سوسة الجميلة

TT

سوسة الجميلة

لطفي زيني، رحمه الله، ممثل ومنتج سعودي. تعرفت عليه عندما كنت أعمل مع عبد الله المحيسن في أول شركة للإنتاج الفني في الرياض. وهو شاب درس الإخراج السينمائي في لندن. كان ذلك عام 1977. وبعدها بعام نقل لطفي نشاطه إلى القاهرة منتجًا، فعملت معه مستشارًا فنيًا للنصوص. كانت مصر في ذلك الوقت قد بدأت ما نسميه «الانفتاح الاقتصادي»، وهو ما جعل لطفي يتصور أنه سيكون من السهل عليه أن ينشئ استوديو في مصر يقوم فيه بتصوير إنتاجه، وهو الأمر الذي لم يحدث. وكان الأمر مثيرًا للسخرية عندما كنت أرى المنتجين من مصر ومن المنطقة العربية يقومون بتصوير أعمالهم في قبرص ولندن واليونان. حاولنا المستحيل أن نقنع المسؤولين في مصر بأن تصوير الإنتاج العربي في مصر أمر ضروري وفي غاية الأهمية لعاصمة الفن في المنطقة العربية، وأن السماح بعمل استوديوهات خاصة في مصر أمر مفيد من كل الوجوه، وأنه لا يشكل خطرًا ما على الأمن القومي. فشلنا في إقناعهم، كما فشلوا في إقناعنا بصحة موقفهم الذي يتناقض تمامًا مع سياسة الانفتاح. وظل هذا موقف الدولة حتى بداية التسعينات، فقد سمحوا بظهور الجرائد الخاصة بشرط أن يقوم أصحابها بطباعتها خارج مصر.. في لبنان أو قبرص. واستمر هذا الموقف إلى أن اكتشف أصحابه ما فيه من بلاهة، فسمحوا بطباعتها في مصر.
أعود إلى لطفي.. في بداية الثمانينات، اكتشف مبنى في مدينة سوسة بتونس يصلح بعد تعديلات بسيطة للتحويل إلى استوديو لتسجيل الأعمال التلفزيونية. أما الأجهزة المطلوبة، فقد اكتفى بشراء سيارتين مخصصتين للتسجيل ألحقهما بالاستوديو. هكذا بدأت قوافل الممثلين والمخرجين في الذهاب إلى سوسة/ تونس لتسجيل أعمالهم هناك. كانت التجربة فريدة بالنسبة لي، فقد تعرفت على الكتّاب والمسرحيين التوانسة، كما أعجبت كثيرًا بذلك الجسر الذي أقامته تونس ليس مع الثقافة الغربية فقط؛ بل مع المواطن الأوروبي سائحًا يبحث عن مكان جميل وآمن. كان إعجابي لا حد له بتلك العمارة المتميزة للفنادق في تونس الشمال، ووقعت في عشق سوسة والحمامات.
والآن تقفز سوسة إلى ذهني ليس بوصفها مكانًا جميلاً، بل على أنها خبر يهتز له العالم كله.. نعم أعرف هذا المكان جيدًا، كم تمتعت بالإقامة فيه منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا.
معركتنا طويلة يا سادة. وعلينا أن نتنبه إلى أننا يجب أن نخوضها بكل ألم، ولكن ليس بفقدان الأعصاب. قلبي مع تونس والتوانسة.. قلبي مع الحكومة التونسية التي اتخذت عدة قرارات حاسمة مع بداية معركة طويلة للغاية غير مسموح لنا أن ننهزم فيها.
تونس في التاريخ المعاصر لم تكن منتجعًا جميلاً فقط، بل كانت مصدرًا للأفكار الحرة والسياسات العاقلة البعيدة عن الديماغوجية. تونس، ولسنوات طويلة، كانت على الطريق الحقيقي للتنمية والحرية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، رغم كل الانتكاسات. المعركة طويلة، والصيف أيضًا طويل.. لقد جاءت الطائرات الإنجليزية لتعيد السائحين إلى إنجلترا.. هل أطلب من الطائرات العربية أن تذهب إلى سوسة بركابها العرب؟ دعونا على الأقل نستمتع بالهواء البارد وجمال البحر في سوسة.. فالمعركة طويلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.