السوداني يلغي بالجملة مناصب حكومية لمسؤولين كبار

أكد أن لا حسابات سياسية ولا إقصاء لجهات معينة في العراق

السوداني خلال اجتماعه مع الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في بغداد أمس (وكالة الأنباء العراقية)

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعطيل وإلغاء قرارات اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتتعلق بتعيين عدد كبير من المسؤولين في درجات خاصة ومناصب أمنية وحكومية رفيعة. وحاز قرار السوداني إجماع الحاضرين، خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس.
وشمل قرار الإلغاء عشرات المناصب المهمة والحساسة في الدولة، ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي كان يشغل قبل ذلك إدارة مكتب الكاظمي، وحميد الشطري رئيس جهاز الأمن الوطني.
وترددت أنباء بعد ظهر أمس، عن إسناد رئاسة جهاز المخابرات إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق الفريق الركن طالب شغاتي.
وفي مقابل اتهامات وُجهت إليه على خلفية قرارات الإقالة والإعفاء من المناصب التي صدرت بالجملة.
قال السوداني: «إن القرار قد يثير استفهامات؛ لأنه يتعلق بإلغاء تعيينات لرؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومديرين عامين ومستشارين؛ لكنه لا يقع من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية، إنما هو قرار للمحكمة الاتحادية ملزم وواجب التطبيق من قبل الحكومة».
وأضاف: «هناك مواضيع حاكمة مضطرون لاتخاذ قرارات مهمة فيها، وتتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لعام 2022، الذي نص على أن حكومة تصريف الأمور اليومية، أي الحكومة السابقة، ليست لديها الصلاحية في إصدار أوامر التعيين وإعطاء الموافقات والاتفاقات، وبقية الصلاحيات التي هي صلاحيات حصرية لحكومة دائمة».
وبهدف الاستجابة لقرارات الإعفاء والإقالة من المناصب، تقرر تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الأوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً أقصى إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
ويشمل القرار «إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة، بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين ومَن بدرجتهم، ومن يتقاضى رواتبهم، بدءاً من تاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، في إشارة إلى التاريخ الذي سبق موعد انتخابات أكتوبر 2021، والذي حوّل حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال؛ حيث إنه ليس من حقها اتخاذ قرارات وإجراء تعيين كبار المسؤولين، طبقاً لحكم المحكمة الاتحادية.
ومن بين أبرز من شملتهم قرارات الإعفاء إلى جانب رئيس المخابرات رائد جوحي ورئيس الأمن الوطني حميد الشطري، الصحافي مشرق عباس الذي أعفي من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وكذلك إعفاء الوكيلين في وزارة الخارجية صفية السهيل وعمر البرزنجي، وإعفاء مهند نعيم من منصب مستشار رئيس جهاز الأمن الوطني وأمين بغداد، إلى جانب إعفاء الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة من المسؤولية عن حماية المنطقة الحكومية (الخضراء)، إضافة إلى محافظين ومديرين عامين ومساعدين للكاظمي.
إلى ذلك، دعا السوداني خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، المجتمع الدولي «إلى دعم العراق من أجل استرداد أمواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد، ولا سيما في قضية التأمينات الضريبية».
وإذ قال السوداني إن بلاده ستفعّل القوانين المرعية، وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال محاربة الفساد، عرضت بلاسخارت «المساعدة من خلال برامج الأمم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي في جهود الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد، وتأكيدها على الحد من ممارساته».
وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم إلى مناطقهم، بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم، وجهود الحكومة في محاربة الفساد.