طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

الحوثيون يواصلون قصف ميناء الزيت.. ومقتل 7 مسحلين بعد محاولتهم التسلل إلى وادي الجحوف

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

قصف طيران التحالف مواقع للميليشيات الحوثية وكتائب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة عدن جنوب اليمن، وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد تنسيق استخباراتي بين المقاومة وعمليات طيران التحالف تمكنت غارات اليومين الماضيين من ضرب أهداف عسكرية حيوية ومؤثرة، إذ تم ضرب مراكز قيادة وتجمعات ومخازن أسلحة.
وأضافت أن من هذه الأهداف العسكرية التي استهدفها الطيران مبنى في خور مكسر تدار منه عمليات الميليشيات وقوات صالح، وآخر يوجد فيه تجمع كبير.
علاوة لاستهداف ثلاثة مبانٍ في البساتين تتواجد فيها قوات للميليشيات وأتباع صالح، إضافة إلى ضرب موقع في المزارع والذي اتخذته الميليشيات مركزا لعتادها وتجمعاتها وعملياتها.
وأشارت إلى أن الطيران استهدف مقرا لأحد قيادات الحوثيين في المدينة الخضراء وتجمع للميليشيات في بير ناصر، إلى جانب استهدافه لمركز قيادة ومخزن أسلحة في منطقة اللحوم شمال عدن. وعلى صعيد الآليات كان طيران التحالف قد دمر ثلاث دبابات في العريش والتواهي شرق وغرب عدن على التوالي، وكذا في قاعدة العند شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج. كما نجح في تدمير مدفع وثلاثة هناجر تم استخدامها كمخازن تموين للميليشيات وأتباع المخلوع في مدينة التواهي. تستخدم مخازن تموين للعدو في التواهي.
وكان ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، قد نفى، ﺳﻴﻄﺮﺓ الحوثيين ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ، إذ هناك استسلام وفرار وقتل للعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع.
وبدوره، قال علي الأحمدي الناطق باسم قيادة مجلس المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» بأن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من انسحاب للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع مرده ربما ما حدث خلال الأيام الماضية من معارك عنيفة وشرسة أدت إلى استسلام البعض من المقاتلين في صفوف الميليشيات وهروب البعض الآخر من المغرر بهم نتيجة لطول أمد الحرب، وكذا لانكشاف كذب ما روجت له الميليشيات من أن حربها ضد من تسميهم التكفيريين والدواعش، وأضاف الأحمدي أن هذا الانسحاب لم يكن منظما مثلما فهمته خطأ بعض وكالات الأنباء، ولفت إلى أن قوات الحوثيين لا تزال موجودة وتمارس أبشع جرائم الحرب باستهدافها المباشر للمدنيين في ﺍلأﺣﻴﺎﺀ السكنية وضرب المنشآت النفطية.
وأوضح أن جبهات القتال صامدة ومستبسلة في مواقعها، وأن ما حصل من تسلل والتفاف قام به الحوثيون وقوات المخلوع في جبهة العريش قرب الإصدار الآلي وتسبب في استشهاد أحد المقاومين وإصابة عدد من المرابطين تم إحباطه بسرعة وبمجرد تعزيز الجبهة بالسلاح والرجال.
ونوه أن منطقة البريقة شهدت قصفا عشوائيا من جديد قرب مواقع خزانات المصفاة وميناء الزيت تسبب في استشهاد أحد المواطنين. وشهدت مديرية دار سعد قصفا مماثلا استخدمت فيه الكاتيوشا والهاون وتسبب في مقتل سيدة من النازحين في إحدى المدارس.
في غضون ذلك اتفقت فصائل في المقاومة في جبهة (البساتين، جعولة، بئر فضل) شمال عدن على توحيد نفسها في كيان لواء عسكري أطلق عليه اسم لواء جعولة وتكونت قيادته من ضباط جنوبيين مسرحين قسرا في عهد الرئيس المخلوع.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الفصائل تشكلت بداية الحرب وكانت مقاومتها شعبية وتسلحها من تبرعات المغتربين والمواطنين.
وأضاف أنه وبعد ثلاثة أشهر في جبهات القتال ارتأت ضرورة توحيد ذاتها في ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس عسكري مؤقت من قادة الفصائل، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ أقر إﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻫﺮﺓ ‏(ﺃﺑﻮ ﻗﺼﻲ‏) ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ - ﺟﻌﻮلة - ﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻪ، ﻭﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ. ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ 1994م.
وكان ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪﻥ قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قصف الميليشيات الحوثية وقوات صالح لخزانات الوقود يوم السبت تسبب في اشتعال اثنين من خزانات الوقود في مصافي واللذين ما زالت النيران بهما ولليوم الثالث على التوالي.
وأضاف ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ أن ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 4000 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺧﺰﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
ولفت إلى أﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ إلى أي ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ أخرى ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﻴﻦ، ونوه إلى أن حجم ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وواصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ في مدينة ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، أمس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟرابع ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. وفي جبهة ردفان العند شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج قال قائد نصر الردفاني الناطق الرسمي عن المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع عززت مواقعها في معسكر لبوزة عقان شمال قاعدة العند، وأشار الردفاني إلى أن الميليشيات وقوات صالح قصفت مواقع المقاومة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون وذلك بعد أن أيام على خسارتها لمعركتها مع رجال المقاومة الذين أحبطوا تقدما لها وكبدوها خسائر كبيرة.
وكانت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ في الضالع قد شهدت ﻋﺼﺮ ﺃﻣﺲ الأول ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ تخرج ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺼﺮﻱ ‏(أبو ﻓﻬﺪ ‏) ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺐ. وقال خالد علي مصلح لـ«الشرق الأوسط» بأن ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ تلقوا ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺐ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗدم شباب ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﺮﻭضا ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أظهرت ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭتشرف قيادات عسكرية في المقاومة على تدريبات عسكرية للشباب في محافظات ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ والذين يزداد عددهم من دورة إلى أخرى، خاصة في وضعية كهذه التي أجبرت الشباب للتطوع في جبهات القتال. وﻗﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺟﺮﺡ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﻮﻑ ﺷﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ جنوب مدينة قعطبة. ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، فجر أمس الثلاثاء ومساء الاثنين، ﻭﺗﺼﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 33 ﻣﺪﺭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ والذي سهل ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وكان ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية وضمن مشروع السلل الغذائية الذي ينفذه قد قام بتوزيع 2500 سلة غذائية جديدة على الأسر النازحة والمتضررة بمدينة عدن.
ويأتي مشروع توزيع 2500 سلة غذائية على الأسر المتضررة بعدن بتمويل من نادي الأعمال اليمني - عدن وتنفيذ ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية. وأوضح عدنان الكاف الناطق الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي ضمن مشروع السلل الغذائية التي يقوم بها ائتلاف عدن في إغاثة الأسر النازحة والمتضررة بالمدينة.
وواصلت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عضو ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية توزيع السلل الغذائية لليوم الرابع على التوالي على الأسر النازحة في عدد من فنادق عدن. وقامت «تجديد» بتوزيع 100 سلة غذائية لعدد 100 أسرة نازحة في مديرية الشيخ عثمان ودار الأيتام في منطقه عبد العزيز.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.