وزير يمني: ادعاءات الحوثيين استهداف قاعدة عسكرية سعودية مهاترات إعلامية

باسلمة: يسعون إلى جر الحكومة الشرعية للدخول في مفاوضات جديدة

عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

وزير يمني: ادعاءات الحوثيين استهداف قاعدة عسكرية سعودية مهاترات إعلامية

عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)

اعتبر وزير في الحكومة اليمنية الشرعية أن ما أعلنت عنه ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من ادعاءات تتعلق بإطلاق صاروخ سكود نتج عنه إصابة قاعدة عسكرية سعودية، أمس (الثلاثاء)، هو مجرد «زوبعة إعلامية»؛ وذلك بعد الخسائر التي تلقتها الجماعة المتمردة، تزامنًا مع التقدم الذي تحرزه المقاومة الشعبية في اليمن.
وقال المهندس بدر باسلمة وزير النقل اليمني، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الحوثية لا تزال تحتجز السفينتين التابعتين للأمم المتحدة اللتين تحملان مساعدات إنسانية»، عادًا إذعان المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لما تقوم به الميليشيات الحوثية بالأمر «المخزي»، مبينًا أن على الأمم المتحدة أن تعمل وفقًا للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة وإجبار تلك الميليشيات على التراجع وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمناطق المتضررة في اليمن.
وذكر باسلمة أن تلك الأخبار المغلوطة التي تطلقها الميليشيات الحوثية تمثل دليلا على أنها لم تستطع تحقيق أي مكسب سياسي أو عسكري، مبينًا أن تلك الميليشيات المتمردة على الشرعية اليمنية تحاول «قدر الإمكان» من خلال إطلاق تلك الإشاعات البحث عن أي مكسب إعلامي.
ولفت وزير النقل اليمني إلى أن الهدف من إثارة تلك الأخبار المغلوطة أيضًا هو «الدخول في نوع من المفاوضات، والبحث عن هدنة تحت غطاء إنساني».
وأوضح الوزير اليمني أن واقع الحال على الأراضي اليمنية يؤكد معاناتهم في بعض المحافظات اليمنية، وأن المتمردين الحوثيين وأعوان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تركز كل أعمالها على خنق محافظة عدن، واستهداف المصافي النفطية، ومنع توصيل المساعدات الإغاثية، والضغط على سلطة اليمن الشرعية، والدخول في مواجهة مفاوضات حديثة.
وأبان أنه من المهين أن تضغط ميليشيات متمردة على الشرعية على بوارج تابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن سفينتي المساعدات اللتين وصلتا إلى قرابة الأراضي اليمنية لم تسمح الميليشيات الحوثية بتوصيل المساعدات الإنسانية للداخل اليمني.
وأضاف: «كلما سعت السفينتان إلى الدخول بالقرب من موانئ اليمن، قامت الميليشيات الحوثية بإطلاق قذائف قرابة تلك البوارج بهدف إخافتها، وإرسال رسائل مفادها أن الوضع الأمني في الميناء مضطرب، مما يجبر هاتين البارجتين على التراجع».
وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع السعودية قد بيّن أمس أن قاعدة السليل جنوب العاصمة السعودية الرياض سليمة ولم يصلها أي صواريخ سكود أطلقت من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
يشار إلى أن مسؤولين محليين في اليمن جددوا اتهاماتهم للأمم المتحدة بقطع المساعدات عن مدينة عدن الجنوبية عبر توجيه سفن الإغاثة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» في حينه: إن السفن لم ترسُ طيلة الـ100 يوم الماضية إلا في ميناء الحديدة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».