أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

وزير الطاقة السعودي يناقش مع نظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2 في المائة، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار، أي 1.4 في المائة، إلى 89.63 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأميركي وبعد أنباء عن أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 ابتداء من مارس (آذار) 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي إشارة إيجابية أخرى بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية. والتي أوضحت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 436.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد استهلاك مصافي التكرير 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة. وارتفع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي 1.7 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.
وتراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل أقرانه الرئيسيين، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء.
ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.
وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر مسح لرويترز أمس، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين الخليجيين بعد أن تعهد تحالف أوبك بلس الأوسع بخفض طفيف للإنتاج. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر (أيلول) الذي شهد أعلى إنتاج منذ أبريل (نيسان) 2020.
في الأثناء، يتوقع منتدى الطاقة الدولي ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى إذا حدث تراجع حاد في إمدادات النفط الروسي بمجرد تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال جو ماك مونجيل أمين عام المنتدى في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز: «نحن الآن أمام سوقين... السوق الفعلية تعاني نقصا شديدا في الإمدادات، والسوق على الورق تستغل الأنباء الاقتصادية السيئة والركود الاقتصادي السيئ».
على صعيد مواز، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمي من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وأشار الوزيران إلى الحاجة لضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مبينين أن السعودية تظل أكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية وشريك موثوق. وشدد الجانبان على أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة وتبادل الخبرات. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».