بعد تحكم «داعش» بالفرات.. دجلة يفاقم مشكلة أهوار العراق

محافظات الجنوب تطالب الوسطى بوقف تجاوزاتها على حصصها المائية

آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
TT

بعد تحكم «داعش» بالفرات.. دجلة يفاقم مشكلة أهوار العراق

آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)

عند التجول في أهوار جنوب العراق سواء الوسطى منها أو الشرقية (أهوار الجبايش في ذي قار وأهوار ميسان) يشاهد المرء انخفاضا كبيرا في مستوى المياه التي تغطيها، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وظهورها على السطح في تلك المناطق، وخصوصا في (أهوار الجبايش).
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة المحلية بمحافظة ميسان (320 كلم جنوب شرقي بغداد) عن نقص في المياه نتيجة انخفاض مناسيب نهر دجلة، فإن عضوا في مجلس النواب حمل رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية شح المياه، فيما كشف مختصون عن تغذية محافظة ذي قار (375 جنوب بغداد) لأول مرة في تأريخها بمياه نهر دجلة بدلا من الفرات الذي انخفضت مناسيبه بسبب إغلاق بوابات سد الرمادي من قبل تنظيم داعش، علما بأن نقص المياه وتلوثها وارتفاع نسبة الملوحة فيها أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مناطق الأهوار في ميسان تعاني اليوم من مشكلات كثيرة وخصوصا بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة». وأضاف أن «هناك تجاوزا على الحصص المائية للمحافظة لذا نطالب الحكومة العراقية بالتدخل لضمان حصصنا والسيطرة على شح المياه التي تهدد سكان مناطق الأهوار».
بدوره، حمل عضو البرلمان العراقي، محمد اللكاش، رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية شح المياه في جنوب العراق، وخصوصا في مناطق الأهوار، وقال إن «العبادي هو المسؤول الأول الذي يتحمل ما يعانيه اليوم أبناء جنوب العراق وأهواره من شح مياه وجفاف». وأضاف أن «العبادي تجاهل إعلان تلك المناطق منكوبة وتجاهل موضوع تشكيل خلية أزمة وزارية لمعالجة المشكلة».
وإلى جانب سيطرة «داعش» على سد الرمادي فإن محافظة ذي قار وباقي محافظات الجنوب تشكو أيضا من تجاوز محافظات الفرات الأوسط على حصصها المائية وطالتها بوقف هذه التجاوزات. وقال حسن الوائلي، عضو مجلس ذي قار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظات الفرات الأوسط تتعمد عدم الالتزام بالحصص المائية القادمة من نهر الفرات متجاوزة بذلك على حصص محافظات جنوب العراق ورغم مناشداتنا المتكررة لوزارة الموارد المائية للتدخل وحل هذه المشكلة فإنها تظل قائمة». وأضاف أن «مناطق الأهوار تعاني اليوم من الجفاف وانتشار أمراض كثيرة ويجب التدخل من جانب الحكومة المركزية لضمان وصول المياه إليها والقضاء على هذه المشكلة التي باتت تهدد حياة الإنسان والحيوان على حد سواء في تلك المناطق».
واضطرت محافظة ذي قار ولأول مرة في تاريخها إلى التحول من الفرات إلى دجلة كمصدر لمياه الشرب فيها. وقال مدير ماء ذي قار أحمد عزيز في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أزمة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة في نهر الفرات هي التي دفعت المحافظة إلى اتخاذ هذا الإجراء».
وتسببت الأزمة في مناطق أهوار العراق، وخصوصا الوسطى منها (أهوار الجبايش) بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في مشهد وكأنه مقبرة لهذه الثروة التي كان يعتمد عليها سكان المنطقة. وقال مدير منظمة الجبايش للسياحة البيئية، رعد حبيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة الملوحة في مناطق الأهوار وصلت لمديات مرتفعة جدًا ما يسبب أضرارا كبيرة للإنسان والثروة السمكية والتنوع الإحيائي». وأضاف أن «المنطقة سجلت ارتفاعا في الإصابة بجدري الماء ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك وعمى للجاموس».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.