جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

دعماً لمتحفه الفريد المتروك لقدره في بشرّي

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)
TT

جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)

خمس لوحات لجبران خليل جبران ستصبح موجودة بعد أيام على منصة «إكستشينج آرت» العالمية، ثاني أهم منصة «إن إف تي»، لمن يريد شراء نسخته الخاصة. وهذه اللوحات قد تكون مجرد دفعة أولى؛ إذ إن عشرات اللوحات الأخرى لجبران، بصيغة «إن إف تي»، ستعرض للبيع في المستقبل على المنصة نفسها، في حال تبين أن التفاعل كان إيجابياً ومشجعاً.
التجربة جديدة، ومنصات «إن إف تي» غالباً ما تعرض الحديث والمبتكر، ولم نعتد بعد أن نرى لوحات لفنانين راحلين أو أعمالاً لرواد كبار. لذلك فإن المبادرة تنطوي على شجاعة من لجنة «جبران خليل جبران الوطنية» في لبنان، وشركة «إتش أو أو كيو» ومقرها لندن، بإدارة صاحبها اللبناني فخري منصور. فقد تم توقيع اتفاقية بين الطرفين تمنح بموجبها لجنة جبران، الشركة حقوق بيع 300 لوحة لصاحب «النبي» بصيغة «إف إن تي».


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

وستعرض اللوحات الخمس على المنصة، بعد ما يقارب الأسبوعين، وتحديداً من يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى الـ19 منه، ليبدأ البيع يوم 20 من الشهر، بنسخ محدودة، حيث ستعرض للشراء 150 نسخة من كل لوحة. وبطبيعة الحال سعيد الحظ من سيحظى بالنسخ الأولى، حيث سيكون بيعها بعد ذلك بسعر كبير. وعلى أي حال فإن هواة الـ«إن إف تي» سيكون في متناولهم في الأيام المقبلة 750 نسخة من لوحات لجبران يمكنهم اقتناؤها، وفق تقنية «البلوكتشاين»، الرموز غير القابلة للاستبدال، وسيقارب سعر النسخة الـ200 دولار أميركي.
ويشرح فخري منصور لـ«الشرق الأوسط»: «أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة بطبيعة الحال هو الترويج لجبران وفنه والتعريف به، ولكن وبشكل أساسي دعم متحف جبران والمساعدة في تمويله، على مدى طويل قدر الممكن.» ويضيف منصور: «إن الشركة معنية في مشروعها بإدخال الأعمال الفنية الكلاسيكية عالم الـ«إن إف تي»، وهي تعمل في وقت واحد على نشر وبيع أعمال عدد من الرسامين العرب والأفارقة». وبالتالي فإن الشركة هي همزة وصل بين من يريد دعم الفنون والتبرع لها، ومن يعتني بالأعمال الفنية ويحتاج تمويلاً للاستمرار في رعايتها. ولا تريد أن تؤكد الشركة أخباراً تتحدث عن تواصل يتم مع شخصيات بارزة معنية بالفن يمكنها الشراء والتبرع، لتشجيع الإقبال على هذا النوع من الأعمال الخيرية، الذي لا يزال خجولاً في العالم العربي.
وإن كانت شركة «إتش أو أو كيو» تود أن تعمم التجربة التي تطلقها مع جبران، أحد ألمع نجوم الأدب والفن، وله صيت عالمي، فلأن بيع أعماله بهذه الطريقة الجديدة سيكون له معنى خاص.


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

ويعول مدير متحف جبران في بلدة بشري، جوزف جعجع، على هذه الخطوة، لما يمكن أن تؤمن من مداخيل للمتحف. «لأنه لا يوجد أي متحف في العالم يمكن أن يستمر في عمله من مداخيله الخاصة، ولو كان متحفاً بحجم «اللوفر» أو «ميتروبوليتان»، فما بالك بمتحف صغير في لبنان». ويضيف جعجع شارحاً: «كنا بحاجة إلى هذه المبادرة؛ لأننا عانينا خلال فترة الانهيار الاقتصادي وما رافقها من وباء، ومن شح المداخيل. توقفت الزيارات وبالتالي بيع التذاكر، واضطررنا لإغلاق أبوابنا، ولكن من غير الممكن وقف الأجهزة التي تجعل درجة حرارة المتحف عند 20 درجة مئوية، بالصيف كما في الشتاء، من أجل الحفاظ على اللوحات. وكان لا بد من تأمين المازوت لتشغيل موتورات الكهرباء من دون توقف، وهذه وحدها تحتاج من ستة إلى سبعة آلاف دولار في الشهر، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين الـ15، في المتحف.
جوزف جعجع يدير متحف جبران منذ عشرين سنة، ويشعر بالراحة لمشروع بيع لوحات جبران بصيغة «إن إف تي»؛ لأن الأعمال الأصلية ستبقى محفوظة في مكانها في المتحف، ولن تغادره أو تتعرض لأي خطر. ومع ذلك فهو لا يزال يرى أن التعامل الحي مع اللوحة من خلال تسفيرها وعرضها في متاحف مختلفة، هو أمر لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.
والمحاضرات والندوات كما المعارض التي تستقبل أعمال جبران حول العالم كثيرة. كان ثمة معارض في الشارقة وأبوظبي وأستراليا والبرازيل، ويتم التحضير لمعرضين اثنين في نيويورك للعام المقبل، بمناسبة مرور 100 سنة على صدور كتاب «النبي». هذه الاحتفاليات والمعارض تسهم في جعل جبران حياً باستمرار، كما أنها تؤمن جزءاً من التمويل اللازم، لكنه لا يكفي. «صيانة اللوحات لها تكاليفها أيضاً، وأي تلف صغير في لوحة يحتاج آلاف الدولارات، وشهوراً من العمل لإصلاحه».
ويرى جعجع أن الدياسبورا اللبنانية لعبت دائماً دوراً إيجابياً في التعريف بجبران، كما تفعل لمرة جديدة هذه المرة لتدخله عالم الـ«إن إف تي». و«الحقيقة أن جبران هو جزء من الدياسبورا اللبنانية، وأحد الذين هاجروا إلى أميركا، وهناك نبغ وبرز ولمع نجمه، وحمل اسم لبنان إلى العالم كله».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها شركة خاصة العمل مع لجنة جبران ومتحفه، لتضع أعماله الفنية بصيغة «إن إف تي» ووفق تقنية البولكتشاين، على منصة عالمية، لكن الاجتماعات والاتصالات لم تكن في المرات السابقة تصل إلى خواتيمها، وربما أنها لم تكن جادة بالقدر الكافي. هذه المرة، كان ثمة وضوح واتفاق مريح للجميع. وتملك الشركة وفق الاتفاق الذي وقعته مع لجنة جبران قبل أقل من شهر، الحق في نشر وبيع 300 لوحة لجبران، بعضها من أجمل رسوماته وأكثرها شهرة، وبعض آخر، لا يعرفه الجمهور وسيتعرف إليه للمرة الأولى.
وحصل متحف جبران خلال السنوات الثلاث العجاف الماضية، على منحة من السفارة اليابانية مكنته من التزود بأجهزة إلكترونية وموتور كهرباء، وتطوير أعماله للاستمرار. لكن تبقى عقود الصيانة وتكاليف التسيير اليومية، من الأعباء التي لم تذلل. وقدمت السفارة البلغارية في لبنان مساعدة أيضاً للمتحف، وحضر فريق بلغاري عمل على توضيب وتنظيف مكتبة جبران الخاصة بما فيها من كتب ومخطوطات.
وتأتي المبادرة الجديدة لتعطي نفحة أمل للمتحف الصغير، لكنه فريد بموقعه في مسقط رأس جبران، وبمحتوياته التي هي عبارة عن مقتنيات وحاجيات الكاتب الكبير الشخصية. ويقول جعجع إن المتحف على أهميته عالمياً «متروك من الدولة اللبنانية، لا يعنى به وزير أو مسؤول، وبقي مفتوحاً بفعل قدرة لا يعرف كيف يوصّفها. ومن حسن الحظ أن اللبنانيين في الخارج يفكرون في بلدهم، ويقدمون الدعم الحضاري والثقافي له».



البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)

خفّضت البنوك المركزية الأجنبية حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، وفق ما كشفت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز». وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدول لبيع هذه الأصول السيادية لدعم اقتصاداتها وحماية عملاتها المحلية من الانهيار في أعقاب اندلاع الحرب على إيران.

وأظهرت بيانات «الاحتياطي الفيدرالي» أن قيمة السندات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية الدولية -وهي مجموعة تضم بشكل أساسي البنوك المركزية والحكومات- تراجعت بمقدار 82 مليار دولار منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، لتستقر عند 2.7 تريليون دولار. ويعكس هذا التراجع الحاد، الذي حدث خلال شهر واحد فقط منذ بدء الحرب، حجم الاضطراب الذي أصاب الموارد المالية للدول المعتمدة على استيراد النفط، نتيجة لقفزة أسعار الطاقة التي أشعلها إغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي.

فاتورة الطاقة والتدخل في العملات

أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط وصعود الدولار على نطاق واسع إلى وضع البنوك المركزية أمام خيار وحيد: التدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم عملاتها، وهي عملية تتطلّب عادةً تسييل السندات الأميركية للحصول على السيولة الدولارية. وقالت استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»، ميغان سويبر: «القطاع الرسمي الأجنبي يبيع سندات الخزانة بشكل مكثف».

من جانبه، أوضح الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، براد سيتسر، أن مستوردي النفط مثل تركيا والهند وتايلاند هم على الأرجح في طليعة البائعين، حيث يضطرون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل النفط المقوم بالدولار. وتُظهر البيانات الرسمية أن البنك المركزي التركي وحده باع 22 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية الأجنبية من احتياطياته منذ 27 فبراير، وهو اليوم الذي سبق الهجمات على إيران، ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه المبيعات كان من سندات الخزانة الأميركية.

تحصين «خزائن الحرب»

يرى محللون أن هذه الدول لا ترغب في رؤية عملاتها تضعف أكثر، لأن ذلك يرفع السعر المحلي للنفط، مما يفرض إما زيادة الدعم الحكومي وإما إلحاق ضرر بالغ بالأسر. وفي هذا السياق، رأى كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آيغون» لإدارة الأصول، ستيفن جونز، أن البيانات تشير إلى قيام الجهات الرسمية الأجنبية بـ«تحصين خزائن الحرب» من خلال تسييل السندات للحصول على نقد عاجل لمواجهة التقلبات.

وعلى الرغم من أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هذه الحيازات قد تكون انتقلت إلى وسطاء آخرين خارج «فيدرالي نيويورك»، فإن ميغان سويبر أكدت أن حجم المبيعات المسجل يظل لافتاً، خصوصاً أن سوق سندات الخزانة تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2012، وهو العام الذي شهد آخر مرة مستويات مماثلة من البيع.

ضغوط إضافية على السوق الأميركية

تأتي مبيعات البنوك المركزية في وقت حساس تعاني فيه سوق السندات الأميركية أصلاً من ضغوط بيعية، حيث يتخوّف المتداولون من أن يؤدي صراع الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم عالمياً. وقد دفع هذا الضغط العوائد على السندات لأجل عامين و10 أعوام إلى الارتفاع خلال هذا الشهر بأكبر وتيرة لها منذ عام 2024، مما رفع تكاليف الاقتراض ليس فقط للحكومة الأميركية، بل للشركات والأسر أيضاً.

وتختتم «فاينانشال تايمز» تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الحركة تعكس قصة أكبر بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة، وهي سعي مديري الاحتياطيات الأجنبية والحسابات الرسمية إلى تنويع أصولهم بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية، مما يجعل المستثمرين القطاع الخاص الأجنبي يلعب دوراً متزايد الأهمية في هذه السوق التي تعد الأكبر والأعمق في العالم بقيمة 30 تريليون دولار.


«الأمم المتحدة»: الصراع قد يُكبِّد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: الصراع قد يُكبِّد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

في تقييم هو الأكثر قتامة منذ اندلاع المواجهات العسكرية في المنطقة، حذَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الذي يدخل أسبوعه الخامس، يضع المسار التنموي للمنطقة العربية في مواجهة مخاطر غير مسبوقة. فبحسب تقديرات حديثة صادرة عن البرنامج، لن تقتصر التداعيات العسكرية على مناطق النزاع المباشر، بل ستمتد لتمحو مكاسب تنموية تحققت بشق الأنفس، مهددة بابتلاع إجمالي النمو الذي حققته المنطقة في عام 2025 بالكامل. وتُشير هذه التقديرات إلى أن التصعيد قد يُكبّد اقتصادات المنطقة العربية خسائر هائلة تتراوح قيمتها بين 120 مليار دولار و194 ملياراً، ما يعادل خسارة بنسبة 3.7 في المائة إلى 6.0 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي الجماعي.

هذا النزيف المالي يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة يناهز 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة؛ وهو عدد يفوق إجمالي الوظائف التي استحدثتها المنطقة العربية خلال عام 2025 بأكمله.

وكشف تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية»، عن واقع مقلق لنقاط الضعف الهيكلية التي تتسم بها المنطقة؛ حيث إن تصعيداً عسكرياً قصير الأمد يمكن أن يُحدث تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة وواسعة النطاق، قد يستمر تأثيرها على المدى الطويل.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن في خورفكان بإمارة الشارقة قبالة ساحل خليج عُمان (أ.ف.ب)

شرايين الطاقة المختنقة

يحلل التقييم الفني أثر النزاع العسكري على حركة الملاحة الإقليمية، معتبراً أن اضطراب الممرات البحرية الحيوية يمثل «قناة الانتقال الرئيسية» للأزمة الاقتصادية. ويأتي مضيق هرمز كأبرز نقاط الاختناق، حيث يشير التقرير إلى أن المضيق - الذي يعبر من خلاله 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية - قد دخل حالة «إغلاق فعلي»، مما خلق صدمة هيكلية عطلت تدفقات الطاقة والسلع الأساسية، ودفع أسعار النفط لقفزات قياسية غير مسبوقة منذ عقود.

ووفقاً لنماذج المحاكاة التي اعتمدها التقرير في سيناريو «الاضطراب الشديد المصحوب بصدمة الطاقة»، فإن استمرار إغلاق أو تعثر هذه الممرات المائية الحيوية سيؤدي إلى قفزة جنونية في التكاليف التجارية تصل إلى 100 ضعف. هذا الشلل اللوجيستي أجبر الموردين على إعادة توجيه مسارات الشحن بعيداً عن مناطق النزاع، مما أدَّى لتقليص هوامش الربح في القطاعات الإنتاجية.

وحذَّر البرنامج من أنَّ هذا التعطُّل بات يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي الإقليمي وسلاسل إمداد الأدوية، خاصة في الدول التي تعتمد كلياً على الاستيراد عبر هذه الممرات المضطربة.

مبنى تضرر جراء هجوم بطائرة إيرانية مسيَّرة في المنامة البحرين (رويترز)

الخليج ومنطقة المشرق في مواجهة الصدمة

تُبرز النتائج أن التداعيات ليست متجانسة، بل تتفاوت بشكل ملحوظ عبر أرجاء المنطقة نظراً للخصائص الهيكلية التي تتسم بها مناطقها الفرعية الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي تتركز في منطقتي مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تشير محاكاة السيناريوهات الأكثر حدة إلى احتمال فقدان ما بين 5.2 في المائة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على هذه النماذج التقديرية، حذَّر التقرير من خطر فقدان ما يصل إلى 3.1 مليون وظيفة، بسبب توقف الإنتاجية في حال استمرار التصعيد العسكري.

أما في منطقة المشرق (لبنان، والأردن، والعراق، وسوريا)، فإن الأثر يتجاوز الأرقام ليصبح كارثة إنسانية بامتياز. إذ أشار التقييم إلى أن هذه المنطقة هي بؤرة الفقر الجديدة، حيث سيُدفع ما بين 2.85 و3.30 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر، وهو ما يمثل أكثر من 75 في المائة من إجمالي الزيادة في الفقر على مستوى المنطقة العربية ككل.

وفي لبنان، يحذِّر برنامج الأمم المتحدة في تقييمه من «انهيار صامت» يطال اللاجئين والنازحين مع انقطاع سلاسل الإغاثة، وتزايد الضغوط على قطاعات التعليم والصحة التي باتت عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

متطوعون في مبادرة «مطبخ الطوارئ» يعدون وجبات طعام للنازحين في لبنان (أ.ف.ب)

العودة إلى الوراء

على امتداد المنطقة، يُتوقع أن يتراجع مستوى التنمية البشرية - كما يقيسه مؤشر التنمية البشرية - بنسبة تتراوح تقريباً بين 0.2 و0.4 في المائة، وهو ما يعادل انتكاسة تعادل نحو نصف عام إلى عام كامل تقريباً من التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية.

مخاطر الاستقرار النقدي

حذَّر التقييم الفني من أن استمرار الأزمة يضع الاستقرار النقدي في المنطقة العربية على المحك. وأشار إلى أن الضغوط المتزايدة على العملات المحلية في دول المشرق وشمال أفريقيا قد تضطر المصارف المركزية - في حال تفاقم التضخم المستورد - إلى اللجوء لخيارات صعبة، منها رفع أسعار الفائدة. وينبه إلى أن هذا المسار، رغم كونه أداة لمواجهة التضخم، سيزيد من أعباء خدمة الديون السيادية، مما قد يقلِّص مستقبلاً قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة الأساسية والبرامج التنموية.

نزيف الأجواء

سجَّل التقييم اضطراباً حادَّاً في قطاع الطيران المدني واللوجيستيات الجوية، حيث أدَّى إغلاق بعض الأجواء وتحويل مسارات الرحلات بعيداً عن مناطق النزاع إلى قفزة في تكاليف التشغيل. وأكَّد التقرير أن هذه التعقيدات تسببت في نزيف حاد لقطاع السياحة الإقليمي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع الدخل في دول مثل الأردن ومصر ودول الخليج، مما يهدِّد بفقدان آلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

كرسي فارغ بجوار لوحة مغادرة تُظهر إلغاء رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية (رويترز)

ضرورة تغيير السياسات الاستراتيجية

وفي تقديمه للتقييم، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري: «هذه الأزمة تدق أجراس الإنذار لدول المنطقة لكي تعيد تقييم خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والقطاعية والاجتماعية بشكل جذري؛ إذ تُمثّل نقطة تحولٍ مهمة في المسار التنموي للمنطقة». وأضاف: «تُبرز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنويع الاقتصادات - بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على إنتاج المحروقات - وكذلك توسيع القواعد الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجيستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك للحد من التعرض للصدمات والنزاعات».


«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.