مجلس الأمن يرفض مزاعم روسيا عن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد (رويترز)

أسقط مجلس الأمن بغالبية ساحقة اقتراحاً من روسيا لتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود برنامج «بيولوجي عسكري» مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ينتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي تنظم استخدام السموم المحظورة دولياً. وبعد أشهر من ادعاءات موسكو غير المسندة وعلى رغم تأكيد الأمم المتحدة وجهات دولية مستقلة أنه لا علم لها بمثل هذه البرامج في أوكرانيا، طلبت روسيا التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بإنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن دعم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نشاطات عسكرية في مختبرات بيولوجية أوكرانية، فحصل النص على تأييد الصين، بالإضافة إلى روسيا، أيْ صوتان فقط في المجلس المؤلف من 15 عضواً. واعترض عليه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنعت الدول الـ10 الأخرى عن التصويت. ويحتاج تمرير أي قرار في مجلس الأمن إلى ما لا يقل عن 9 أصوات، مع امتناع أي من الدول الخمس الدائمة العضوية على استخدام حق النقض «الفيتو».
وبعد التصويت، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي إن النتيجة «مخيِّبة بشدة»؛ لأن مجلس الأمن لم يتجاوب مع طلب بلاده إنشاء لجنة تحقيق مؤلفة من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بموجب المادة الـ6 من معاهدة الأسلحة البيولوجية، علماً بأن موسكو قدَّمت وثيقة من 310 صفحات من الادعاءات والشكاوى حيال النشاطات المحظورة في أوكرانيا. وإذ اتهم الدول الغربية بأنها «أظهرت بشتى الطرق»، خلال العمل على مشروع القرار، أن «القانون لا ينطبق عليها، وأنها على استعداد للدوس على أية أعراف للاستهتار بأية قاعدة». وقال: «هذه العقلية الاستعمارية العادية اعتدنا عليها، ولسنا حتى متفاجئين بها».
وأضاف أنه بصرف النظر عن نتيجة التصويت «فإننا نحتفظ بأسئلتنا للولايات المتحدة وأوكرانيا؛ لأن الأدلة التي بحوزة روسيا لا تزال تتطلب إيضاحات». وشدد على أنه سيتعين على جميع المنتهكين تقديم ردّ للمجتمع الدولي، عاجلاً أم آجلاً، على مثل هذه النشاطات غير القانونية.
وأيد نائب المندوب الصيني مشروع القرار، معتبراً أن طلب روسيا الشروع في التحقيق «منطقي ومشروع، ولا ينبغي عرقلته». وأضاف أن بلاده تعتقد أن «تحقيقاً نزيهاً وشفافاً من مجلس الأمن يمكن أن يعالج الشواغل المتعلقة بالامتثال للاتفاقية». في المقابل قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة وأوكرانيا «فنّدتا مزاعم روسيا في جنيف، النقطة تلو الأخرى، وكذّبتا زيف كل واحد من هذه المزاعم» التي «تستند إلى معلومات مضللة وخيانة الأمانة وسوء النية والافتقار التام لاحترام» مجلس الأمن. وكررت أن «الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، ولا توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة».
وأوضحت مجدداً أن المختبرات البيولوجية غير العسكرية في أوكرانيا تدعمها واشنطن منذ التسعينيات من القرن الماضي، وأحدها يسمى «برنامج الحد من التهديد البيولوجي» بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق، وهدفه «تقليل التهديدات الموروثة من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية المتبقية في الدول التي خلفت الاتحاد السوفياتي». وأكدت غرينفيلد أن بلادها لا يمكن أن تسمح «لمثل هذا التعاون المنقذ للأرواح أن يوصَم». وأضافت أن هذا القرار «علامة فارقة لخداع روسيا وأكاذيبها»، و«لا أحد يصدقه إلا الصين».
كانت الولايات المتحدة وأوكرانيا قد رفضتا، الأسبوع الماضي، بشكل قاطع الاتهامات الروسية التي وصفها الأميركيون بأنها «محض افتراءات».
وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة، إن الأخيرة «ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية»، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية ليس لديها تفويض أو «قدرات تقنية» للتحقيق في الاتهام. واتهم الدبلوماسيون الغربيون و«البنتاغون» موسكو بإشاعة «معلومات مضللة حول هذه المختبرات البيولوجية لرفع راية كاذبة» واختلاق ذريعة لإلقاء اللوم على أوكرانيا والولايات المتحدة في هجوم بيولوجي أو كيماوي محتمل يمكن أن تنفذه القوات الروسية في أوكرانيا.
وأفادت المندوبة البريطانية باربره وودوارد بأن ادعاءات روسيا عي أن حلفاء أوكرانيا الغربيين فشلوا، مؤكدة أن «أدلة» موسكو «كاذبة تماماً». وقالت إن «ادعاءات روسيا ليس لها أساس موثوق في الواقع».
وكذلك طالب المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير روسيا بـ«وقف حملة التضليل غير المسؤولة هذه»، رافضاً «ما يسمى الأدلة» من موسكو وأصرّ على أنها «لا تستحق مزيداً من الدراسة».
ويدعو المشروع الروسي إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتحقيق في الادعاءات الروسية، على أن تقدم توصيات إلى المجلس خلال 28 يوماً من تبنّي القرار. وقال نائب المندوب المكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو إن روسيا لم تقدم «أدلة تبرر التحقيق»، ومن ثم فإنه ليس من «الواقعي» تشكيل لجنة لتقديم تقارير في غضون 28 يوماً، علماً بأن اللجنة لا يمكنها أن تكون مستقلة وموضوعية إذا كانت روسيا عضواً، ومن ثم يجب استبعادها «لأنها واحدة من أطراف النزاع المسلح».