نصر الله يلاحق باسيل لانتزاع موافقته على تأييد فرنجية

لا نية لديه لجمع «حليفيه اللدودين» لاختيار مرشح بديل للرئاسة اللبنانية

TT

نصر الله يلاحق باسيل لانتزاع موافقته على تأييد فرنجية

لن تحمل الجلسة النيابية الخامسة المخصصة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، مفاجأة يمكن التأسيس عليها لإخراج العملية الانتخابية من الحلقة المفرغة التي ما زالت تدور فيها، ما دام أن مواقف الكتل النيابية باقية على حالها. ولن تبدّل من واقع الحال النيابي الذي اتسمت به جلسات الانتخاب السابقة التي سجّلت إصرار ما تيسّر حتى الساعة من الأكثرية النيابية على التصويت لمصلحة المرشح النائب ميشال معوّض في مقابل اقتراع محور الممانعة بأوراق بيضاء. ويتموضع بين الفريقين عدد لا بأس به من النواب الذين يقترعون بأوراق مرمّزة مع فارق هذه المرة بمبادرة عدد من النواب المنتمين إلى قوى التغيير وآخرين من المستقلين للتصويت لمعوض على أن يحسموا موقفهم بصورة نهائية في اجتماعهم المقرر في مطلع الأسبوع المقبل.
ومع أن الجلسة النيابية هذه هي الأولى بعد سريان مفعول الشغور الرئاسي لتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فإن اللقاء الماراثوني الذي عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، واستمر 6 ساعات لم يسفر عن إقناع الأخير بإخلاء الساحة لمصلحة ترشّح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنه أقرّ بأن حظوظه الرئاسية متدنّية بخلاف حظوظ فرنجية الذي يراهن على تسجيل خرق في الموقف العربي يمكن أن يدفع باتجاه تأييده من قبل عدد من النواب السنّة بما يسمح له بالحصول على النصف زائداً واحداً في حال وقوف باسيل إلى جانبه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن باسيل لم يتزحزح عن معارضته لانتخاب فرنجية، وأن اجتماعه بنصر الله انتهى إلى عقد لقاء ثانٍ لعلّه يعيد النظر في حساباته، خصوصاً أن الظروف السياسية التي كانت وراء انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية لم تعد قائمة، وأن ميزان القوى في داخل البرلمان ليس لصالحه، وأن الأفضلية تبقى لفرنجية الذي يُنقل عنه في مجالسه الخاصة بأنه كاد يُنتخب رئيساً في الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه استجاب لرغبة الرئيس السوري بشار الأسد ونصر الله وقرر إخلاء الساحة لعون.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء نصر الله - باسيل إنها لم تكن مريحة لجهة مبادرة الأخير إلى إعادة النظر بموقفه لمصلحة فرنجية، وأكدت أن لمراعاته حدوداً، وأن «حزب الله» لا يزال يسايره لعله يمنّ عليه بتأييده لفرنجية.
واستبعدت المصادر السياسية أن يكون نصر الله في وارد الإعداد لاستضافة فرنجية وباسيل في لقاء يرعاه شخصياً، ما لم يكن لديه ضمانات تقضي بسحب باسيل الفيتو الذي يضعه بعدم انتخابه فرنجية رئيساً للجمهورية. وقالت إن جمعهما يجب أن يتلازم مع تبدّل موقف «التيار الوطني الحر» حيال فرنجية، وعندها يخصص للبحث في المرحلة السياسية التي تلي انتخابه في حال نجحت المحاولات لتسويقه عربياً أولاً.
ولفتت إلى أن نصر الله لا يحبّذ جمعهما للاتفاق على مرشح آخر يتفاهم عليه فرنجية وباسيل. وقالت إن «حزب الله» يسعى حتى إشعار آخر لتسهيل إيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، وأن لا بديل عنه، وهذا ما يدحض ما يتردّد من حين لآخر بأن الحزب يضع فيتو على انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، على الرغم من أنه لم يطرح اسمه كمرشح في عداد المتسابقين إلى الرئاسة الأولى.
وأكدت أن الحزب لا يزال يتصرف على أن فرنجية هو مرشحه الوحيد، ويراهن على إقناع باسيل بدعم ترشيحه، وبالتالي ليس في وارد الانتقال بالبحث عن مرشح بديل ليقال إنه يضع فيتو على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وأن ما يُنسب للحزب في هذا الخصوص يأتي في سياق الحرب السياسية الدائرة لحرق اسم هذا المرشّح أو ذاك.
فتصفية الحسابات التي تستهدف أكثر من مرشح يقودها حالياً باسيل، ليس بمعارضته لانتخاب فرنجية فحسب، وإنما لمقاومته إيصال قائد الجيش إلى سدّة الرئاسة؛ لأن إيصاله سيؤدي حتماً إلى زعزعة جمهور ومحازبي «التيار الوطني» بانحياز قسم لا بأس به منهم لمصلحة انتخابه، وأن إقحام «حزب الله» في محاولة إقصائه ليس في محله؛ لأنه لن يقول كلمته في هذا الخصوص ويحصر جهده في تعبيد الطريق كي تصبح سالكة أمام انتخاب فرنجية.
وكشفت المصادر نفسها عن أن باسيل يقف وراء الترويج، وبالنيابة عن «حزب الله»، للقاء يجمعه بفرنجية للاتفاق على مرشح بديل، وهذا ما بعث به إلى زعيم «المردة» بواسطة النائب فريد هيكل الخازن في اللقاء الذي جمعهما منذ فترة طويلة، وأيضاً عبر وزير السياحة وليد نصار. وأكدت أن فرنجية لم يأخذ بنصيحته لأن نصر الله يتولى الإمساك بالملف الرئاسي، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وقالت إنه بات على باسيل أن يعيد النظر في حساباته؛ لأن الثنائي الشيعي على تفاهم غير قابل للمساومة يقضي بتوفير الدعم لفرنجية بخلاف الانتخابات السابقة التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية برافعة «حزب الله»، بخلاف موقف حليفه الرئيس بري الذي عارض انتخابه.
لذلك فإن فرنجية، كما تقول المصادر السياسية، ينأى بنفسه عن إعلان ترشّحه للرئاسة، وكان تمنى على الثنائي الشيعي التريُّث في تظهير موقفه الداعم له إلى العلن؛ لأنه لا مصلحة له بتقديمه على أنه مرشّحه للرئاسة لقطع الطريق على من يحاول حرق اسمه.
كما أن فرنجية أخذ على عاتقه عدم حرق المراحل بإعلان ترشّحه، وهو يتطلع إلى سحب التحفظات التي تعترض انتخابه بإبداء رغبته بالانفتاح على الدول العربية ذات التأثير في الساحة اللبنانية، وإلا فلن يقدم على إدراج اسمه في السباق إلى الرئاسة؛ لئلا يتحول إلى مرشح سابق.
ويبقى السؤال: هل يبدّل باسيل موقفه، أم أنه يستعصي على مراعاة حليفه «حزب الله» ويذهب بعيداً في رفضه لدعم فرنجية ما يعرّض علاقته بنصر الله إلى اهتزاز يمكن أن يترتب عليه تداعيات ليست في حسبانه؟ أم أنه واثق من أن الحزب بحاجة إلى حليف مسيحي ولن يفرّط بعلاقته به؟
أما إذا كانت هناك ضرورة لجمع «الحليفين اللدودين» من قبل «حزب الله»، فهذا يتوقّف على تراجع حظوظ فرنجية، ما يتطلب توافقهما على مرشح يؤمّن شراكتهما في اختياره.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

المشرق العربي «حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

كشف مصدر نيابي لبناني محسوب على «محور الممانعة»، عن أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بادر إلى تلطيف موقفه حيال السجال الدائر حول انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة للالتفاف على ردود الفعل المترتبة على تهديد نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، المعارضين لانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

شنَّت إسرائيل هجوماً بالصواريخ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، استهدف مستودعاً للذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني، في محيط مطار الضبعة العسكري بريف حمص، ما أدَّى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير شاحنات أسلحة. جاء هذا الهجوم في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة، جواً وبراً، لاستهداف مواقع سورية توجد فيها ميليشيات تابعة لطهران على رأسها «حزب الله». وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، إلى أنَّ إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 9 مرات بين 30 مارس (آذار) الماضي و29 (أبريل) نيسان الحالي، 3 منها براً و6 جواً، متسببة في مقتل 9 من الميليشيات وإصابة 15 آخرين بجروح. وذكر أنَّ القتلى 5 ضباط في صفوف «الحرس ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي «حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

«حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

يبدو أن «حزب الله» أعاد النظر بسياسة التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين خير القوى السياسية بين مرشحَيْن: رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة، لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: تعالوا لنتباحث.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، مستودعاً للذخيرة يتبع «حزب الله» اللبناني، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تركيا تحدد أولوياتها في «معركة حلب»: منع النزوح... والتصدي لـ«قسد»

أحد مقاتلي الفصائل المسلحة يتجه إلى حلب بينما الدخان يتصاعد من قلب المدينة (أ.ف.ب)
أحد مقاتلي الفصائل المسلحة يتجه إلى حلب بينما الدخان يتصاعد من قلب المدينة (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحدد أولوياتها في «معركة حلب»: منع النزوح... والتصدي لـ«قسد»

أحد مقاتلي الفصائل المسلحة يتجه إلى حلب بينما الدخان يتصاعد من قلب المدينة (أ.ف.ب)
أحد مقاتلي الفصائل المسلحة يتجه إلى حلب بينما الدخان يتصاعد من قلب المدينة (أ.ف.ب)

بعد أيام من الصمت الرسمي، حدّدت تركيا أولوياتها في «معركة حلب» التي أشعلتها تحركات لفصائل سورية مسلحة، وتركزت على «منع أي موجة جديدة من النزوح إلى أراضيها»، وكذلك التصدي لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي يشكل قوامها «وحدات حماية الشعب الكردي» المناوئة لأنقرة من الوجود على حدودها.

وأطلقت فصائل مسلحة أبرزها «هيئة تحرير الشام» ومجموعات أخرى بعضها موالٍ لأنقرة، قبل أيام، معركة سميت «ردع العدوان» لانتزاع السيطرة على ثانية كبرى المدن السورية من الجيش السوري، وتوسيع مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا.

كما حدّدت تركيا ضمن أولوياتها في خضم التطورات الراهنة، الحفاظ على وضع إدلب واستقرارها وأمن الحدود التركية، ومنع أي موجة جديدة من النزوح إلى أراضيها.

واعتبر مسؤولون أتراك أن تحركات الفصائل المسلحة باتجاه حلب، نتيجة لـ«تصعيد الهجمات والاستهدافات من جانب القوات الروسية والسورية على مواقع الفصائل في إدلب»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي عدتها «إضراراً بروح وعمل اتفاقيات مسار أستانة للحل السياسي في سوريا» الذي أدى عملياً إلى توقف الحرب وحافظ على الهدوء في سوريا طوال 4 سنوات تقريباً.

ورقة منبج

وكان لافتاً، أيضاً، عودة تركيا إلى إبراز ورقة منبج وتل رفعت الخاضعتين لسيطرة قوات «قسد»، والحديث عن ازدياد الهجمات الإرهابية فيها، وحديث الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال الأسابيع الأخيرة، عن عملية عسكرية تركية محتملة ضد «قسد» في شمال سوريا.

وفيما يتعلق بعملية «ردع العدوان»، نفى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انخراط بلاده في الصراعات الدائرة في حلب، مؤكداً في الوقت ذاته أنها «تتخذ احتياطاتها»، وستتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى «موجة هجرة جديدة».

وأكد فيدان، خلال كلمة في منتدى إعلامي في إسطنبول، السبت، أن تركيا لن تسمح أبداً لـ«البنية الإرهابية في سوريا أن تتحول إلى دولة»، وهي إشارة صريحة إلى موقف تركيا من وجود «قسد» على حدودها.

وكرر فيدان الانتقادات التركية للدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، قائلاً: «شريان حياة التنظيمات الإرهابية في المنطقة في أيدي الولايات المتحدة، ولا يمكن أن تستمر هذه التنظيمات حتى لثلاثة أيام من دون الدعم الأميركي».

تحريك الفصائل

وتواكب مع الإفادات التركية، إعلان الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال غربي سوريا، السبت، أنها دشَّنت عملية عسكرية جديدة ضد «تنظيمات مسلحة كردية» والجيش السوري.

وجاء في بيان عن تلك الفصائل أنها أطلقت عملية «فجر الحرية»؛ بهدف ما قالت إنه «تحرير المناطق المغتصبة» من قبل الجيش السوري، ومسلحي «حزب العمال الكردستاني».

وأضاف البيان أنها شاركت في عملية «تحرير» مدينة حلب، مشيراً إلى أنها «خطوة نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو تحرير كامل الأراضي السورية».

وأكد البيان التزام الفصائل الموالية لتركيا «بوحدة واستقلال الأراضي السورية، ورفض كل أشكال الاحتلال والتقسيم».

وقبيل تلك التحركات العسكرية، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن «الحفاظ على السلام في إدلب والمنطقة المجاورة الواقعة عند نقطة الصفر من الحدود التركية، هو قضية ذات أولوية بالنسبة لتركيا».

وفي تحميل للمسؤولية عن التحرك الأخير لـ«تحرير الشام» والفصائل المسلحة باتجاه حلب لكل من دمشق وموسكو، قال كيتشالي، في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس» مساء الجمعة: «منذ عام 2017، تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب (اتفاق منطقة خفض التصعيد بين تركيا وروسيا المعروف باسم (بوتين - إردوغان)، وتفي تركيا (بدقة) بمتطلبات هذه الاتفاقيات، التي هي طرف فيها».

أحد مقاتلي الفصائل المسلحة يتجه إلى حلب بينما الدخان يتصاعد من قلب المدينة (أ.ف.ب)

وفيما يعد تبريراً لتحرك الفصائل، قال المتحدث: «وجهنا التحذيرات اللازمة على مختلف المنابر الدولية بأن الهجمات الأخيرة على إدلب (الغارات الجوية الروسية والهجمات السورية في أكتوبر)، قد وصلت إلى مستوى من شأنه أن يضر بروح وعمل اتفاقيات أستانة، ويتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وأشرنا إلى أنه يجب وقف هذه الهجمات... وفي واقع الأمر، فإن الصراعات التي وقعت في الأيام الأخيرة تسببت في زيادة غير مرغوب فيها في التوتر في المنطقة».

ووقعت تركيا تفاهمين مع كل من أميركا وروسيا تضمن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها الجنوبية مسافة 30 كيلومتراً، وبموجبهما أوقفت تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية، التي كانت قد أطلقتها ضد مواقع «قسد» في شرق الفرات في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2019، وتتهم أنقرة كلاً من واشنطن وموسكو بعدم الوفاء بالتزاماتهما الواردة في التفاهمين.

مساعٍ من أجل إدلب

وعقد عسكريون روس وأتراك عدداً من الاجتماعات في إدلب الشهر الماضي، ركزت على العودة للتهدئة وفتح طرق التجارة وطريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، وحلب - دمشق الدولي (إم 5)، وذلك قبل انعقاد الاجتماع 22 لمسار أستانة في 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتعتبر تركيا الحفاظ على الهدوء في إدلب أولوية لعدم رغبتها في موجة نزوح واسعة جديدة من اللاجئين إلى حدودها فراراً من التصعيد العسكري.

وفي إشارة لافتة إلى التوتر في مناطق سيطرة «قسد» في شمال سوريا، قال المتحدث التركي: «من ناحية أخرى نراقب بعناية ازدياد الهجمات التي تستهدف المدنيين، وضد تركيا، من قبل التنظيمات الإرهابية (يقصد وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قسد») في مدينتي تل رفعت ومنبج، التي تحاول الاستفادة من بيئة عدم الاستقرار الحالية».

وقال إن «حقيقة أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية (أميركا وروسيا)، لإنهاء الوجود الإرهابي في هذه المناطق لم يتم الوفاء بها، تزيد من مخاوفنا».

وأضاف: «نتابع التطورات من كثب، في إطار الأهمية التي نعلقها على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والأولوية التي نعطيها لمكافحة الإرهاب».

لماذا منبج وتل رفعت؟

والعودة إلى قضية منبج وتل رفعت، أثارها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، وهدّد بشن عملية عسكرية في شمال سوريا تستهدف مواقع «قسد»، وتستهدف إكمال «الحزام الأمني» بطول الحدود مع سوريا بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، لـ«منع أي تهديد لحدود تركيا وأمن شعبها».

وأعقب ذلك، لفت الانتباه إلى منبج وتل رفعت في خضم توغل الفصائل في حلب، لتعيد تركيا بذلك طرح مطالبها بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدينتين، وهو ما يعد استغلالاً لتغيير الوضع في ظل تقدم الفصائل.

قوات تركية تدخل شمال حلب أثناء عملية «درع الفرات» في 2016 (أرشيفية)

وتسيطر «قسد» على تل رفعت ومنبج التي يتحكم فيها مجلس منبج العسكري التابع لها، واشترطت تركيا في تفاهم سابق حول منبج مع الولايات المتحدة عندما أرادت شن عملية عسكرية للسيطرة على المدينة في 2018، إخراج «قسد» منها، وإبعادها 30 كيلومتراً عن حدودها الجنوبية، وتكرر الأمر بالنسبة لـ«تل رفعت»، التي سيطرت عليها «قسد»، مستغلة القصف الروسي على مواقع المسلحين السوريين في 2016، ولم تنجح تركيا في فرض السيطرة عليها رغم سيطرتها على عفرين (شرق حلب)، في عملية «غصن الزيتون» التي نفذتها في 2018، بضوء أخضر من روسيا.

وظلت «تل رفعت» جيباً مؤرقاً لتركيا، بعدما أخلت روسيا عفرين من جنودها الذين كانوا منتشرين فيها قبل العملية التركية وجمعتهم في تل رفعت، ما جعلها ملاذاً لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد أيام على انطلاق عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر 2019، وسيطرة القوات التركية على تل أبيض ورأس العين عادت التحذيرات الأميركية والروسية، ما دفع تركيا للانخراط في مفاوضات مع واشنطن وموسكو، كل على حدة، أسفرت عن تفاهمين تضمنا تعهدات أميركية وروسية بإخلاء المنطقة الحدودية بعمق 30 كيلومتراً من مقاتلي «قسد»، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقتي منبج وتل رفعت، وانتشار قوات من الجيش السوري في محيط منبج، لكن تركيا تقول إن التفاهمين لم يتحققا حتى الآن وأن واشنطن وموسكو لم تلتزما بما تم الاتفاق عليه.