الاقتصاد الأميركي يأمل في الهروب من «دوامة الأسعار والأجور»

أضاف 261 ألف وظيفة فوق التوقعات في أكتوبر

عاملون يتعاملون مع أبواب السيارات في أحد مصانع فورد في ولاية ميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)

أشار تقرير الوظائف الأميركية الشهري الصادر صباح الجمعة من وزارة العمل، إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف 261 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة طفيفة عن التوقعات بإضافة 205 آلاف وظيفة فقط، لكنه كان معدلا أقل من معدل نمو الوظائف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الذي بلغ 263 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن وتيرة خلق الوظائف كانت متباطئة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر. وجاءت أفضل المكاسب الوظيفية في مجال الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المهنية والتقنية.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7 بالمائة، وقد رصد مكتب إحصاء وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة ظل في حدود 3.5 بالمائة إلى 3.7 بالمائة منذ مارس (آذار) الماضي.
لكن الأرقام جعلت الديمقراطيين متفائلين بهذه النتائج، التي ترسل إشارات إيجابية حول وضع الاقتصاد الأميركي قبل أيام من إجراء انتخابات التجديد النصفي، وقد صدر التقرير بعد يومين من إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رفع جديد لأسعار الفائدة بمعدل 0.75 نقطة، مما أدى إلى زيادة المخاوف لدى الأميركيين من دخول الاقتصاد إلى حالة ركود.
وساعدت قوة سوق العمل ملايين الأميركيين على التعافي من خسائرهم المالية خلال ركود جائحة كورونا، وخلق نمو سريع للأجور، وساعد العمال في العثور على وظائف جديدة بأجور وتعويضات أفضل. لكن يعتقد العديد من الاقتصاديين أن سوق العمل القوية تاريخيًا قد دفعت أيضًا التضخم إلى أعلى، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف إبطائها.
ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد وإضعاف سوق العمل بما يكفي لجعل الأسر والشركات تنفق أموالًا أقل، ولكن دون التسبب في ركود.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بنسبة 2.6 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وفي المقابل تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 2.2 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ولا يزال التضخم المرتفع مصدر قلق كبير لصناع السياسة الفيدراليين.
فعند مواجهة التضخم المرتفع يخشى صانعو السياسة مما يشار إليه على أنه دوامة «الأسعار والأجور»، حيث يدفع ارتفاع الأسعار العمال إلى المطالبة برفع الزيادات في الأجور التي تساعدهم على شراء السلع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى دورة مستمرة من ارتفاع التضخم.
ويقول المحللون إنه إذا استمر نمط نمو الوظائف لشهر أكتوبر في تحقيق مكاسب قوية للوظائف، فقد ينخفض التضخم دون رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات المرتفعة بما يكفي لإحداث ركود. بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن النافذة للقيام بذلك ممكنة، يقول خبراء آخرون إن الوقت لم يفت بعد بالنسبة للولايات المتحدة لتفادي الركود الاقتصادي.