«الاحتياطي الفدرالي» يرفع سعر الفائدة الرئيسي على الدولار إلى 4 بالمائة

رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق. وفي تصريحات في مؤتمر صحفي أعقب إعلان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من الضبابية" حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن "لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها".
وفي أعقاب الخطوة الأميركية، رفعت بنوك مركزية خليجية، أسعار الفائدة أيضاً، لارتباط عملتها بالدولار. وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والمعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة، و4.00 في المائة، على التوالي، وذلك اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.00 في المائة إلى 4.75 في المائة، وودائع الليلة الواحدة من 3.75 في المائة إلى 4.50 في المائة، والودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.75 في المائة إلى 5.50 في المائة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5.25 في المائة إلى 6.00 في المائة، وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البلاد، مشيراً إلى أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، من 3.15 في المائة إلى 3.90 في المائة، ابتداء من الخميس، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأضاف أن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وأعلن مصرف قطر المركزي رفع أسعار فائدتي الإيداع وإعادة الشراء بـ75 نقطة أساس لكل منهما، و50 نقطة للإقراض، ابتداء من غدٍ الخميس.
من ناحيته، قال البنك المركزي الكويتي، إن البيانات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه «لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد»، لافتاً إلى أنه يتابع باستمرار كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء ما تفرضه وتداعياتها من استجابة بالسياسات وفق مقتضيات وظروف كل اقتصاد «أخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني».
وأوضح أنه في إطار متابعته لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل الماضي بنحو 4.71 في المائة ليبلغ 3.19 في المائة سبتمبر الماضي، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، مشيراً إلى تسجيل أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 5.2 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية 2021، وتسجيل ودائع القطاع الخاص بالدينار ما نسبته 95.4 في المائة من إجمالي ودائع (القطاع) في نهاية سبتمبر، في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 7.9 في المائة خلال الشهر المذكور مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأكد «المركزي الكويتي» حرصه على تفعيل جميع الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدية لتنظيم مستويات السيولة في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات و تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وكانت الأسهم الأوروبية تخلت عن مكاسبها المبكرة وأغلقت منخفضة اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي المتوقع برفع سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام بلغ خلالها أعلى مستوياته في نحو سبعة أسابيع. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أيضا بعد زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص لشهر أكتوبر تشرين الأول والتي قدمت المزيد من الدلائل على مرونة سوق العمل، مما يشير إلى احتمال أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجه المتشدد برفع أسعار الفائدة لفترة من الوقت.
وكانت أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والتعدين والتكنولوجيا في أوروبا من بين الأكثر تضررا، إذ انخفضت ما بين 1.3 بالمئة و1.8 بالمئة. بينما خالف قطاع الرعاية الصحية هذا الاتجاه مدعوما بقفزة 7.4 بالمئة في سهم نوفو نورديسك بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
وحقق المؤشر ستوكس 600 مكاسب قوية الشهر الماضي إذ بدد موسم أرباح أفضل من المتوقع بعض المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود بينما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد في السياسة النقدية. ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم ميرسك 5.8 بالمئة مع تحذير مجموعة الشحن الدنمركية من تباطؤ الطلب على النقل والخدمات اللوجستية وخفض توقعاتها للطلب على الحاويات هذا العام.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

«الاحتياطي الفدرالي» يرفع سعر الفائدة الرئيسي على الدولار إلى 4 بالمائة