مندوب التخطيط المغربي يحذر من تباطؤ الاستثمار والنمو

دعا إلى الإسراع في إصلاح التقاعد والضرائب

حذر أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، من تباطؤ مستويات النمو والاستثمار والاستهلاك الداخلي، ودعا إلى تثمين نتائج الاختيارات الاستراتيجية للمغرب والفرص التي تتيحها الظروف العالمية بهدف المرور إلى مرحلة ثانية من تطوير وتنمية الاقتصاد المغربي. وأوضح علمي أن المغرب بذل جهدا كبيرا منذ سنة 2000 في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، التي كان يخصص لها حصة تناهز 33 في المائة من إنتاجه الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا المجهود عزز جاذبية المغرب لتدفقات الاستثمار والأعمال وهيأه لمرحلة متقدمة من التطور. وأوضح علمي أن هذه الخيارات الاستراتيجية بدأت تستنفد مفعولها، مشيرا إلى تباطؤ الاستثمارات منذ 2013، التي نزل مستواها إلى 30 في المائة في المتوسط في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وبالإضافة إلى انكماش الاستثمار، أشار علمي إلى تراجع معدل نمو الطلب الداخلي من 6 في المائة في ما بين 2000 و2009 إلى 3.3 في المائة في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوصى علمي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس في الدار البيضاء حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية للبلاد، بضرورة انتقال السياسات الاقتصادية المغربية إلى مرحلة ثانية، تروم الاستفادة من الظروف الدولية الملائمة، خاصة فرصة انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية، من أجل إطلاق إصلاحات بنيوية من شأنها تنويع عميق للنسيج الإنتاجي وتثمين الخيارات الاستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنة 2000. وحث علمي، خصوصا، على إصلاح منظومة صناديق التقاعد والإصلاح الضريبي، كما شدد على ضرورة إصلاح الإدارة التي قال إنها لم تعد تتلاءم مع متطلبات النمو والتطور التي تصبو إليها البلاد وإنها أصبحت تتطلب مراجعة عميقة لطريقة تسييرها.
وحذر علمي من تراجع وتيرة نمو القطاعات غير الزراعية، التي تراجع معدل نموها من 5 في المائة في المتوسط في ما بين 2000 و2007، إلى 2.1 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح أن تحسن نمو القطاع الزراعي الذي ارتفع من 7 في المائة بين 2000 و2007 إلى 9.5 في المائة من 2008 إلى 2015، لم يمكن من تغطية تراجع نمو القطاعات غير الزراعية.. «وبالتالي تراجع المعدل العام للنمو من زهاء 5 في المائة إلى ما دون 3 في المائة خلال الفترة نفسها».
كما أشار علمي إلى الفجوة بين الوقع الإيجابي الكبير لتطور صناعة السيارات على الميزان التجاري والصادرات، وضعف مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي الناتج الداخلي الإجمالي، داعيا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي في هذا القطاع لزيادة حجم القيمة المضافة المصنعة محليا ضمن قيمة صادراته. ودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع موجه للرساميل الخاصة الوطنية والدولية للانخراط في الاستثمار المنتج، مشيرا إلى أن ذلك «سيؤدي إلى اتخاذ إصلاحات عميقة ومستدامة للنظام الجبائي الوطني الذي يبدو اليوم أقل ملاءمة مع إنتاجية عوامل الإنتاج وإدماجه في رؤية مستقبلية».