أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

وزير الطاقة السعودي يناقش مع نظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل في الطلب

مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)
مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2 في المائة، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار، أي 1.4 في المائة، إلى 89.63 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأميركي وبعد أنباء عن أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 ابتداء من مارس (آذار) 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي إشارة إيجابية أخرى بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية. والتي أوضحت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 436.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد استهلاك مصافي التكرير 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة. وارتفع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي 1.7 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.
وتراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل أقرانه الرئيسيين، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء.
ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.
وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر مسح لرويترز أمس، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين الخليجيين بعد أن تعهد تحالف أوبك بلس الأوسع بخفض طفيف للإنتاج. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر (أيلول) الذي شهد أعلى إنتاج منذ أبريل (نيسان) 2020.
في الأثناء، يتوقع منتدى الطاقة الدولي ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى إذا حدث تراجع حاد في إمدادات النفط الروسي بمجرد تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال جو ماك مونجيل أمين عام المنتدى في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز: «نحن الآن أمام سوقين... السوق الفعلية تعاني نقصا شديدا في الإمدادات، والسوق على الورق تستغل الأنباء الاقتصادية السيئة والركود الاقتصادي السيئ».
على صعيد مواز، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمي من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وأشار الوزيران إلى الحاجة لضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مبينين أن السعودية تظل أكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية وشريك موثوق. وشدد الجانبان على أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة وتبادل الخبرات. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.