المرشح العمالي المسلم لعمادة لندن لـ(«الشرق الأوسط»): هويتي فرصة وليست عائقًا

صديق خان
صديق خان
TT

المرشح العمالي المسلم لعمادة لندن لـ(«الشرق الأوسط»): هويتي فرصة وليست عائقًا

صديق خان
صديق خان

بالموازاة مع الحملة الانتخابية لقيادة حزب «العمال»، تشهد العاصمة البريطانية سباقا انتخابيا محتدما لاختيار العمدة الذي سيخلف بوريس جونسون في 5 مايو (أيار) من العام المقبل. أحد أبرز المرشحين هو صديق خان، وهو أول بريطاني مسلم يدخل مجلس الوزراء البريطاني بصفته وزيرا للنقل في حكومة غوردن براون.
أكّد خان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن دينه يشكل فرصة لا عائقا في حياته السياسية، وأنه لا تناقض بين هويته البريطانية ودينه وانتمائه العرقي وتوجهه السياسي. وأكد: «لندن هي إحدى المدن النادرة جدا في العالم غير الإسلامي حيث يستطيع مواطن مسلم الولوج إلى منصب عال ومرموق كمنصب عمدة لندن. واعتبر ذلك فرصة من ذهب لتوعية الناس حول الإسلام والمسلمين من جهة وتشجيع مسلمي لندن وبريطانيا على المشاركة الإيجابية في مختلف جوانب المجتمع».
وعن أسباب ترشحه لمنصب عمدة إحدى أهم العواصم العالمية، يوضح خان: «هدفي الأول والأساسي هو أن أضمن أن الفرص التي حظيت بها وإخواني في لندن هي الفرص نفسها التي تستفيد منها باقي ساكنة هذه المدينة. استقبلت لندن أسرتي المهاجرة، وكنا من المحظوظين الذين استفادوا من سكن اقتصادي مناسب ومستوى تدريس متميز في مدرسة عامة محلية ومن الذين أتيحت لهم فرصة ولوج الجامعة إن كان مستواهم الأكاديمي يسمح بذلك». ويضيف: «لندن لم تصبح توفر نفس هذه الفرص لأغلب ساكنيها لعدد من الأسباب، وهذا ما أسعى إلى تغييره بالدرجة الأولى، بدءا من مستويات المدارس العامة وأسعار النقل العمومي، إلى توفير فرص عمل برواتب مناسبة وسكن بأسعار معقولة».
اشتغل صدّيق كمحامي حقوق إنسان لسنوات قبل أن يبدأ مسيرته السياسية كنائب برلماني لمنطقة «توتينغ» في مايو 2005. كما شغر منصب وزير النقل في حكومة «العمال» السابقة، ووزير العدل في حكومة الظل من عام 2010 - 2015، ووزير شؤون لندن في حكومة الظل من 2013 إلى 2015.
وتعاطى صدّيق، على غرار المتحمسين لقيم «العمال» وسياساته، مع فشل حزبه في الانتخابات العامة الماضية بمراجعة سياسات الحزب، ويقول بهذا الصدد إن «عموم الناخبين البريطانيين لم يكافئوا الحزب بأصواتهم لأنهم لم يقتنعوا بأنه يدعمهم ويدعم إمكانياتهم.. وهذا ما ينبغي تغييره في المستقبل».
وتعقيبا عن خطاب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي دعا فيه الجالية المسلمة في بلاده إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب، يقول صديق: «تضم بريطانيا أزيد من 3.5 مليون مسلم، وأغلب أفراد هذه الجالية فخورون للغايةبهويتهم المسلمة وبهويتهم البريطانية ويسهمون إيجابيا في تطوير وبناء المجتمع. وما أخشاه هو أن تعطي هذه الرسالة (خطاب كاميرون) انطباعا بأننا (الجالية البريطانية المسلمة) نؤيد العنف والعمل الإجرامي». وشدد صديق على أن مسؤولية مكافحة التطرف وحماية الشباب من الانقياد وراء الآيديولوجيات المتشددة تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»