أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

وزير الطاقة السعودي يناقش مع نظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2 في المائة، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار، أي 1.4 في المائة، إلى 89.63 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأميركي وبعد أنباء عن أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 ابتداء من مارس (آذار) 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي إشارة إيجابية أخرى بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية. والتي أوضحت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 436.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد استهلاك مصافي التكرير 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة. وارتفع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي 1.7 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.
وتراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل أقرانه الرئيسيين، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء.
ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.
وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر مسح لرويترز أمس، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين الخليجيين بعد أن تعهد تحالف أوبك بلس الأوسع بخفض طفيف للإنتاج. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر (أيلول) الذي شهد أعلى إنتاج منذ أبريل (نيسان) 2020.
في الأثناء، يتوقع منتدى الطاقة الدولي ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى إذا حدث تراجع حاد في إمدادات النفط الروسي بمجرد تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال جو ماك مونجيل أمين عام المنتدى في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز: «نحن الآن أمام سوقين... السوق الفعلية تعاني نقصا شديدا في الإمدادات، والسوق على الورق تستغل الأنباء الاقتصادية السيئة والركود الاقتصادي السيئ».
على صعيد مواز، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمي من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وأشار الوزيران إلى الحاجة لضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مبينين أن السعودية تظل أكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية وشريك موثوق. وشدد الجانبان على أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة وتبادل الخبرات. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يصعد على متن ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي

الولايات المتحدة​ قوات الجيش الأميركي تصعد على متن ناقلة النفط (صورة من صفحة وزارة الدفاع الأميركية على «إكس»)

الجيش الأميركي يصعد على متن ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الأميركي صعدت على متن ناقلة نفط ثالثة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

تبون: الجزائر ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة وعقيدتها براغماتية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة، مبرزاً أن الآفاق واعدة لترجمة استراتيجية تجديد احتياطاتها البترولية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

أعلنت وزارة البترول المصرية الثلاثاء بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» في منطقة حقول سيناء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)

«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تُجري «مؤسسة البترول الكويتية» محادثات، في مرحلة مبكرة، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة بقيمة 7 مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

انخفضت الأموال التي حصّلتها روسيا من تصدير النفط والغاز خلال الـ12 شهراً الماضية، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».