاءت من توسع أعمال الشركات وبالذات الشركات التي تجاوبت مع قرار الحكومة السعودية في افتتاح مقار لها داخل المملكة، وتوجهها لطلب التمويل والاقتراض من البنوك السعودية، لتغطية توسع أعمالها، وما تزامن مع ذلك من نمو في النشاط الاقتصادي في السوق السعودية.

ويتوقع المحلل الكثيري أن تستمر أرباح البنوك في النمو خلال الأرباع المقبلة مع تزايد حجم الودائع لدى جميع البنوك من دون استثناء وباختلاف أحجام ونسب نموها بين كل بنك وآخر، وكذلك النمو في حجم ومحافظ الإقراض والتمويل، لافتاً إلى أن بعض البنوك تجاوزت حجم الودائع في عمليات الإقراض، مما سيؤدي لزيادة صافي أرباحها والدخل، رغم ارتفاع مخاطر ذلك، كما أن بعض البنوك بدأت تتجه لإصدار صكوك وسندات مالية وحسابات توفير لاستقطاب الأموال وتغطية أحجام طلبات التمويل والإقراض.

مضيفاً أنه في حال صحة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، فسوف تزداد ربحية البنوك من خلال زيادة الطلب على تمويل الأفراد وكذلك الشركات التي أوقفت في فترات سابقة عمليات التوسع والاقتراض بسب ارتفاع أسعار الفائدة، وستعود خلال الفترات المقبلة إلى طلب التمويل والاقتراض وإكمال خططها التوسعية.